المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة الأدوية

صنع في السعودية.. تعزيز الثقة في المنتجات
استطاعت المملكة العربية السعودية توطين صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية والتفوق عالميًا عبر استراتيجية متعددة المحاور ضمن رؤية 2030، جمعت بين الدعم الحكومي، الشراكات الدولية، البنية التحتية الحديثة، وتنمية الكفاءات الوطنية، وذلك بفضل الله ثم الدعم الحكومي الشامل.
ولقد كان لرؤية 2030 اليد الطولى في توطين الصناعات الطبية والسعي لسعودة كثيراً من قطاعاتها، حيث وضعت الرؤية قطاع الأدوية ضمن أولوياتها الصناعات الاستراتيجية، وتأسيس مبادرات مثل: «صنع في السعودية» لدعم المنتجات المحلية، وبرنامج توطين الصناعات الدوائية، وتقديم حوافز من وزارة الاستثمار، والصندوق الصناعي السعودي، وهيئة الغذاء والدواء (في تسريع التسجيل والموافقات للمصانع المحلية).
والعمل على الشراكات الاستراتيجية مع شركات ومصانع الأدوية العالمية، وتضمنت تلك الاتفاقيات نقل التكنولوجيا، وإنتاج أدوية متقدمة محليًا (مثل أدوية الأورام والمستحضرات البيولوجية) والتدريب المتخصص للسعوديين.
ولقد أسهمت صناعة الأدوية محليا في توفير المنتجات، خفض الأسعار، والتوطين.
كما كان للبنية التحتية الصناعية المتقدمة في المملكة أهمية كبرى حيث تم العمل في وقت سابق على إنشاء مدن صناعية متخصصة مثل: مدينة سدير للصناعة والأعمال، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC).
وتجهيز هذه المدن بمختبرات الجودة، خطوط إنتاج متطورة، ومراكز توزيع، وتأسيس مصانع سعودية ذات معايير عالمية.
ولم تقف الجهود عند هذا الحد بل تم العمل على تنمية الكفاءات الوطنية وإطلاق برامج تدريب وابتعاث في مجالات التصنيع الدوائي، والجودة والرقابة، والأبحاث السريرية، ودعم الجامعات لافتتاح كليات صيدلة صناعية وبحوث دوائية.
ما أسهم في ارتفاع نسبة السعودة في قطاع الأدوية بشكل ملحوظ، وخاصة في المناصب الفنية والإشرافية.
وهذه الجهود أثمرت عن تفوق عالمي ومكانة دولية للسعودية في هذا المجال.
كما تم تصنيف المملكة ضمن أكبر أسواق الأدوية في الشرق الأوسط.
واعتبارها أول دولة عربية تصنّع أدوية الأورام البيولوجية محليًا.
وتمت زيادة الصادرات الدوائية السعودية إلى الأسواق الخليجية والإفريقية.
وحظيت المملكة باعتراف دولي بجودة الأدوية السعودية من قبل منظمات مثل WHO وEMA.
تفوق عالمي
وسبق وأن أفصحت المملكة ممثلة بوزارة الصحة عن الاكتفاء الذاتي من الأدوية المصنعة محليا، مؤكدة في الوقت نفسه عدم اعتمادها حاليا على شراء الدواء من شركات متخصصة لبعض المنتجات الدوائية، مرجعة ذلك إلى وجود وفرة من المصانع الدوائية المحلية، الأمر الذي يعد رافدا من روافد الأمن الدوائي في المملكة.
وتُعد الصناعات الدوائية من أبرز القطاعات الحيوية التي توليها المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا ضمن رؤية السعودية 2030، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الصحي، وتنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وقد شهد القطاع تطورًا ملحوظًا مكّن المملكة من تحقيق مكانة إقليمية بارزة، والمضي قدمًا نحو التفوق العالمي.
وتفوق المملكة في هذا مجال تصنيع وتوطين الأدوية لم يكن مصادفة، بل نتيجة رؤية استراتيجية واضحة، وتنفيذ فعّال لبرامج التوطين والشراكات، ما جعل المملكة العربية السعودية من اللاعبين الإقليميين المؤثرين في صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية.
ومن مؤشرات تفوق المملكة في الصناعات الدوائية: النمو في حجم السوق، حيث بلغ حجم سوق الأدوية السعودي أكثر من 35 مليار ريال (9.3 مليارات دولار) في 2024، ويُعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، ومركز جذب للاستثمارات العالمية.
وتصنيع أدوية مطابقة للمعايير الأوروبية والأمريكية (GMP/FDA).
والاعتماد على التقنية والابتكار ودعم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحكم الآلي في خطوط الإنتاج.
وإطلاق برامج وطنية للأبحاث السريرية بالشراكة مع الجامعات السعودية.
