الذهب ينخفض.. وتوقعات بخفض أسعار الفائدة

انخفضت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، بسبب ارتفاع طفيف في قيمة الدولار، بينما أحجم المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة قبل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن التعيينات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 % ليصل إلى 3,376.69 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين تقريبًا يوم الثلاثاء. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.1 % لتصل إلى 3,432.40 دولارًا.
انتعش الدولار الأميركي من أدنى مستوى له في أسبوع، والذي سجله في الجلسة السابقة، عقب بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة التي عززت آمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مما قلل من جاذبية الذهب لدى حائزي العملات الأخرى.
وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيست لايف: "علق الذهب بين قوى متعارضة، وقد ساعد انخفاض العائدات، لكن الدولار الأميركي تمكن من الصمود جيدًا على الرغم من عمليات البيع المكثفة يوم الجمعة. وقد أدى ذلك إلى النطاق الذي نشهده الآن، حيث تنتظر الأسعار تأكيدًا من خلال العوامل المحفزة".
وصرح ترمب يوم الثلاثاء بأنه سيعلن قريبًا عن بديل مؤقت لمحافظة الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوغلر، التي أعلنت استقالتها يوم الجمعة، بالإضافة إلى اختياره لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي القادمة. وتشير أداة فيد واتش من بورصة شيكاغو التجارية، إلى احتمالات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر بنسبة تقارب 88 %، بعد بيانات نمو الوظائف التي جاءت أضعف من المتوقع يوم الجمعة، والتي أعقبها إقالة ترمب لمفوض مكتب إحصاءات العمل الأميركي.
على الصعيد التجاري، هدد ترمب مجددًا برفع الرسوم الجمركية على السلع الواردة من الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، بينما وصفت نيودلهي هجومه بأنه "غير مبرر" وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، مما أدى إلى تعميق الخلاف التجاري بين البلدين.
وجاء انخفاض أسعار الذهب بعد أربعة أيام من المكاسب، حيث استوعب المستثمرون ضعف البيانات الاقتصادية الأميركية، بالإضافة إلى احتمال تعيين الرئيس دونالد ترمب عضواً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع سعر الذهب في الجلسات الأربع الماضية على التوالي، محققًا مكاسب طفيفة هذا الأسبوع بعد ارتفاعه بنسبة 2 % يوم الجمعة.
ودعمت آمال خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي أسعار الذهب مؤخرًا. حظيت أسعار الذهب بدعم من احتمالية خفض أسعار الفائدة مبكرًا من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، ربما الشهر المقبل، حيث أشارت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى أن سياسات إدارة ترمب التجارية المتقلبة بدأت تؤثر سلبًا.
وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن مؤشر مديري المشتريات التابع لمعهد إدارة التوريد انخفض إلى 50.1 في يوليو، أقل من التوقعات البالغة 51.5، مما يشير إلى توقف شبه كامل في نشاط الخدمات وتفاقم المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي.
جاء ذلك في أعقاب تقرير الوظائف الأميركي الضعيف الصادر يوم الجمعة، والذي شهد انخفاضًا في الوظائف الجديدة المضافة ومراجعات واسعة النطاق، مما دفع معدل البطالة إلى 4.2 %. وتبلغ احتمالات خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر حاليًا أقل بقليل من 90 %، مما يدعم أسعار الذهب، حيث يُقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة للسبائك غير المُدرّة للعائد.
في الوقت نفسه، تأثرت الأسواق بقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن شغور منصب في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المقرر أن تستقيل المحافظ أدريانا كوغلر في 8 أغسطس. وشهدت مشتريات البنوك المركزية من الذهب تباطؤ في الربع الثاني.
أضافت البنوك المركزية 22 طنًا صافيًا من الذهب إلى الاحتياطيات العالمية في يونيو، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، وكان البنك المركزي الأوزبكي المشتري الرئيسي بمشتريات صافية بلغت 9 أطنان، كاسرًا سلسلة مبيعات استمرت أربعة أشهر.
في الربع الثاني، أضافت البنوك المركزية 166 طنًا إلى احتياطيات الذهب الرسمية العالمية، لكن هذا لا يزال أقل بنسبة 33 % على أساس ربع سنوي. يُمثل هذا الربع الثاني على التوالي الذي يتباطأ فيه الطلب، ومن المرجح أن يكون ارتفاع سعر الذهب بنسبة 30 % هذا العام قد ساهم في هذا التراجع.
ورغم هذا التباطؤ، من المرجح أن تواصل البنوك المركزية إضافة الذهب إلى احتياطياتها في ظل استمرار حالة عدم اليقين في البيئة الاقتصادية، والسعي إلى تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الدولار الأميركي، وفقًا لمحللين في بنك آي ان جي، في مذكرة.
في سياق آخر، انخفضت مبيعات منتجات الذهب في بيرث مينت بنسبة 33 % في يوليو مقارنة بالشهر السابق، بينما انخفضت مبيعات الفضة إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر، وفقًا لما ذكرته شركة التكرير يوم الأربعاء. واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.85 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1319.35 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1168.17 دولارا.
في المعادن الصناعية، ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.5 % لتصل إلى 9,687.40 دولارًا للطن، وارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأميركي بنسبة 0.5 % لتصل إلى 4.4080 دولارًا للرطل.
