المؤسسات المالية الإسلامية حافظت على مرونتها

رأت مؤسسة «إرنست أند يونغ»، أن المؤسسات المالية الإسلامية «وصلت إلى مفترق طرق مع دخول العام الجديد»، متوقعة استمرار قطاع الخدمات المالية الإسلامية في «إظهار المرونة في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعرضت لها خلال عام 2010».
يُذكر أن نمو القطاع المالي الإسلامي، ارتفع بمعدل سنوي وصل إلى 20 في المئة على مدى السنوات العشر الماضية، لكنه تعرض الى ضغوط خلال العام الماضي، نتيجة تداعيات أزمة المال العالمية. وقدّرت المؤسسة العالمية قيمة الأصول الإسلامية بنحو تريليون دولار.
وسلّط تقرير «التكافل العالمي» الذي اصدرته «إرنست أند يونغ» امس، الضوء على الطبيعة المرنة لقطاع التكافل الاسلامي وفرص النمو التي سيشهدها خلال السنوات المقبلة، إذ توقع أن «ينمو هذا القطاع ثلاث مرات عما هو عليه حالياً، ليرتفع من تسعة بلايين دولار عام 2009 إلى 25 بليوناً عام 2015». وأكد المدير التنفيذي رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في «إرنست أند يونغ» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أشعر ناظم، ان «التحدي الأكبر الذي تواجهه شركات التكافل يكمن في ضمان تميز العروض الإسلامية التي تقدمها، والرسالة الأساسية التي تميز بها قطاع التكافل خلال عام 2010».
وأشار التقرير الخاص بصناديق الاستثمارات الإسلامية 2010، الى احتمال أن «يكون أكثر من نصف مديري صناديق الاستثمار الإسلامية يعملون بأقل من الحد الأدنى من الأصول المدارة اللازمة للبقاء». ولكن، تكمن الفرصة لهم على المستوى العالمي والتوحيد في هذا القطاع. ولفت التقرير الى قطاع الأوقاف الإسلامية، الذي تصل أصوله إلى 105 بلايين دولار تقريباً، معتبراً أنه «من القطاعات الناشئة الرئيسة الحافزة لجيل جديد من الخدمات الموثوقة التي تقدمها المصارف الإسلامية، كما سيساعد هذا القطاع على إنعاش صناعة إدارة الصناديق الاستثمارية الإسلامية».
وعلى رغم انتعاش قطاع الصيرفة الاسلامية على مدى السنوات الماضية، أشار ناظم إلى «تزايد التساؤلات في مجالس الإدارات وبين مستخدمي الخدمات المالية الإسلامية حول وجود الميزات أو عدمها في المنتجات والحلول التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية في الاشهر الأخيرة. كما تدور نقاشات واسعة حول فاعلية إطار الحوكمة الشرعية، إضافة إلى هياكل المنتجات المستخدمة حالياً».
وتشير ندرة البيانات وانخفاض الاستثمار في الأدوات التحليلية، إلى اقتصار تركيز المصارف الإسلامية على مجموعة محددة من فئات الأصول، في وقت تعاني من تكاليف تشغيلية عالية مقارنةً بالمصارف التقليدية.
ورأى ناظم احتمال «ألا تأتي الفرص المستقبلية من الزبائن الحاليين، لذا تحتاج المؤسسات الإسلامية إلى تطوير نماذج أعمالها بما يسمح لها بالاستفادة من القطاعات الرئيسة». وأكد أن «صنّاع القرار في المؤسسات المالية الإسلامية «يحتاجون إلى الأبحاث والأدوات لمساعدتهم على اتخاذ القرارات الصائبة المتعلقة بمسار نمو أعمالهم المستقبلي. كما يجب إدراج الآثار المترتبة على القواعد الشرعية المتعلقة بالحوكمة وهيكلة المنتجات والأسواق ضمن مرحلة التخطيط ذاتها في شكل ملائم».