المملكة تحتل المرتبة 14 عالميا بتجارة التجزئة بدعم من النمو السكاني وزيادة الإنفاق الحكومي

تجارة التجزئة بالخليج تنمو أسرع 4 مرات من الأسواق الناضجة.. والبرازيل تتصدر القائمة عالميا

احتلت السعودية المرتبة الرابعة عشرة في مؤشر التطوّر والتوسّع العالمي لتجارة التجزئة للعام 2012، حيث كشف التصنيف الجديد عن حلول أربع من دول مجلس التعاون الخليجي في قائمة المراتب العشرين الأولى، وضمت القائمة الإمارات التي جاءت في المرتبة السابعة، وسلطنة عُمان التي دخلت للمرة الأولى إلى هذه القائمة واحتلت المرتبة الثامنة، والكويت التي جاءت في المرتبة الثانية عشرة.
وبالنظر إلى السعودية فقد أسهمت كل من مقومات إجمالي الناتج المحلي المتينة الآخذ في النمو، والنمو السكاني، وزيادة الإنفاق الحكومي، في تعزيز موقع المملكة في قائمة العشرين وترسيخه، إذ حافظت على مرتبتها بين أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وأكثرها استقطاباً لتجّار التجزئة.
وقد أعلنت الكثير من شركات العلامات التجارية العالمية عن خططها التوسّعية للاستفادة من الارتفاع المتوقّع في إنفاق المستهلكين السعوديين الذي يترافق مع خطة الحكومة التحفيزية التي تقضي بضخ 110 مليارات دولار في الاقتصاد على مدى السنوات الخمس المقبلة.
أما عالمياً فتتصدّر البرازيل القائمة للسنة الثانية على التوالي، وفيما تقدّمت كل من تشيلي والصين هذه السنة لتحلا في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي، إلا أن الهند تراجعت مرتبة واحدة وحلّت في المرتبة الخامسة، وذلك وفقاً لشركة الاستشارات الإدارية العالمية "إيه تي كيرني".
وفي هذا الصدد قال الدكتور مارتن فابل الشريك في "إيه تي كيرني الشرق الأوسط" ورئيس قطاع الاستهلاك وأنشطة تجارة التجزئة فيها "تشهد تجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي نموّاً متزايداً يمكننا أن نسمّيه تطوّراً فائق السرعة، فقد افتتح بعض تجّار التجزئة متجرهم المئة في ثلث الوقت الذي استغرقه التجّار في الأسواق المتقدمة للغاية عينها، كما يحقّق بعضهم مستويات نموّ أسرع بثلاث أو أربع مرات من نظرائهم في الأسواق الناضجة".
أما تقدّم دولة الإمارات مرتبة واحدة لتحلّ في المرتبة السابعة في القائمة، فيعكس ثقة المستهلكين القوية بهذا القطاع، كما يظهر زيادة في مبيعات تجارة التجزئة تتجاوز ال5%.
وفيما لا تزال المتاجر الكبيرة هي المسيطرة، إلا أن المتاجر الصغيرة أصبحت تلاقي شعبية أكبر في دولة الإمارات، ومع ذلك يشير التقرير إلى أنه رغم إتاحة النمو الحالي للمتاجر الصغيرة الفرص لتجّار التجزئة الذين يسعون لتوسعة نطاق تواجدهم على الساحة المحلية، إلا أن متاجر الهايبرماركت الكبيرة تواصل الإعلان عن خططها التوسعية في كافة أنحاء دول الخليج المجاورة.
وفي هذا السياق قال إيمانويل سافونا المدير في شركة "إيه تي كيرني" أنه يستلزم الأداء المتنوّع في الأسواق (المتقدمة والنامية) إتباع مقاربة متوازنة ومتنوعة للمحافظ الاستثمارية للعلامات التجارية العالمية والنامية، ويتضمن ذلك تحديد فرص أسواق متخصّصة في أسواق صغرى.
