550 بليون دولار حجم الثروات الفردية النقدية في السعودية

قّدر تقرير حديث حجم الثروات الفردية في المملكة بين 500 و550 بليون دولار، كما قدّر الثروات النقدية الإجمالية في المنطقة بما يراوح بين 1 تريليون و 1.2 تريليون دولار، مشيراً إلى ان معظم هذه الثروات في أيدي الأسر المحليةووفق تقرير شركة بوز أند كومباني للاستشارات الإدارية، فإن المملكة العربية السعودية والامارات تشكلان أكبر أسواق الثروة بواقع 500 إلى 550 بليون دولار للمملكة و260 إلى 280 بليون دولار للإمارات، متوقعاً مواصلة نمو تلك الثروات في السنوات المقبلة.
وقال المدير في بوز أند كومباني الدكتور دانيال ديمرز، إن عاصفة عالمية عاتية ناتجة من تراجع اسعار الأصول وشبه الانهيار أو الانهيار الفعلي لبعض المؤسسات المالية والمؤسسات السيادية أدت إلى تغيير مشهد الصناعة المصرفية الخاصة، وسلوك العملاء الأثرياء في دول مجلس التعاون الخليجي، وبسبب الأزمة المالية التي ضربت بقسوة سمعة بعض أشهر مقدمي خدمات إدارة الثروات في المنطقة وأكثرهم رسوخاً، فإن الجزء الأكبر من قطاع الاستشارات الخاصة بالثروات صار متاحاً الحصول عليه.
وأدى ذلك الانهيار إلى نقل عدد من الأفراد من أصحاب القدرات الاستثمارية أصولهم من تلك المؤسسات العالمية إلى مصارف محلية في انتظار انحسار الأزمة، وهم مستعدون الآن لإعادة توزيع رؤوس أموالهم ويدرسون خياراتهم في هذا الصدد.
وقال التقرير إن الأفراد ذوي القدرات الاستثمارية العالية في الشرق الأوسط يملكون خصائص محددة للغاية، فمعظم المواطنين الأثرياء هم من أصحاب الأعمال أو أصحاب المشاريع، وكثيراً ما يملكون شركات عدة وحاجات تتراوح بين تمويل الشركات وإدارة الثروات الشخصية، وغالباً ما تضم شركاتهم أيضاً أفراداً من الأسر الواسعة الذين يضطلعون بأدوار مختلفة ويملكون مصالح متنوعة.
وأوضح أنه علاوة على ذلك، قد لا تكون حوكمة هذه الشركات العائلية وشؤونها المالية شفافة، كما أن الدين هو بدوره عامل في السوق المصرفية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يريد الأفراد ذوي القدرات الاستثمارية العالية غالباً أن تتوافق بعض استثماراتهم أو كلها مع الشريعة الإسلامية، لكن تصميم المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي يمكن أن تضاهي عائدات المنتجات الاستثمارية التقليدية وتنوّعها وسيولتها أمر صعب، بل لا يزال شبه مستحيل بالنسبة إلى بعض فئات الأصول.
وأشار التقرير الى إن هذه الخصائص تجعل من السوق المصرفية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي فريدة من نوعها، موضحاً أن على المصارف الخاصة أن تختارعمودها الفقري للنمو وتوضح المصادر الخاصة المتاحة لها للتمايز التنافسي، وتنتقي استراتيجية قائمة على القدرات، وبشكل أكثر تحديداً على المصارف المحلية اتخاذ عدد من الخطوات لزيادة حصة محافظ عملائها الأثرياء.
وأكد أنه على اللاعبين العالميين الأكثر خبرة الدفاع عن حصتهم في السوق في وجه اللاعبين المحليين عبر الاستمرار في رفع مستوى عروضهم ونظام عملهم، مع الحفاظ على أفضل مواردهم، ويكمن التحدي بالنسبة إليها في الاستفادة من علاماتها التجارية وقدراتها العالمية من دون كلفة كبيرة.
وأضاف التقرير أنه «فيما تواصل المنطقة التعافي السريع من الأزمة المالية، نتوقع اشتداد التنافس على مدى السنوات القليلة المقبلة في ظل تطوير اللاعبين المحليين ما يعرضونه من خدمات وعودة اللاعبين العالميين إلى العمل على صَون حصتهم في السوق وزيادتها».
وقدمت الدراسة أربعة عناصر رئيسية ستكون ضرورية لنجاح هؤلاء اللاعبين في هذه السوق الصعبة تشمل تقديم عروض شاملة ومتكاملة للعملاء تمتد من إدارة الثروات الفردية إلى الخدمات الاستشارية للشركات العائلية، بما في ذلك تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية، إضافة إلى وعي كامل للنزعات الثقافية والعلاقات الأسرية والتفضيلات السلوكية الخاصة بعملائها.
كما تشمل العناصر تقديم نظام خدمات يلبي العميل بطريقة فعالة وشخصية ومرنة بما فيه الكفاية لاستيعاب طلبات العميل الإضافية، مثل الامتثال للشريعة الاسلامية والحلول الائتمانية الشاملة والاستثمار في الخارج، والتمتع بعلامة تجارية قوية أو على الأقل بسجل حافل في المنطقة، والقيام بالتزام واضح طويل المدى لخدمة العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي.