72 بليون دولار حجم سوق المواد الغذائية الخليجية خلال 2010

استغرب تقرير اقتصادي ما وصفه ب «تخلف» تطور العلامات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً في الإمارات والبحرين والكويت، عنه في الولايات المتحدة وأوروبا، مشيراً إلى نمو العلامات التجارية الخاصة على المستوى العالمي بوتيرة أسرع من السلع الاستهلاكية ذات العلامات التجارية التقليدية.
وقال تقرير لشركة «بوز آند كومباني»، إن مشهد البيع بالتجزئة يتغير في منطقة مجلس التعاون الخليجي، «ففي المملكة العربية السعودية استحوذ تجار التجزئة الحديثون على أكثر من 40 في المئة من سوق المواد الغذائية عام 2009، بل إنهم يحققون نجاحاً أكبر في الإمارات، إذ بلغت حصتهم أكثر من 70 في المئة في 2009».
وأضاف التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن «السوق تشهد دمجاً مستمراً، مع كون أكبر خمسة تجار تجزئة يملكون 13 في المئة من السوق في السعودية، و36 في المئة في الإمارات».
وأوضح الشريك في بوز آند كومباني غابريال شاهين، أن «الأهم من ذلك أن تجار التجزئة يستحوذون على قطعة أكبر من قالب الحلوى المتنامي بسرعة أكثر من أي وقت مضى، وسوق المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي ينمو بنسبة 11 في المئة سنوياً، من 43 بليون دولار عام 2005 إلى 72 بليون دولار عام 2010».
وأشار إلى أن تجار التجزئة في المنطقة يتخذون خطوات لزيادة حجم أعمالهم، وهم يحوّلون تدريجياً ميزان القوى بعيداً عن الشركات المتعددة الجنسيات، مشيراً إلى أن هذه الجهود للحصول على حجم كبير للأعمال، تضع تجار التجزئة في موقف قوي في مجال العلامات التجارية الخاصة، كما أن تحركهم في هذا الاتجاه يصبح أكثر إلحاحاً.
وتابع: «لا يزال النمو في مبيعات التجزئة يفوق نمو الناتج المحلي الإجمالي، لكنه بدأ التباطؤ، الأمر الذي جعل تجار التجزئة يزيدون تركيزهم على التدفق النقدي والربحية»، موضحاً أن العلامات التجارية الخاصة ليست موضع تركيز من تجار التجزئة في المنطقة حتى الآن. من جانبه، قال المستشار الأول في بوز أند كومباني كارل نادر: «في دول مجلس التعاون الخليجي، مثلت العلامات التجارية الخاصة ثلاثة في المئة فقط من إجمالي مبيعات المواد الغذائية في 2009، وعلى رغم أن تجار التجزئة يعرفون الفرص الكامنة في العلامات التجارية الخاصة، فإنهم لم يستفيدوا من منافعها على نحو فعال»، مشيراً إلى أن الفرصة المتاحة لتجار التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي في مجال العلامات التجارية الخاصة واضحة».
وتطرق التقرير، إلى فوائد وتحديات العلامات التجارية الخاصة، وقال إن هناك أسباباً رئيسية عدة يجب أن تجعل تجار التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي يتّبعون استراتيجية للعلامات التجارية الخاصة، لافتاً إلى أن العلامة التجارية الخاصة القوية تقدّم لتجار التجزئة فوائد مهمة، منها زيادة الربحية، وتقديم تشكيلة منتجات واسعة، وصورة قوية لتجار التجزئة وولاء العملاء.
وذكر أن «من التحديات الكبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال، توفير المنتجات وتلبية حاجات المستهلك، لكن أكبر تحدٍ هو فشل تجار التجزئة في تكييف استراتيجيتهم للعلامات التجارية الخاصة، لتتناسب مع إجمالي موقعهم وإستراتيجيتهم لاستهداف العملاء».
وأكّد التقرير أن تجار تجزئة المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي حققوا تقدماً كبيراً في تطوير أعمالهم المتعلقة بالعلامات التجارية الخاصة، غير أن هناك مجالاً لمزيد من النمو، إذ يستطيع تجار التجزئة زيادة ربحيتهم وتعزيز ولاء المستهلكين، وسيرحب العملاء بمنتجات العلامات التجارية الخاصة ذات النوعية الجيدة ويشترونها بالسعر المناسب.
وقال إنه على أساس النضج الحالي لسوق التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن لتجار التجزئة تحقيق حصة للعلامات التجارية الخاصة تتراوح ما بين 15 إلى 25 في المئة من مبيعات المواد الغذائية، وتمثل زيادة كهذه حجماً سوقياً يبلغ بين 5 مليارات و9 بلايين دولار، ويمكن أن تترجم إلى زيادة هامش صافٍ من واحد إلى اثنين في المئة.