مصانع الخليج تضخ 50 مليار دولار بهدف السيطرة على البلاستيك العالمي

فيما تنامى إنتاجها من 4 ملايين طن إلى 100 مليون طن في 25 عاما

فرضت مصانع دول الخليج العربي سيطرتها مستحوذة على مركز الثقل فيما يتعلق بإنتاج وتصدير المواد الخام للصناعات البلاستيكية، ومن المتوقع بحلول عام 2015 ان يتضاعف حجم إنتاج البولي إثيلين والبولي بروبلين والبولي كلوريد الفينيل والبولي ستايرين في المنطقة ليصل أكثر من 23,6 مليون طن مقارنة مع النسبة المسجلة العام الماضي البالغة 13,5 مليون طن محققة زيادة مذهلة بنسبة 75 في المئة.
وبالتمعن في تلك الأرقام التي رصدتها "الرياض" يلاحظ مدى القفزات الهائلة التي يشهدها قطاع البتروكيماويات في منطقة الخليج إجمالاً حيث قفزت الطاقات الإنتاجية في السنوات ال25 الماضية من 4 ملايين طن في عام 1985 إلى أكثر من 100 مليون طن في عام 2010.
ولم يكن لتلك الطاقات التوسعية أن ترى النور دون زيادة الضخ المالي ليتصاعد حجم استثمار رأس المال في مصانع دول الخليج البتروكيماوية ليبلغ 50 مليار دولار فيما تتزعم المملكة أكبر النسب والأرقام ومن المتوقع أن تستحوذ المنطقة على خمس إنتاج البتروكيماويات في العالم بحلول 2015 ويعزز هذا النمو اتجاه المصنعين الخليجيين للاستثمار في البحوث والتنمية وخلق ثقافة الابتكار التي تتيح لمعامل الغاز ومصافي التكرير وشركات البتروكيماويات تحسين الهوامش والتميز في العمليات وجني أكبر الأرباح.
ومن الملاحظ أن الصين والولايات المتحدة تعدان من أكبر الدول اعتماداً على إنتاج مصانع الخليج ومنها مادة الميثانول التي يبلغ معدل نموها الإنتاجي العالمي 4و5% حيث ارتفعت الطاقات الإنتاجية العالمية من 43,8 في العام 2005 إلى 75,2 مليون طن متري في العام 2010 فيما يتوقع أن تصل إلى 96,5 مليون طن سنوياً بحلول عام 2015 حيث يجري حالياً ضخ استثمارات ضخمة لتشييد مصانع جديدة للميثانول في مختلف أنحاء العالم وترتكز أغلبها وأكبرها في الخليج.
ولاحظت "الرياض" مدى الاهتمام البالغ الذي أولته المصانع الصينية لتعزيز منافستها في إنتاج الميثانول نتيجة للتحولات الكبيرة في الإنتاج والاستهلاك المحلي هناك وهي أحد أهم الجهات المستوردة لمادة ذاتها حيث تنامى حجم وارداتها من الميثانول من 1,5 مليون طن متري في العام 2005 إلى ما يقارب 5 ملايين طن متري في العام 2010 ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو ليصل إلى نحو 14 مليون طن متري مع حلول العام 2014.
وشهدت مصانع الخليج للميثانول أفضل فتراتها خلال عام 2010 بعد أن استقرت الأسعار عند معدلات فاقت 300 دولار للطن وذلك بعد شهدت أسوأ فتراتها أبان الأزمة الاقتصادية العالمية التي تخللها انحسار الطلب على الميثانول لتتهاوى الأسعار دون معدل 150 دولار للطن فيما كانت الأسعار قد بلغت أوجها عام 2007 حينما تجاوزت معدل 500 دولار للطن.
واستطاعت المصانع الخليجية للميثانول عام 2010 أن تحافظ على حصصها في الأسواق الاستراتيجية وأبرزها سوق الولايات المتحدة التي تعد أحد أكبر الأسواق المستوردة لمنتج الميثانول من الخليج حيث بلغت صادرات احدى أكبر شركات الميثانول في الخليج للأسواق الأمريكية نحو 46% من إجمالي صادرات الشركة من المنتج ذاته درت عليها بعوائد مجزية.
ونتيجة لتنامي استهلاك الصين للميثانول فمن المتوقع بلوغ إجمالي استهلاكها نحو 17 مليون طن متري مع حلول العام 2015، هذا فضلاً عما تشهده الصين من نمو مضطرد في طاقتها الإنتاجية للميثانول إذ استطاعت أن تزيد طاقتها من 8 ملايين طن متري في العام 2005 إلى نحو 32 مليون طن متري مع حلول العام 2010 ومن المتوقع أن ترتفع إلى ما يقارب 41,5 مع حلول العام 2015 معتمدة في الغالب على الفحم كمادة أولية للإنتاج إلى جانب الغاز الطبيعي ما يزيد من كلفة الإنتاج مقارنة بتلك المصانع التي تعتمد على الغاز الطبيعي.