قال خبراء ومسؤولو تأمين إن سوق التأمين التكافلي مرشحة للنمو بشكل أسرع من التأمين التقليدي على مستوى العالم، وتوقعوا أن يصل حجم سوق «التكافلي» الى نحو 11 بليون دولار على مستوى العالم في عام 2015 مع تحول الكثيرين من «التقليدي» إلى «التكافلي». وأوضح هؤلاء في تصريحات ل «الحياة» أن أعلى نسبة نمو للتأمين التكافلي ستكون في دول مجلس التعاون الخليجي، وستكون السعودية وماليزيا هما أكبر دولتين في صناعة التأمين التكافلي عالمياً، ورجحوا أن تصبح السعودية أكبر سوق تأمين تكافلي في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة. وتطرقوا إلى العوائق التي تواجه سوق التأمين التكافلي، بخاصة ما يتعلق بعدم وضوح الرؤية بشأنه للمستهلكين، وقلة الكوادر المؤهلة. وقال عضو مجلس الشورى خبير التأمين الدكتور فهد العنزي، إن التأمين التكافلي ينمو أسرع من التأمين التقليدي، ويبلغ معدل نموه سنوياً 35 في المئة مقارنة بالتأمين التقليدي، ومن المتوقع أن يبلغ حجم سوق التأمين التكافلي على مستوى العالم نحو 11 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضاف العنزي أن أعلى نسبة نمو للتأمين التكافلي ستكون في دول مجلس التعاون الخليجي، وتأتي السوق السعودية في مقدم دول العالم في هذا المجال، تليها ماليزيا، ومن المتوقع أن تصبح سوق التأمين التكافلي في السعودية الأكبر على مستوى العالم خلال السنوات الخمسة المقبلة. واعتبر العنزي أن شركات التأمين التكافلي هي من أقل شركات التأمين تعرضاً لهزات مالية، لأنها ممنوعة من الاستثمار في المشتقات المالية، واستطاعت أن تبتعد عن مخاطر الأزمات وعن خسائر الاستثمار في المشتقات المالية وأدوات الرهن العقاري. من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «أسيج» للتأمين التعاوني الدكتور عمر حافظ أن التأمين التكافلي يهدف في المقام الأول إلى ترسيخ قيم جليلة مثل التعاون والتكافل والتراحم، ومبدأ التكافل في التأمين لا يقوم على مبدأ الربح كأساس، بل على مواجهة المخاطر والتخفيف من آثارها. وأضاف أن العملية التأمينية بحسب نظام التأمين التكافلي تختلف اختلافاً جذرياً عن التأمين التجاري، وهو مرادف للمصارف الإسلامية، وهو الواجهة الإسلامية للقطاع التأميني. وأشار حافظ إلى أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين التكافلي هي غياب التقنين والتنظيم والإشراف والتوعية، إضافة إلى قلة الكوادر البشرية المؤهلة، بخاصة في السعودية. وأكد أن شركات التأمين التكافلي لم تتأثر بالأزمة المالية مثل نظيراتها في التأمين التقليدي، وأكثر خسائر شركات التأمين تكون وقت الأزمات، خصوصاً الأزمة المالية الحالية، بسبب الاستثمار في المشتقات المالية وأدوات الرهن العقاري، وهي ممنوعة في التأمين التكافلي. أما خبير التأمين الدكتور عبدالاله ساعاتي، فأوضح أن مجال التأمين التكافلي كبير في السعودية، وذلك لوجود الجانب الشرعي والديني والإقبال الكبير، ومن المرجح أن ينمو قطاع التأمين التكافلي بنسبة 35 في المئة سنوياً. وأضاف ساعاتي أن سوق التأمين التكافلي تحتاج إلى شركات قوية وآليات تسويقية علمية وكوادر بشرية متمكنة ومؤهلة ومدربة وزيادة ثقافة التأمين لدى المستهلكين. وذكر ساعاتي أن سوق التأمين التكافلي من المتوقع أن تنمو خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المئة سنوياً، لتصل إلى 11 بليون دولار في عام 2015، مع تحول الكثيرين من التأمين التقليدي إلى «التكافلي»، ووجود أسس قوية للتمويل الإسلامي، فهناك أكثر من 1.5 بليون مسلم في العالم، والناتج المحلي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في 2008 كان يعادل 7.7 تريليون دولار. وأشار إلى أن صناعة التكافل العالمية تقدر حالياً بنحو بليون دولار، وبلغ نمو التأمين التكافلي في الإمارات 70 في المئة مقارنة ب 41 في المئة لنمو التأمين العادي في عام 2007، موضحاً أنه في الوقت الحالي تشكل حصة التأمين التكافلي في دول مجلس التعاون الخليجي 20 في المئة من إجمالي حجم سوق التأمين. وبين أن دول مجلس التعاون الخليجي ستكون محرك النمو في الأجل القصير، نظراً للإمكانات المادية الضخمة التي تتمتع بها تلك البلدان، كما أن السعودية وماليزيا هما أكبر دولتين في صناعة التأمين التكافلي.
