منذ انطلاقتها قبل تسع سنوات، شكلت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 محطة تحول بارزة في مسار التنمية الوطنية، وأرست نموذجًا جديدًا للإصلاح الشامل، لا على مستوى الاقتصاد فحسب، بل على امتداد منظومة العمل العام. لقد جسدت الرؤية طموح قيادة تؤمن بأن المستقبل يصنع بالإرادة والتخطيط، واستندت إلى طاقات شعب مؤمن بقدراته، راغب في تجاوز التحديات، ومستعد لإعادة صياغة دوره في صناعة الغد. ومنذ إعلان الرؤية في عام 2016، برزت السعودية كقوة اقتصادية إقليمية صاعدة، قادرة على إحداث تغيير جذري في بنيتها الاقتصادية والاجتماعية. ولا يخفى أن البرامج الطموحة التي انطلقت تحت مظلة الرؤية، بدءًا من تطوير القطاعات غير النفطية، ووصولًا إلى استقطاب الاستثمارات العالمية، وتحفيز ريادة الأعمال، أسهمت في إحداث حراك اقتصادي واسع النطاق، انعكس إيجابًا على مستوى معيشة الفرد، ودفع عجلة التنمية في مختلف المناطق. وقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2024، أن النجاحات المتحققة جاءت نتيجة العمل الجماعي، وثمرة لإصرار الشباب السعودي على الإبداع والتميز، ما يعزز القناعة بأن الإنسان هو محور التنمية وأداتها. ومع اقتراب موعد الاستحقاق النهائي للرؤية في عام 2030، تواصل المملكة تقدمها بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها، مستندة إلى رؤية إستراتيجية واضحة، وإرادة سياسية قوية، ودعم مجتمعي واسع، في مسار يؤهلها لتكون إحدى أبرز النماذج العالمية في التنمية الشاملة. تجربة السعودية مع رؤية 2030 تقدم درسًا مهمًا: أن الطموح حينما يقترن بالتخطيط والعمل، يصبح مشروعًا واقعيًا للتغيير، تتجاوز آثاره الحدود المحلية، ليُلهم العالم بأسره.