وانخفضت أسعار النحاس في الولايات المتحدة بنسبة 20 % الأسبوع الماضي، وشهدت منذ ذلك الحين تذبذبًا كبيرًا، بعد أن استثنى ترمب المعدن المكرر من الرسوم الجمركية المقررة عليه بنسبة 50 %.
ارتفاع الأسهم العالمية
في بورصات الأسهم العالمية، ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء، حيث راقب المستثمرون البيانات الأميركية الضعيفة وتحذيرات الشركات من تأثير الرسوم الجمركية، بينما واجه الدولار صعوبة في تحقيق مكاسب وسط توقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
واستعدت الأسهم الأوروبية لافتتاح مرتفع، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.5 %. وأعلنت شركة نوفو نورديسك، الشركة المصنعة لمؤشر ويغوفي، عن نمو في مبيعاتها للربع الثاني بنسبة 18 %، وهو ما يقل عن توقعات المحللين الأولية.
تعافت العقود الآجلة في وول ستريت من انخفاض سابق، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.3 %، والعقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4 %. وانخفضت أسهم شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز، المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي، بنسبة 6.6 % بعد إغلاق التداول بسبب إيرادات مخيبة للآمال من مراكز البيانات.
وقال محللون في معهد بلاك روك للاستثمار: "نرى أن الأصول عالية المخاطر في حالة شد وجذب بين أرباح الشركات الأميركية القوية، المدعومة بتوجهات الذكاء الاصطناعي، والرسوم الجمركية التي تضر بالنمو وترفع التضخم". وقالوا: "نحافظ على ثقتنا العالية بالأسهم الأميركية، لكننا نركز على التفاصيل الدقيقة عند تقييم تداعيات الرسوم الجمركية".
أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض خلال الليل بعد أن استقر نشاط قطاع الخدمات بشكل غير متوقع في يوليو. وتراجع التوظيف بشكل أكبر، وارتفعت تكاليف المدخلات بأعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مما يؤكد تأثير سياسة الرئيس دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية.
في حين كانت الأرباح الأميركية متفائلة بشكل عام في الربع الثاني، إلا أنها بدأت تُظهر تأثير الرسوم الجمركية. أما شركة يام براندز، الشركة الأم لسلسلة مطاعم تاكو بيل، فقد حققت نتائج مخيبة للآمال، حيث أثرت الرسوم الجمركية الباهظة على إنفاق المستهلكين، بينما حذرت كاتربيلر، من أن الرسوم الجمركية الأميركية ستكلفها ما يصل إلى 1.5 مليار دولار هذا العام.
في آسيا، انخفض مؤشر أم اس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.1 %، بينما ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.6 %. وارتفعت أسهم أستراليا الغنية بالموارد بنسبة 0.8 %. وسجّلت أسهم الشركات الصينية الكبرى ومؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ ارتفاعًا بنسبة 0.1 %.
وصرح ترمب يوم الثلاثاء بأنه سيعلن عن رسوم جمركية على أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية خلال الأسبوع المقبل تقريبًا، بينما ستفرض الولايات المتحدة في البداية "رسومًا جمركية صغيرة" على واردات الأدوية قبل زيادتها بشكل كبير خلال عام أو عامين.
وأغلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على انخفاض يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر داو جونز بشكل طفيف، وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نصف نقطة مئوية، وخسر مؤشر ناسداك ما يقرب من ثلثي النسبة المئوية.
كما صرّح بأن الولايات المتحدة قريبة من إبرام صفقة تجارية مع الصين، وأنه سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ قبل نهاية العام في حال التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، هدد برفع الرسوم الجمركية على السلع الهندية بسبب مشترياتها من النفط الروسي.
وأبقى بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 5.50 % يوم الأربعاء، تماشيًا مع التوقعات، لكن احتمالات خفضه مرة أخرى قد زادت بعد الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة على الصادرات الهندية الأسبوع الماضي.
في أسواق العملات، استقر الدولار بعد انخفاضه من أعلى مستوى له في شهرين يوم الجمعة الماضي على خلفية تقرير وظائف ضعيف، مما جعل الأسواق تتوقع احتمالًا شبه مؤكد لخفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.
استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، عند 98.73، ولم يطرأ عليه تغير يُذكر هذا الأسبوع بعد انخفاضه بنسبة 1.4 % يوم الجمعة.
وتشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال بنسبة 94 % لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، مع احتساب خفضين على الأقل لهذا العام، وفقًا لمنصة فيد واتش التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.
وينتظر المستثمرون اختيار ترمب لملء المنصب الشاغر في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. صرّح ترمب بأن القرار سيُتخذ قريبًا، مستبعدًا في الوقت نفسه ترشيح وزير الخزانة سكوت بيسنت لخلافة الرئيس الحالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن فشل مزاد سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار، لكنها لا تزال تحوم بالقرب من أدنى مستوياتها في عدة أشهر. سيُطرح المزيد من المعروض في السوق هذا الأسبوع، مع طرح سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 42 مليار دولار يوم الأربعاء، وسندات لأجل 30 عامًا بقيمة 25 مليار دولار يوم الخميس.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بنقطتين أساس إلى 3.7323 %، بعد أن ارتفعت 3.5 نقطة أساس خلال الليل، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات 3 نقاط أساس إلى 4.2217%، بعد أن احتفظت بقيمتها عند 3.7323 %.