القيود على بطاقات الائتمان والقروض الجديدة والمنافسة أبرز التحديات

السعوديون ينفقون 250 مليار ريال سنوياً على مبيعات التجزئة.. والطبقة المتمدنة ترفع الطلب

كشفت مؤشرات اقتصادية عن تحقيق مبيعات قطاع التجزئة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي نموا كبيرا خلال الخمسة أعوام المقبلة وتحقيقه معدلات نمو سنوية عالية.
وبسبب القاعدة السكانية الكبيرة، تمثل المملكة أكبر سوق للبيع في التجزئة في منطقة الخليج العربي، واستناداً إلى التوقعات فمن المقدر أن ينمو هذا القطاع في المملكة بمعدل سنوي مركب نسبته 9.4 في المئة وزيادة حصتها من مبيعات التجزئة لتصبح 44 في المئة بحلول العام 2015 بعد أن بلغت 42 في المئة في العام 2010.
وتوقع تقرير "ألبن كابيتال" الاقتصادي الذي يقدم التقرير منظوراً مفصلاً لقطاع التجزئة في دول الخليج من خلال دراسة الوضع الراهن وحجم الصناعة وديناميات السوق الرئيسية ومجالات النمو المستقبلية وعوامل نمو تجارة التجزئة وأحدث تطورات الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي الست، ان تنمو مبيعات التجزئة بين عامي 2010 و2015 بنسبة مركبة قدرها 8.3 في المئة لتصل إلى 240.3 مليار دولار مع حلول نهاية الفترة المتوقعة، فيما سيلعب تزايد الناتج المحلي ودخل الفرد واتساع قاعدة السكان وتدفقات السياح الثابتة دوراً في تعزيز قطاع التجزئة بالمنطقة للمضي قدما، وأن تتوسع مبيعات التجزئة بين عامي 2010 و2015، في محلات السوبرماركت والهايبرماركت في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب نسبته 10.7 في المئة متجاوزة بذلك نسبة نمو قطاع التجزئة، وتتوسع الأسواق الحرة واسواق السفر في منطقة الشرق الأوسط بمعدل سنوي مركب نسبته 9.9 في المئة بين عامي 2010 و2015. ومن جهة أخرى تستعد أسواق السلع الفاخرة للمضي قدماً بأداء قوي. ويقدر أن ينمو هذا القطاع في المنطقة بمعدل سنوي مركب نسبته 8.5 في المئة خلال هذه الفترة، فيما تبع قطاع شركات التجزئة المتوسطة وعلى نطاق واسع مجمل مسار نمو صناعة التجزئة في المنطقة، ومن المتوقع أن يستمر باتجاه مماثل في المستقبل.
نمو قطاع التجزئة السعودي
ومن المتوقع أن تحقق مبيعات قطاع التجزئة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2010 و2015 معدلات نمو سنوية عالية بسبب القاعدة السكانية الكبيرة، حيث تمثل السعودية أكبر سوق للبيع في التجزئة في منطقة الخليج العربي، واستناداً إلى التوقعات فمن المقدر أن ينمو هذا القطاع في المملكة بمعدل سنوي مركب نسبته 9.4 في المئة وزيادة حصتها من مبيعات التجزئة لتصبح 44 في المئة بحلول العام 2015 بعد أن بلغت 42 في المئة في العام 2010، فيما تحقق الإمارات العربية المتحدة وقطر بين عامي 2011 و2015 نسبة نمو سنوي مركب تبلغ 7.9 في المئة و7.7 في المئة على التوالي.
في إطار تعليقها على التقرير، قالت العضو المنتدب في ألبن كابيتال، سمينا أحمد: كان قطاع التجزئة واحداً من أسرع القطاعات نمواً في منطقة الشرق الاوسط، خلال السنوات القليلة الماضية. كما أنه ثاني أكبر قطاع في دول مجلس التعاون الخليجي ويعد من أكثر الوسائل المشجعة على التنويع والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
وأضافت: تهيمن على هذه الصناعة في المنطقة عدد من الشركات الخاصة التي لعبت دوراً بارزاً في تحويل مشهد قطاع التجزئة في المنطقة. وقد ابدت هذه الشركات مرونة كبيرة في مواجهة الأزمة المالية العالمية وهي الآن بانتظار فترة من النمو.
