1.1 تريليون دولار قيمة الأصول المصرفية الإسلامية بحلول 2012

توقع تقريراقتصادي نمو ارتفاع قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية لدى المصارف التجارية إلى 1.1 تريليون دولار خلال العام المقبل 2012، بزيادة كبيرة تبلغ 33 في المئة عن 826 بليون دولار العام 2010.
ووفق التقرير الأول لشركة «إرنست ويونغ» لعام 2011 حول التنافسية العالمية للأعمال المصرفية الإسلامية، فإن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفعت إلى 416 بليون دولار العام 2010، ما يمثل معدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 20 في المئة، على مدى خمس سنوات، مقارنة مع بأقل من 9 في المئة للمصارف التقليدية، ومن المتوقع أن يؤدي توسع قطاع الأعمال المصرفية الإسلامية في مناطق جغرافية جديدة في المنطقة إلى تضاعف قيمة أصوله لتبلغ 990 بليون دولار بحلول 2015.
وقدمت «إرنست ويونغ»، أمس التقرير في جلسة عمومية للدورة ال 18 للمؤتمر العالمي للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، بحضور أكثر من 1200 مسؤول مصرفي بارز من 50 دولة اجتمعوا في العاصمة البحرينية المنامة، لبحث مستقبل التمويل الإسلامي.
وأوضح مسؤول الخدمات المالية الإسلامية في شركة إرنست ويونغ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أشعر ناظم: «يواصل قطاع التمويل الإسلامي على المستوى العالمي سعيه لتعزيز تنافسيته العالمية وبناء نموذج عمل مربح بشكل مستدام، وتتمثل أبرز التحديات والفرص التي يواجهها كبار اللاعبين في هذا القطاع في معرفة سبل نجاح المصارف الإسلامية في إدامة منحنى نموها التاريخي المرتفع».
وقال: «في عام 2011 بلغت حصة المصارف الإسلامية من إجمالي قيمة الأصول المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 14 في المئة، بينما اخترقت حاجز 25 في المئة من إجمالي قيمة الأصول المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي». وأضاف ناظم: «يشكل غياب بيئة تشريعية وتنظيمية وضريبية وقانونية مواتية في معظم أسواق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مصدر قلق يضاف إلى كلفة وتعقيد التعاملات المصرفية الإسلامية، وحين تتوافر توجيهات عامة ومعايير صادرة عن مؤسسات تنظم البنى التحتية لهذا القطاع، تبقى مشكلة مدى تطبيق تلك التوجيهات والمعايير مثار قلق، ما يعني أنه لا بد من معالجة هذه المخاوف ومنحها الأولوية».
وحذر التقرير من عواقب استمرار تشرذم القطاع المصرفي الإسلامي، اذ تقل قيمة الأصول الفردية لمعظم المصارف الإسلامية عن 13 بليون دولار للمصرف الواحد، ما يعني أنها لا تزال تكافح لبلوغ المستوى المجدي اقتصادياً، وأنها تواجه ضغوطاً على ربحيتها، كما أن انكشاف المصارف الإسلامية على الأسواق العقارية لا يزال يشكل مصدر قلق لتلك المصارف، وعنصراً مؤثراً في نموها المستقبلي».
وتابع ناظم: «أسهمت زيادة قيمة الاحتياطات وتكاليف التشغيل في التراجع الحاد لربحية المصارف الإسلامية، وانخفضت عائدات الأصول من أربعة في المئة العام 2006 إلى 1.5 في المئة العام 2010، نظراً لتراجع جودة هذه الأصول».
وكشف التقرير عن بروز موضوعين رئيسيين في القطاع المصرفي الإسلامي، يتمثل أولهما في الحاجة إلى تميز العمليات المصرفية، في حين يتمثل الثاني في تعزيز عملية ابتكار المنتجات والخدمات الجديدة.
وأشار التقرير إلى أنه يمكن للمصارف الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا زيادة أرباحها مجتمعة إلى ما يتراوح بين 15 و19 بليون دولار بحلول العام 2015، بارتفاع كبير عن مستويات العام 2010 التي تراوحت خلالها بين 5 و6 بلايين دولار، من خلال الجمع بين التحول التشغيلي وهيكل مخاطر أقوى من حيث البنية التحتية.
من جانبه، اعتبر رئيس قطاع الخدمات المالية في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غوردون بيني ان انخفاض الأرباح والتقويمات من بين أكبر التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية، ويمكن التغلب على هذه التحديات جزئياً من خلال إرساء أسس ثقافة قائمة على الخدمة المميزة والاستثمار في الأنشطة، التي تستهدف كسب رضا العملاء، من خلال الاستخدام الأفضل لأدوات التكنولوجيا وإدارة المخاطر.
ولفت إلى أن تطوير المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، سيسهم من خلال اكتساب وتطوير مهارات تخصصية في التعامل مع تلك المنتجات وضمان اندماج أفضل مع الاقتصاد الحقيقي في السماح للرؤساء التنفيذيين بالارتقاء بمصارفهم إلى المرحلة التالية من النمو.
ورأى التقرير أنه في ظل التدويل المتنامي للقطاع المصرفي، فإن الوقت الآن يعتبر مناسباً بالنسبة للقطاع للتفكير بتأسيس صناديق إسلامية للثروات السيادية.
وأضاف أن اقتصار نشاط معظم المصارف الإسلامية على أسواقها المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي يجعل من الصعب الحصول على صورة شاملة للأسواق الناشئة والفرص المتاحة، وسيسهم تأسيس صناديق إسلامية للثروات السيادية في تحقيق هذه الرؤية بصورة عالية الفعالية