الأسواق النامية
على الرغم من أن الأسواق النامية الكبرى في العالم لا تزال تستقطب معظم تجّار التجزئة، إلا أن الكثير من الأسواق الصغرى وغير المستغلة أصبحت تسترعي المزيد من الانتباه، وهكذا لا يسعى تجّار التجزئة الكبار وحدهم إلى التوسّع، بل يسعى تجّار التجزئة الصغار والمتخصّصون أيضاً إلى ذلك".
واللافت في هذه السنة أن سلطنة عمان تدخل وللمرة الأولى في قائمة الدول العشر الأولى لمؤشر التطوّر والتوسّع العالمي لتجارة التجزئة، وتمثل سلطنة عمان، التي تشير إليها الدراسة العالمية ب"الجوهرة الصغيرة"، وجهة تستقطب تجّار التجزئة العالميين، ولا سيما تجّار المنتجات المتخصّصة وتجّار المنتجات الثمينة والفاخرة.
وعلى الرغم من صغر حجم سوق تجارة التجزئة الإجمالي فيها، إلا أن المقومات المتينة التي ترتكز عليها هذه السوق والثروات الكبيرة فيها يشكّلان عامل استقطاب لتجّار التجزئة الذين يسعون إلى التمتع بميزة الأسبقية في الدخول إلى الأسواق سريعة النمو.
وتشير الدراسة إلى أن 98% من المواطنين الكويتيين يعيشون في المدن، ولا شكّ في أن مستوى الحياة الحضرية في الكويت يفسّر إقبال المستهلكين القوي وولاءهم لمنتجات الموضة الفاخرة، إذ يتوقّع أن تزيد مبيعات تجارة التجزئة بما يقارب 4 مليارات دولار من العام 2011 حتى العام 2015 ما يعكس الاهتمام المتزايد الذي تبديه العلامات التجارية العالمية الجديدة تجاه السوق الكويتية.
وتشهد متاجر الهايبرماركت زيادة في نشاطها، إذ ارتفعت مبيعاتها بنسبة 7.5% في السنة الماضية، وقد أسهم في ذلك ازدياد إنفاق المستهلكين من فئة الشباب على الإلكترونيات.
العلامات التجارية
وأشارت الدراسة إلى أن تجّار التجزئة في كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط يتّجهون نحو العلامات التجارية الخاصة فيما يزيدون تركيزهم على النمو الأساسي المبني على صافي الدخل.
واليوم أصبحت العلامات التجارية الخاصة تشكّل 10% من المبيعات، بعد أن كانت تشكّل 3% فقط قبل ثلاث سنوات، وتشهد المنطقة أيضاً انتشار وفوْرَة التجارة عبر الإنترنت فيما تزداد الثقة في الدفع عبر شبكة الإنترنت وتتحسّن قدرة القنوات اللوجستية على تلبية الخدمات، ولا شكّ في أن زيادة تقديم مواقع الإنترنت كوبونات التخفيضات تعني أن تجّار التجزئة يستفيدون من التغيّرات في سلوكيات الإنفاق عبر الإنترنت.
ويعكس ذلك الاتجاه العالمي نحو نمو التجارة الإلكترونية على صعيد شامل وتجاوزها تجارة التجزئة التي تقوم على زيارة فعلية للمحلات في الكثير من الأسواق، ما يمنح تجّار التجزئة وسيلة فعّالة لدراسة السوق، والاطلاع على اتجاهات المستهلكين والعلامات التجارية من دون استثمار رأسمال كبير.
وعاد الدكتور مارتن فابل للقول "يعكس تمثيل دول مجلس التعاون الخليجي القوي في المؤشر العالمي الفرص المتاحة والمتواصلة أمام تجّار التجزئة الراغبين في توسيع تواجد علاماتهم التجارية في أسواق سريعة النمو".
وفيما يُفسّر نشاط تجارة التجزئة هنا الكثير من الاتجاهات العالمية، إلا أنه يسلّط الضوء أيضاً على تجزئة السوق الاستهلاكية التي غالباً ما تشهد تركّزاً سكانياً محلياً وتختلف من منطقة إلى أخرى، ما يستدعي اتباع مقاربة متوازنة ومتنوعة للمحافظ الاستثمارية المستهدفة، وذلك من أجل اعتماد استراتيجيات ناجحة تتعلّق بقنوات التواصل مع العملاء.