قطاعا المنتجات الإلكترونية والملابس يشهدان نموًا قويًا
من جانبه، قال العضو المنتدب، ألبن كابيتال، محبوب مرشد: أدت الأزمة المالية العالمية إلى تباطؤ وتيرة النمو، غير أن قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي قد حافظ على اتجاهه الصعودي بدعم من عوامل النمو الأساسية مثل تزايد الثروة ودخل الفرد وازدهار السياحة وعدد الوافدين بالإضافة إلى العوامل الديموغرافية المواتية وتطوير البنى التحتية على نطاق واسع.
مستقبل القطاع في الخليج
وبلغت المساحة المخصصة للبيع بالتجزئة تحت التخطيط والتطوير في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2010 نحو 5.4 ملايين متر مربع ومن المرجح أن تضاف تدريجياً مساحات جديدة قابلة للتأجير إلى المساحات القائمة لتصل إلى 10.3 ملايين متر مربع بحلول العام 2015. وسيضاف نحو 65 في المئة إلى المساحة الحالية في العام 2013.
ومن المرجح أن يبلغ معدل إشغال المساحات القابلة للتأجير في دول مجلس التعاون الخليجي (وفق تقديرات متوسطة) نحو 80 في المئة حيث من المتوقع أن تبلغ المساحة الإجمالية المؤجرة 11.1 مليون متر مربع بحلول نهاية العام 2011 قبل أن تتوسع وتصبح 14.6 مليون متر مربع في العام 2015.
والطلب الحالي على مساحات التجزئة عالية الجودة في دول مجلس التعاون الخليجي لايزال قوياً ومن المرجح أن تتمتع مراكز التسوق الجديدة بمعدلات جذب جيدة. ومن المرجح أن تتوازن عوامل العرض والطلب. نعتقد في ألبن كابيتال أن عرض مساحات جديدة قابلة للتأجير في المستقبل سيكون كافياً لتلبية الطلب على مساحات التجزئة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
محركات النمو الرئيسية
وهناك العديد من العوامل التي تساهم في نمو قطاع التجزئة من بينها زيادة حجم الطبقة المتمدنة من المستهلكين التي تؤدي إلى زيادة الطلب في سوق التجزئة، زيادة عدد الأفراد من ذوي الدخل المرتفع بمنطقة الشرق الأوسط في العام 2010 بنسبة 10.4 في المئة على أساس سنوي في حين زادت الثروات المالية بنسبة 12.5 في المئة خلال نفس الفترة .
ومن المتوقع أن يزداد عدد الأفراد الذين يملكون أصولاً سائلة تقدر بأكثر من 50 ألف دولار في دول مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي سيسهم ايضاً بنمو صناعة التجزئة، وقد شهدت المنطقة استثمارات ضخمة في تطوير بنيتها التحتية وقطاعات السياحة والضيافة حيث من المتوقع ان يبلغ عدد زوار السعودية بين العامين 2011 و2015 نحو 9.3 ملايين زائر في حين ستشهد دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 3.6 ملايين من الوافدين الجدد خلال نفس الفترة. هناك عدد متزايد من السياح من الصين والهند وقد زاد إجمالي إنفاقات المسافرين الصينيين في الإمارات بنسبة 155 في المئة على أساس سنوي. وهناك فئات مختلفة بما في ذلك تجارة التجزئة الفاخرة تشهد طلبا قويا من السياح الصينيين.
