الاستثمار المباشر في الصناعة الكيميائية السعودية مرشح لتجاوز 375 مليار ريال .. في 2015م

المملكة أكبر منتج للميثانول في العالم وثاني أكبر منتج للإيثيلين

قالت شركة أرامكوا السعودية إن الاستثمار المباشر في الصناعة الكيميائية السعودية بحلول عام 2015 سيتجاوز 375 مليار ريال، حيث أشارت ارامكوا في بيانات اطلعت عليها "الرياض" إلى أن المملكة هي أكبر منتج للميثانول في العالم وثاني أكبر منتج للإيثيلين، وبحلول عام 2015 من المتوقع زيادة إنتاج البتروكيماويات على مستويات اليوم من 60 مليون طن سنوياً إلى أكثر من 80 مليون طن في السنة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم حكومات دول مجلس التعاون ضخ استثمارات جديدة في قطاع البتروكيماويات خلال السنوات الخمس المقبلة، بقيمة 188.6 مليار ريال، ليصل إجمالي استثماراتها إلى 600 مليار ريال.
وسترفع الاستثمارات الجديدة إجمالي الإنتاج الخليجي من منتجات البتروكيماويات من 105 ملايين طن سنوياً في الوقت الحالي إلى 158 مليون طن سنوياً بحلول عام 2016، بزيادة 53 مليون طن سنوياً.
وذكرت تقارير متخصصة أن الاستثمارات الجديدة تتضمن بناء المصانع المنتجة ومرافق التصدير، ومشاريع البنية التحتية, وتتمثل التحديات التي تواجه صناعة البتروكيماويات في مشاكل الانكماش الاقتصادي إلى جانب مشاكل القرصنة التي تتعرض لها صادرات البتروكيماويات الخليجية.
وتتراوح الخسائر التي تلحق بصادرات العالم من مشكلة القرصنة ما بين 8 و12 مليار دولار سنوياً، ما يرفع قيمة الشحن البحري وما تفرضه شركات التأمين من زيادة دورية لتأمين ناقلات التصدير، وذلك بعدما فرضت تلك الشركات أساليب جديدة لتأمين السفن عبر نصب أسلاك شائكة وأدوات إنذار مبكر.
ويتوقع أن يصل نمو قطاع البتروكيماويات الخليجي بنسبة 8% خلال العام الحالي في الوقت الذي يحقق فيه القطاع عائدات جيدة في المنطقة ما دعا شركات النفط والغاز الكبرى في المنطقة إلى دخول صناعة البتروكيماويات، فالتوسع في صناعة البتروكيماويات في الخليج يشجع على بناء قاعدة صناعية قوية في المنطقة في مجالات البلاستيك والبوليستر.
وتتميز الصناعات البتروكيماوية بمردود اقتصادي كبير، حيث تفوق أسعار البتروكيماويات أسعار البترول الخام بمقدار يزيد على سبعة أضعاف بالنسبة للبتروكيماويات الأساسية ويزيد بمقدار 10 إلى 100 ضعف للبتروكيماويات الوسيطة وبنسبة 30 إلى 500 ضعف بالنسبة للبتروكيماويات النهائية.
ويسعى كبار المستثمرين إلى الاستثمار في صناعة البتروكيماويات، حيث إن النمو الذي تشهده دول شرق آسيا في الهند والصين يشجع على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط القريبة جغرافياً من هذه الدول.
وفي هذا السياق تسعى شركات البتروكيماويات السعودية المدرجة بسوق الأسهم إلى تحقيق أرباح تتجاوز 40 مليار ريال خلال نهاية 2011 بعد أن سجل قطاع الصناعات البتروكيماوية السعودي صافي ربح قدره 33 مليار ريال لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2011، مقارنة بصافي ربح قدره 21.3 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنمو نسبته 55.3%.
ومن المتوقع أن تواصل شركات القطاع نتائجها الإيجابية خلال الربع الرابع من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بدعم رئيسي من ثبات مستويات أسعار مشتقات البتروكيماويات قريباً من مستوياتها القياسية التي سجلتها في وقت سابق من هذا العام، بالإضافة إلى استمرار مستويات الطلب من أسواق جنوب شرق آسيا والصين تحديداً.
وبحسب رصد إحصائي قامت به جدوى للاستثمار فإن قطاع البتروكيماويات يتصدر بقية القطاعات الأخرى بالاقتصاد السعودي من حيث نسبة الإيرادات الخارجية إلى إجمالي إيرادات المبيعات والتي بلغت نحو 75% العام الماضي.