قطاع التجزئة ينمو سنوياً 3.8%.. والصغار يخرجون من السوق

توقعات بوصول القطاع إلى 276 مليار ريال

كشفت مؤشرات اقتصادية أن قطاع التجزئة السعودي يُعد واحداً من أكبر قطاعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يشكل 42% من سوق التجزئة الخليجي.
وبالرغم من التوسع الكبير في قطاع التجزئة في المملكة خلال الأعوام الخمسة الماضية، إلا أن نسب مساحات التجزئة إلى عدد السكان لا تزال أقل من نظيرتها في الأسواق الإقليمية الأخرى، ويأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه وزارة العمل حاليا على خطة لإعادة هيكلة قطاع التجزئة، وكشف أبرز معوقات عمل المواطنين السعوديين فيه, والخطوات التنفيذية التي تؤدي لتوظيف أكبر قدر ممكن من الأيدي السعودية.
وقال تقرير "الجزيرة كابيتال" إن نسبة مساحة التجزئة لكل فرد في الرياض وجدة تبلغ 0.2 قدم مربعة، في حين تبلغ 1.6 قدم مربعة في دبي، وعزا ذلك إلى زيادة وعي المستهلك وتطور التعليم.
واشار الى أن إعادة تصميم مراكز التجزئة وتزويدها بأحدث التسهيلات والتطورات التكنولوجية ستؤدي إلى زيادة العوائق أمام صغار المنافسين، خلق بيئة مؤدية إلى بقاء الشركة الأكثر قدرة على تبني إستراتيجية متميزة.
ومن المتوقع أن تصل نسبة الزيادة في مبيعات قطاع التجزئة بمعدل سنوي مركب إلى 3.8% خلال الأعوام من 2010 إلى 2014 مقارنة بالمعدل المسجل للفترة من 2006 إلى 2010 الذي سجل 3.5%.
واضاف التقرير إلى سرعة نمو قطاع التجزئة في مجال الإنترنت في المملكة نتيجة زيادة انتشار الإنترنت مما أتاح للمتسوقين اختيارات أكبر لتلائم احتياجاتهم، مضيفاً أن النمو المتوقع في القطاع لا يعني بالضرورة استفادة تجار التجزئة التقليديين، لكن سيفيد ذلك التطورات في البيئة التنافسية.
وتعكف وزارة العمل حاليا على خطة لإعادة هيكلة قطاع التجزئة عبر دراسة إعادة هيكلة القطاع، وأبرز معوقات عمل المواطنين السعوديين بهذا السوق لاعتمادها رسميا.
وتدرس وزارة العمل خطة لتوظيف أكثر من مليون مواطن سعودي في قطاع التجزئة بحلول 2020، ترتكز على التدريب المهني والإداري وإجراء تعديلات هيكلية وتنظيمية في القطاع.
وتؤكد الخطة على أن السوق قادرة على استيعاب عدد كبير من السعوديين في حال سنّت أنظمة وقوانين تساعد على ذلك، فضلاً عن أهمية تعاون الجهات الحكومية في سعوده هذا القطاع، وتشير الإحصائيات على أن نسبة السعودة في قطاع التجزئة تبلغ حالياً نحو 17% أي ما يعادل 270 ألف موظف سعودي تقريباً.
وأوضحت تقديرات اقتصادية عن تزايد سيطرة العمالة الوافدة على الكثير من قطاعات التجزئة في السوق المحلي بسيطرتها على 80% من بين 200 ألف محل تجاري و54 ألف محل تموينات في السعودية بقيمة تتجاوز 140 مليار ريال، وسط تقديرات أن يصل حجم قطاع التجزئة إلى 276 مليار ريال عام 2014.