الموقع الاستراتيجي وتركيز الحكومات على جذب السياح أعطى دفعة كبيرة لنمو حركة المسافرين في دول مجلس التعاون الخليجي وبصرف النظر عن عدد السياح إلا أن مطارات المنطقة تشهد تدفقاً كبيراً من ركاب الترانزيت الدولي مما يجعل الأعمال التجارية في المطارات مزدهرة. مثل سوق دبي الحرة التي تعد أحد أكبر متاجر التجزئة في العالم. وقد أظهرت السوق الحرة القطرية بدورها معدل نمو مرتفع جداً.
ارتفاع المساحات المؤجرة الى 10 ملايين متر مربع
المنافسة تشكل تحديا
ويشهد قطاع التجزئة منافسة متزايدة باتت تشكل تحدياً أمام عدد من الشركات في هذه السوق المجزأة للحفاظ على حصتها من السوق والمحافظة على جذب الزبائن. وقد أجبر اشتداد حدة المنافسة، تجار التجزئة على تنويع المنتجات ووضع التسعيرات الجذابة بالإضافة إلى التواجد في المواقع المناسبة. واصبحت مراكز التسوق مراكز ترفيهية متكاملة ليس من أجل التسوق فقط، وبات من الملح المحافظة على استمرار تزايد أعداد الزوار لهذه المراكز التجارية.
ومن التحديات الأخرى التي تواجه القطاع النقص الحاد في اليد العاملة الماهرة في منطقة الخليج بما يشكل تحدياً أمام الشركات لجذب واستبقاء قوة العمل المؤهلة. ويلعب فرض مزيد من القيود على بطاقات الائتمان والقروض الجديدة تحدياً لجهة أن ذلك لا يحد فقط من انفاق المستهلكين، وإنما يؤثر أيضا على ثقة المستهلك بشكل عام، هذا بالإضافة إلى تكلفة استئجار مساحات البيع بالتجزئة، التي تشكل جزءاً كبيراً من حسابات الكلفة الإجمالية للتجار. علاوة على إمكانية ارتفاع الإيجارات كون الاقتصاد يسير على المسار الصحيح، الأمر الذي سيقلل من هوامش قطاع التجزئة وخلق مجموعة جديدة من التحديات أمامه.
9.3 ملايين زائر يدعمون القطاع في المملكة و 9% نسبة النمو السنوي
ومن المتوقع أن يزداد طلب المستهلكين على السلع الكمالية بوتيرة أسرع خلال المستقبل القريب على خلفية تحسن النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط والطلب المتراكم. يقتصر تطوير مساحات التجزئة في معظمه على المدن الإقليمية الرئيسية وهي دبي وجدة. وشهدت مدن أخرى مهمة مثل أبوظبي والدوحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة في الماضي نقصاً في تطوير المساحات التجارية. وبالرغم من ذلك، مع خطط التنمية الكبيرة لهذه المدن، فمن المتوقع أن يصبح قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر توازنا مع المضي قدماً في توسيع مساحات البيع بالتجزئة.
أما البيع بالتجزئة على الإنترنت فهو مفهوم جديد نسبياً في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلا أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط قد سجلت نمواً كبيراً ومن المتوقع أن يمتلك هذا القطاع إمكانيات نمو قوية في المستقبل.
ونتوقع في ألبن كابيتال أن يواصل قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي وتيرته في النمو بما يؤدي إلى التنويع والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة .
نمو كبير في أسواق التجزئة
وفي تقرير خاص اصدرته شركه الراجحي المالية 2010، حول قطاع التجزئة بالمملكة، والذي أطلق عليه اسم "اللحاق بالركب"، واعتمد على تحليل تفصيلي لقطاع التجزئة ويتطرق إلى تواصل النمو مستفيدًا من العوامل السكانية المؤاتية، وتطور التعليم، وتغير أساليب المعيشة، حيث انه من المتوقع أن تساعد هذه العوامل السوق على تحقيق 276 مليار ريال بحلول العام 2014 مقارنة بما مجموعه 226 مليار ريال في العام 2009، أي بارتفاع لمعدل النمو السنوي المركب بنسبة 4%.
