قدر تقرير اقتصادى أن يبلغ حجم صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي 18 مليار دولار مع نهاية العام الحالى. وسيستمر في الصعود إلى أن يصل إلى 37 مليار دولار بحلول العام 2015 بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 20 بالمائة ، وأشار التقرير الذى نقله مركز معلومات مباشر نقلا عن شركة ألبن كابيتال الى أن المملكة العربية السعودية والامارات سوف يتصدران سوق التأمين بحصة إجمالية تقدر ب 75 بالمائة بحلول العام 2015 وسط توقعات أن تكون قطر الأسرع نمواً بمعدل سنوي مركب نسبته 30 بالمائة في الفترة ما بين 2011 و 2015. وقالت الشركة إن صناعة التأمين الخليجية مرت بمراحل انتقالية وعلى الرغم من أنه قطاع صغير نسبيا بالمقارنة مع مناطق أخرى، فمن المتوقع أن ينمو نتيجة لنمو الناتج المحلي الإجمالي والزيادة الديمغرافية ، وقالت إن الإنفاق الحكومي وتنويع الاقتصاد بالإضافة إلى ظهور منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية ساهم في نمو القطاع ، وتتسم النظرة الشاملة لقطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بالإيجابية كما أن التقييمات الإقليمية جذابة، ويعكس انخفاض انتشار التأمين الفرص المتاحة للشركات في هذا القطاع لوضع أنفسهم إستراتيجياً لفترات من النمو المرتفع. وقال التقرير إن صناعة التأمين في منطقة الخليج العربي لم تكن بمنأى عن الأزمة المالية العالمية، وقد بلغت وتيرة التسارع أقصاها قبل العام 2007 قبل أن يتوقف هذا التسارع بفضل أسعار النفط التي انخفضت إلى أدنى مستوى لها وانحسار النشاط العالمي وانكماش أسواق الإئتمان. وقد كان القطاع مرناً حيث سجل نمواً متواضعاً عندما كانت معظم الأسواق في المنطقة الحمراء. وإن تعافي المنطقة من الانكماش والنمو الاقتصادي في دول الخليج بالإضافة إلى الحكومات الداعمة والعوامل السكانية المواتية كلها خلقت بيئة مواتية للنمو. وتوقع مستوىات نمو أعلى للقطاع في الفترة ما بين 2011 و 2015. وقال التقرير إن صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي صغيرة نسبياً مع إنخفاض انتشار التأمين بشكل ملحوظ وهذا يشير إلى حجم فرص النمو، وشركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تواجه عددا من التحديات، كما أن المنطقة تعتمد اعتماداً كبيراً على شركات إعادة التأمين. في الوقت نفسه تعتمد المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين على العقارات والأسهم مما يجعلها عرضة لسوق متقلبة. وتوقع التقرير أن تواصل بقية القطاعات عدا قطاع التأمين على الحياة، نموها لتشكل حوالي 86 بالمائة من إجمالي إيرادات التأمين بحلول العام 2015. هذا وتشهد معظم دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً اقتصادياً بسبب التنويع الاقتصادي الذي تشهده معظم دول المنطقة والاستثمارات في قطاعات متنوعة . ونظراً لتنوع الطرق لتحقيق نمو قوي في قطاع التأمين (غير التأمين على الحياة) فإن المشاريع الكبيرة التي تجري حالياً في هذه القطاعات فمن المتوقع أن يزداد الطلب باطراد على الخدمات المالية والتأمين بشكل خاص، خلال السنوات المقبلة. ومن المتوقع أن يرتفع قسط التأمين (غير التأمين على الحياة) من 1.12 بالمائة في عام 2011 إلى 1.81 في العام 2015. بالإضافة إلى ذلك فإن زيادة نمو التكافل من شأنه أن يوفر دفعة قوية لقطاع التأمين. فالتأمين التكافلي الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية يحظى بجاذبية كبيرة بين السكان في المنطقة.
