18 مليار دولار حجم صناعة التأمين في دول الخليج والمملكة تتصدر

تمر صناعة التأمين الخليجية في مرحلة انتقالية على الرغم من أنه قطاع صغير نسبيا بالمقارنة مع مناطق أخرى حسب تقرير شركة البن كابيتال حول صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويقدر التقرير حجم صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي سيصل مع انتهاء العام 2011 بنحو 18 مليار دولار، وسيستمر في الصعود إلى أن يصل إلى 37 مليار دولار بحلول العام 2015 بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 20%.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تتصدران سوق التأمين بحصة إجمالية تقدر ب 75% ومن المتوقع أن تكون قطر في الفترة بين 2011 و 2015 الأسرع نمواً بمعدل سنوي مركب نسبته 30%.
كما يتوقع أن تواصل بقية القطاعات عدا قطاع التأمين على الحياة، نموها لتشكل حوالي 86% من إجمالي إيرادات التأمين بحلول العام 2015 فيما تشهد معظم دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً اقتصادياً بسبب التنويع الإقتصادي الذي تشهده معظم دول المنطقة والإستثمارات في قطاعات متنوعة.
بالإضافة إلى ذلك فإن زيادة نمو التكافل من شأنه أن يوفر دفعة قوية لقطاع التأمين. فالتأمين التكافلي الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية يحظى بجاذبية كبيرة بين السكان المحليين في المنطقة.
ولايزال نمو الناتج المحلي الإجمالي، المحرك الرئيسي لنمو قطاع التأمين. كما سيكتسب التأمين على الحياة مزيداً من الزخم مع ارتفاع عدد السكان وزيادة نصيب الفرد من الدخل العام. بالإضافة إلى ذلك تواصل دول مجلس التعاون الخليجي تنويع وتطوير قطاعات جديدة الأمر الذي جعل من المشاريع الجديدة التي ستزيد الطلب على التأمين غير التأمين على الحياة محرك آخر لنمو هذا القطاع. بالإضافة إلى إدخال التأمين الصحي الإجباري والتأمين على السيارات، الذي كان له أثر بارز في نمو هذا القطاع.
ومن المتوقع أن يقدم توافر المزيد من منتجات التأمين التكافلي الإسلامي، دفعة قوية لنمو صناعة التأمين. كما تلعب النماذج الجديدة للتوزيع بما فيها تلك المرتبطة مع البنوك (التأمين المصرفي) دوراً بارزاً في دفع عجلة النمو في سوق التأمين.
وتواجه صناعة التأمين رغم صغرها بعض التحديات، فقطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد نمواً سريعاً لكنه لا يزال مجزءاً للغاية مع عدد كبير من شركات التأمين، وقد أثرت زيادة عدد شركات التأمين وظروف السوق ونقص الخبرة في مجال مهارات الاكتتاب ومهارات إدارة المحافظ الاستثمارية والاعتماد الكبير على شركات إعادة التأمين، على ربحية الشركات الخليجية حيث سجلت معظمها انخفاضاً في العائد على الموجودات، بالإضافة إلى صعوبة تنفيذ استراتيجية استثمارية سليمة نظراً لطبيعة الاستثمار المتقلبة في المنطقة.