واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة

في وقتٍ تتكشّف فيه مشاهد المجاعة في غزة، وتنهار منظومة الرعاية الصحية وسط قصف متواصل، وقفت الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع مدافعةً عن حق إسرائيل في رفض التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، موقف يعيد طرح أسئلة حادة حول المعايير المزدوجة، وشرعية استخدام المساعدات كسلاح في النزاعات.
مساعدات مشروطة
وخلال جلسات استماع عُقدت في لاهاي بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أبلغ المستشار القانوني بوزارة الخارجية الأمريكية، جوش سيمونز، المحكمة أن إسرائيل «غير مُلزمة قانونيًا بالسماح لمنظمة بعينها بتنفيذ عملياتها داخل الأراضي المحتلة إذا ما اعتُبرت تهديدًا لأمنها».
وأضاف أن لدى إسرائيل «مخاوف مشروعة» من الأونروا، مقترحًا أن تحل منظمات أخرى محلها.
والحديث الأمريكي يتجاهل حقيقة أن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأكبر في غزة، وتخدم ما يقارب مليوني فلسطيني، جلّهم من النساء والأطفال، وتعتمد عليها منظومة الإغاثة بالكامل لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.
وفي المقابل، أبدت دول عديدة اعتراضها على الطرح الأمريكي، وعبّرت عن رفضها لاستخدام المساعدات كأداة ضغط سياسي، من بين هذه الدول، السعودية التي أدانت بشكل واضح أمام المحكمة استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
مؤكدةً أن «حرمان المدنيين من الغذاء والدواء والوقود يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني»، مشددةً على ضرورة التزام إسرائيل كقوة احتلال بضمان تدفق المساعدات دون شروط أو تسييس.
وأكدت أن تحميل الأونروا مسؤولية أمنية جماعية دون تحقيق مستقل أو أدلة دامغة هو محاولة غير عادلة لتقويض دورها الإنساني في لحظة كارثية يعيشها الشعب الفلسطيني.
دعم قانوني
بينما قدمت الولايات المتحدة ما يمكن وصفه بأنه غطاء قانوني للعدوان الإسرائيلي على غزة، فالمستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية، جوش سيمونز، لم يدافع فقط عن موقف إسرائيل من طرد الأونروا، بل سعى إلى شرعنة فكرة أن القوة القائمة بالاحتلال يمكنها أن ترفض التعاون مع منظمات إنسانية دولية بحجة «المخاوف الأمنية». وهذا الموقف الأمريكي منح إسرائيل تفويضًا غير مباشر باستخدام القانون الدولي كأداة لتبرير حصارها على المدنيين، متجاهلة تمامًا أن القانون الإنساني يُلزم قوة الاحتلال بضمان الإمدادات الأساسية للسكان تحت سيطرتها، لا أن تستخدم الحصار كعقوبة جماعية.
تواطؤ سياسي
ولم تكن واشنطن يومًا بعيدة عن مسرح الجريمة في غزة، فعلى مدار الأشهر الماضية، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» مرارًا في مجلس الأمن لإفشال أي مساعٍ دولية لوقف إطلاق النار أو محاسبة إسرائيل.
كما امتنعت عن إدانة واضحة للغارات التي استهدفت المستشفيات والمدارس والمراكز الطبية، بل ذهبت إلى حد تبريرها ضمن «حق الدفاع عن النفس»، هذا الصمت الانتقائي والتحرك المزدوج ساهم في إطالة أمد العدوان، وعزز من شعور إسرائيل بالإفلات من العقاب، ما جعلها تمضي قدمًا في سياسات التجويع، والقتل، وتدمير البنى التحتية، بينما توفر واشنطن لها الغطاء السياسي والدبلوماسي الكامل.
المفارقة الكبرى
فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن «الأمم المتحدة، وأمينها العام، ومنظمات القانون الدولي تحوّلت إلى أدوات لتجريد إسرائيل من حقها في الدفاع عن نفسها»، متجاهلا حق الطفل الفلسطيني في الطعام، وحق المريض في دواء وحق المسعف في الحياة، فالخطاب الإسرائيلي المتمترس خلف «الحق في الأمن» يتجاهل حقًا آخر أكثر بداهة: الحق في الوجود.
وفي هذا التجاهل، يلقى دعمًا سياسيًا وقانونيًا من حليفته الكبرى، الولايات المتحدة، التي لم تكتفِ بالدفاع عن الموقف الإسرائيلي، بل اقترحت عمليًا إلغاء دور الأونروا في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية المعاصرة.
استهداف ممنهج
ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مارس الماضي، تكثفت الغارات الجوية الإسرائيلية على المنازل والملاجئ والمناطق العامة، ما أدى إلى مقتل العشرات يوميًا، من بينهم أطفال ونساء.
وتؤكد تقارير من داخل مستشفيات القطاع أن الغارات استهدفت منازل بشكل مباشر، إذ وصل إلى المستشفيات أشلاء جثث لأطفال أشقاء قُتلوا وهم نائمون، هذه الهجمات لا تقتصر على العمليات العسكرية، بل تتعمد شل الحياة اليومية، واستهداف أماكن من المفترض أن تكون ملاذات آمنة.
المنقذون والأطباء
والحرب الإسرائيلية لا تقتل فقط المدنيين، بل تستهدف أيضًا من يحاول إنقاذهم، فقد قُتل أكثر من 150 من طواقم الإسعاف والدفاع المدني، إلى جانب أكثر من 1000 عامل صحي، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وفي أحد أبرز الانتهاكات، أقدمت القوات الإسرائيلية على قتل 15 مسعفًا فلسطينيًا ودفنهم في مقبرة جماعية، بينهم ثمانية من أفراد الهلال الأحمر الفلسطيني، هذا السلوك العسكري يعكس سياسة متعمدة لتقويض قدرات الإغاثة ومنع المساعدات الطبية والإنسانية من الوصول إلى مستحقيها، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف.
حصار خانق
ومنذ مطلع مارس، منعت إسرائيل دخول الغذاء والوقود والأدوية إلى قطاع غزة، ما دفع نظام المساعدات الإنسانية إلى حافة الانهيار.
وأعلن برنامج الغذاء العالمي نفاد مخزوناته، في حين تواجه آلاف الأسر العجز عن إطعام أطفالها. وحذر المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة من أن استخدام الجوع كسلاح يشكّل جريمة حرب، لكن إسرائيل تستمر في فرض الحصار كوسيلة للضغط على حركة حماس، متجاهلة التبعات الكارثية على ملايين المدنيين، في هذا المشهد القاتم، يقف القطاع عاجزًا بين أنقاض المستشفيات المغلقة وأسواق فارغة من الطعام.
استهدفت الغارات الإسرائيلية منازل وملاجئ في غزة، وقتلت عائلات كاملة بينهم أطفال.
قتلت إسرائيل أكثر من 150 منقذًا ومسعفًا، و1000 عامل صحي، بينهم 15 دُفنوا بمقبرة جماعية.
فرضت إسرائيل حصارًا كاملاً على القطاع منذ مارس، ومنعت دخول الغذاء والدواء والوقود.
نفد مخزون الغذاء التابع للأمم المتحدة، وتفاقم سوء التغذية لدى آلاف الأطفال.
الأمم المتحدة حذرت من أن استخدام الجوع كأداة حرب يمثل جريمة دولية.