ووفقًا لما أورده التقرير، فإنه من المتوقع أن تواصل جميع فئات سوق البيع بالتجزئة، بما في ذلك قطاعات المنتجات الاستهلاكية وغير الاستهلاكية، نموها بخطىً حثيثة وثابتة. وقد أشار التقرير إلى أن قطاعي المنتجات الإلكترونية والملابس سوف يشهدان نموًا قويًا.
إلا أن جميع فئات القطاع سوف تواجه تحديات منها الطفرة في أسعار العقارات والمنافسة الشديدة، وهما أمران يؤديان إلى التأثير على هوامش الأرباح. وبالرغم من ذلك، فإن الأسواق غير المشبعة توفر فرصًا مؤاتية للنمو، ومن المتوقع أن يكون افتتاح متاجر جديدة محفزًا رئيسيًا للنمو، على الرغم من أن بعض شركات التجزئة تسعى إلى التوسع بإبرام صفقات استحواذ، وذلك بحسب ما أورده التقرير.
وبالنظر إلى القطاعات الفرعية، تقود كل من المحلات ومتاجر التسوق الكبرى النمو في قطاع المنتجات الاستهلاكية، وقد أصبحت شركات التجزئة المحلية أكثر فاعلية في توسعة عملياتها بافتتاح متاجر جديدة والاستحواذ على شركات التجزئة الأصغر. ونتيجة لذلك، يتوقع التقرير نمو المحلات ومتاجر التسوق الكبرى بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.4% و7.2% ليصل إلى 24.2 مليار ريال و18.7 مليار ريال على التوالي. غير أن القطاع سوف يشهد تحديات ناشئة عن احتدام المنافسة، ودخول الشركات العالمية إلى السوق، وقدرة شركات البيع بالتجزئة للسلع الاستهلاكية على تمييز سمتها التجارية من أجل النمو والفوز بحصة أكبر من السوق.
نمو قطاعات التجزئة للسلع غير الاستهلاكية
الاجهزة الالكترونية
وفيما يتعلق بقطاعات التجزئة للسلع غير الاستهلاكية، فمن المتوقع أن تشهد مزيدًا من النمو، إلا أن كافة فئات القطاع تواصل تحقيق نمو قوي، وتقود شركات بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية بما في ذلك الهواتف الذكية والحواسيب الشخصية الصغيرة النمو في القطاع. وقد شهد هذا القطاع نموًا قويًا على مدى السنوات الخمس الماضية، وتتوقع الراجحي المالية أن يحقق معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.2% على مدى السنوات الخمس القادمة. ويبلغ حجم السوق اليوم 27 مليار ريال ، ويتوقع التقرير أن يصل إلى 35 مليار ريال بحلول العام 2014، وسوف تبلغ كذلك مساحة العقارات المستخدمة لبيع المنتجات 821,000 مترا مربعا تقريبًا.
وبالمثل، فإن سوق الملبوسات والأحذية تشهد تقدمًا نظرًا إلى تغير أساليب المعيشة وعلى الأخص لدى جيل الشباب بما في ذلك الذكور والإناث من المجتمع السعودي. ومن العوامل المحفزة على النمو كذلك دخول الماركات العالمية الشهيرة للسوق والرغبة الطموحة لدى شركات البيع بالتجزئة للتوسع. وتتوقع الراجحي المالية أن هذه الفئة من القطاع تواصل نموها بشكل قوي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.3% على مدى السنوات الخمس القادمة.
وقد كان أداء الشركات المتخصصة في بيع سلع الرفاهية والسلع الشخصية، على الرغم من تنوعها، غير مؤاتٍ بتراجع نموها بنسبة 5% في 2009. وفيما شهدت بعض القطاعات مثل قطاع بيع الكتب نموًا خلال العام 2009، ويعود سبب التراجع إجمالاً في هذه القطاعات الفرعية إلى انخفاض بحوالي 10% في مبيعات السلع الفاخرة والمعادن النفيسة، والتي تشكل الحصة الأكبر من هذا القطاع.