وأثر التفوق الصناعي الدوائي في تعزيز الأمن الدوائي بتقليل الاعتماد على الاستيراد بنسبة متزايدة سنويًا.
وضمان توفر الأدوية الحساسة والمزمنة محليًا.
وزيادة الصادرات وارتفاع صادرات الأدوية السعودية إلى دول الخليج، إفريقيا، وبعض الأسواق الأوروبية.
تسويق المستحضرات المصنعة محليًا تحت علامات سعودية ودولية.
ودعم الاقتصاد الوطني، ورفع إسهامات قطاع الأدوية في الناتج المحلي.
وتوفير الآلاف من فرص العمل النوعية للسعوديين.
مبادرات داعمة
ومن أبرز المبادرات الداعمة برنامج صنع في السعودية الذي عمل على تعزيز الثقة في المنتجات الدوائية المحلية.
وعزّز الهوية الوطنية للمنتجات السعودية، ما زاد الإقبال المحلي والدولي على الأدوية والمستحضرات المصنعة داخل المملكة.
وأتاح فرص ترويج واسعة للمنتجات الدوائية ضمن المعارض والفعاليات الدولية، كما شجّع المستهلكين السعوديين والخليجيين على تفضيل الدواء المحلي على المستورد ، ووفر منصة إلكترونية لربط المصانع المحلية بالموزعين والمستهلكين.
كما أن إنشاء هيئة الغذاء والدواء السعودية (SFDA) رفع الجودة وسرّعت من تسجيل المنتجات المصنعة محليًا مقارنة بالمستوردة ما ساعد المصانع على دخول السوق بسرعة.
كما وفّرت دعمًا فنيًا وتوجيهيًا للمصانع في تطبيق معايير الجودة العالمية (GMP).
وساعدت في رفع كفاءة الرقابة والتفتيش، ما عزز الثقة الدولية في الأدوية السعودية.
كما أطلقت مبادرات لتسريع تسجيل الأدوية الحيوية والأدوية المتقدمة بالتعاون مع الشركات العالمية.
ولا ننسى جهود الصندوق الصناعي السعودي الذي أسهم أيضاً في تمويل مشاريع تصنيع دوائي بمليارات الريالات، مما مكّنها من بناء مصانع جديدة بمعايير دولية، وتحديث خطوط إنتاج قديمة، والعمل على توطين تقنيات تصنيع متقدمة.
كما قدّم برامج تمويل مرنة للمستثمرين ورواد الأعمال في القطاع الصحي والدوائي.
ووفر استشارات صناعية ومالية ساعدت في تسريع نمو القطاع وتحقيق الاستدامة.
وهذا التكامل بين الجهات الثلاث كان مفتاحًا رئيسا في تفوق التصنيع السعودي، فصنع في السعودية عزز السمعة والثقة، وضمنت هيئة الغذاء والدواء الجودة والتسريع التنظيمي، كما أن الصندوق الصناعي مكّن من التمويل والبنية التحتية، والنتيجة: نمو متسارع للقطاع الصناعي السعودي، وتحديدًا في مجال الصناعات الدوائية، ووصولها لمكانة تنافسية إقليميًا وعالميًا.
إنجازات متلاحقة
إن ما حققته المملكة في مجال الصناعات الدوائية لا يُعد إنجازًا اقتصاديًا فحسب، بل هو إنجاز استراتيجي صحي وتنموي.
وبفضل الرؤية الواضحة والدعم المستمر، تُرسّخ المملكة موقعها كمركز إقليمي، وتمضي نحو الريادة العالمية في هذا القطاع الحيوي.
وتأثير صناعة الأدوية محليًا في المملكة واضح على عدة أصعدة، أولها توفير المنتجات باستقرار الإمدادات فالتصنيع المحلي يضمن توفر الأدوية الأساسية والمزمنة بشكل دائم، خاصة أثناء الأزمات (مثل جائحة كورونا، أو التوترات الجيوسياسية)، وتقليل مدة التوريد بدلاً من انتظار الشحنات من الخارج، ويُمكن للمصانع المحلية توفير المنتج خلال أيام، ما يقلل من فترات الانقطاع أو النقص.
كما أن تخصيص الإنتاج حسب الحاجة، فالمصانع المحلية تستطيع تعديل خطوط الإنتاج بسرعة لتلبية الطلب على أدوية معينة داخل السوق المحلي، بعكس الشركات الأجنبية التي تنتج للأسواق العالمية.
مثال ذلك: فخلال أزمة كوفيد-19، قامت مصانع سعودية بتسريع إنتاج المعقمات والمضادات الحيوية المطلوبة بشكل عاجل لتغطية الطلب المحلي.
