الثروات في الشرق الأوسط تسجل 1.2 تريليون دولار

بلغ حجم ثروات منطقة الشرق الأوسط مستوى يتراوح ما بين تريليون و1.2 تريليون دولار، معظمها في السعودية، التي تستحوذ على 500 بليون إلى 550 بليون دولار، والإمارات التي تراوح حصتها ما بين 260 بليوناً و280 بليون دولار.
ولفتت مؤسسة «بوز أند كومباني» التي أوردت الأرقام إلى أن عدداً من أبناء المنطقة، من ذوي القدرات الاستثمارية العالية، في وقت استغرقت فيه المصارف الخاصة في العالم سنتين للتعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، نقلوا أصولهم من مؤسسات عالمية إلى مصارف محلية في انتظار انحسار الأزمة.
وأشار المدير في المؤسسة، دانيال ديمرز، إلى أن الأزمة المالية غيرت مشهد الصناعة المصرفية الخاصة وسلوك الزبائن الأثرياء في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن الأزمة ضربت «في قسوة» سمعة بعض مقدمي خدمات إدارة الثروات في المنطقة. ولاحظت المؤسسة في تقرير، أن العرب من ذوي القدرات الاستثمارية العالية، يسعون إلى استثمار بعض من أموالهم في منتجات تتوافق مع الشريعة، لكن تصميم هذه المنتجات في طريقة تضاهي عائدات المنتجات الاستثمارية التقليدية أمر صعب.
ونصح التقرير اللاعبين العالميين بالدفاع عن حصتهم في الأسواق العربية في وجه اللاعبين المحليين، عبر الاستمرار في رفع مستوى عروضهم ونظام عملهم، مع الحفاظ على أفضل مواردهم من خلال إبقاء أفضل المواهب الموجودة لديهم. ويكمن التحدي في الاستفادة من علاماتها التجارية وقدراتها العالمية من دون كلفة كبيرة، مع الحفاظ على علاقات محلية وثيقة وتقديم خدمات تلبي الحاجات المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وحض التقرير المصارف المحلية على اتخاذ خطوات لزيادة حصة محافظ عملائها الأثرياء، من ضمنها تحديد فئات الزبائن المستهدفين وتحسين خدماتها، إضافة إلى تطوير عروضها ومواصلة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات وأدوات المبيعات والأدوات الاستشارية، والانتقال إلى نظام شامل لإدارة الثروات يكون قائماً على تقديم المشورة. ودعا المصارف الخاصة العالمية العاملة في المنطقة إلى الانغماس في الثقافات المحلية. وتوقعت «بوز أند كومباني» أن تشتد المنافسة بين المؤسسات المالية العالمية والمحلية لزيادة حصتها في السوق، في ضوء تعافي المنطقة «السريع» من الأزمة المالية، مقارنة ببعض الأسواق الغربية.