وثاني تأثير التصنيع المحلي للأدوية خفض الأسعار، وتقليل تكاليف الاستيراد فالتصنيع داخل المملكة يُخفض من مصاريف الشحن، والجمارك، وسلاسل الإمداد الطويلة، ويسهم في زيادة المنافسة المحلية، فوجود عدة مصانع داخل السعودية يعزز التنافس على تقديم جودة عالية بأسعار أقل، ما ينعكس على المستهلك النهائي.
إضافة لذلك يلقى الدعم الحكومي المباشر، فكثير من المصانع المحلية تستفيد من إعفاءات وحوافز، ما يسمح بطرح الأدوية بأسعار مدعومة أو أقل من مثيلاتها المستوردة.
وليس كل دواء يُخفض سعره تلقائيًا عند تصنيعه محليًا، خاصة الأدوية المتخصصة أو البيولوجية، لكنها تظل أقل تكلفة على النظام الصحي الحكومي على المدى الطويل.
ومن تأثيرات الإيجابية لتصنيع الأدوية بالمملكة التوطين (السعودة) حيث يتم توليد وظائف ذات قيمة مضافة مثل: الصيادلة الصناعيين، مهندسي الجودة، باحثي R&D، ومديري المصانع.
ويتم بناء القدرات البشرية ببرامج تدريبية أطلقت بالتعاون مع شركات عالمية لنقل الخبرة إلى السعوديين في مجالات دقيقة مثل تصنيع أدوية الأورام أو البيوتكنولوجيا.
وتحفيز التعليم والبحث، فالجامعات السعودية بدأت تطلق تخصصات تتوافق مع احتياج المصانع، ما يعزز التوطين طويل المدى.
ونتيجة مباشرة أسهم ذلك في ارتفاع نسبة التوطين في بعض مصانع الأدوية الكبرى إلى أكثر من 40-50 %، في وظائف نوعية وغير تقليدية.
وتعد مشاريع توطين الأدوية في المملكة ضمن برنامج توطين الصناعات الدوائية
الذي أطلقته المملكة لدعم تصنيع أكثر من 70 % من احتياج المملكة الدوائي محليًا بحلول 2030.
ويتضمن توفير حوافز مالية وضريبية، وتسهيلات تسجيلية للشركات المصنّعة محليًا.
وتم التركيز على الأدوية الحيوية (البيولوجية)، وأدوية الأورام، وأدوية الأمراض المزمنة، كونها من الأعلى استهلاكًا وتكلفة.
وتضم المدن الصناعية الدوائية كما في مدينة سدير للصناعة والأعمال وغيرها من المدن الصناعية خصوصاً التي تحتضن مصانع دوائية متخصصة، بينها "سدير فارما"، التي تصنع أدوية الأورام لأول مرة محليًا.
ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC): استقطبت مصانع دوائية عالمية عبر شراكات لتوطين التقنيات الدوائية.
وإعطاء الأولوية للأدوية المصنعة محليًا في المناقصات الحكومية أسهم في انتشار مصانع الأدوية محلياً وفي دعم خطط الأبحاث السريرية والتطوير المحلي.
كما أثرت مشاريع التوطين على السعودة، وخلق فرص وظيفية متخصصة فنما عدد السعوديين العاملين في القطاع الدوائي بنسبة تفوق 20% خلال آخر ثلاث سنوات.
والوظائف المستحدثة ليست فقط في التصنيع، بل شملت البحث والتطوير (R&D)
وضبط الجودة، وإدارة العمليات الدوائية.
ونماء مبيعات وتسويق الأدوية الطبية المتخصصة.
ورفع الكفاءات الوطنية، كما أن أطلاق برامج التدريب والتأهيل المتقدمة بالتعاون مع شركات عالمية أسهمت في تطور الصناعات اادواىيك السعودية
والجامعات السعودية أسهمت بهذا التطور من خلال التركيز على تخصصات الصيدلة الصناعية والتقنية الحيوية الدوائية لتلبية لاحتياج المصانع الجديدة. ما أسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي.
كما أن توطين الوظائف ساعد في خفض نسب البطالة بين خريجي كليات الصيدلة والهندسة الكيميائية.
الموظف السعودي أصبح جزءًا من السلسلة الإنتاجية العالمية، مما رفع من قدرته التنافسية إقليميًا.
والدعم الحكومي لهذا القطاع عمل على تحفيز ريادة الأعمال الدوائية وبدأ ظهور شركات سعودية ناشئة في مجال التقنيات الحيوية، مستفيدة من حاضنات الأعمال التي توفرها برامج مثل: منشآت وصندوق الاستثمارات العامة.
ومشاريع توطين الأدوية لا تعني فقط تصنيع المنتجات محليًا، بل أيضًا بناء قطاع دوائي متكامل يعتمد على الكوادر الوطنية، ويعزز الأمن الصحي للمملكة، ويضع السعودية كمركز إقليمي مهم للصناعات الدوائية بحلول 2030.