4952 مصنعاً منتجاً برأس مال 509 مليارات ريال تنهض بالتنمية الصناعية في المملكة

خطة لإنشاء 40 مدينة صناعية بمختلف مدن المملكة بحلول نهاية عام 2015م

قفز عدد المصانع المنتجة في المملكة بنهاية الربع الثالث من عام 1432ه إلى 4952 مصنعا منتجا شكلت حصيلة وذروة النهضة الصناعية في المملكة، لتتحول بذلك خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع العديد من المنتجات فضلا عن تصدير جزء منها، وقدرت الإحصاءات إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية الربع الثالث من العام 1432ه بنحو 509 مليارات ريال، فيما بلغ عدد العاملين بها أكثر من 617 ألف موظف وعامل‌.
ويعود هذا التطور الذي حققته المملكة في القطاع الصناعي إلى توفيق الله أولا ثم الاهتمام والرعاية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لهذا القطاع الحيوي، حيث زار - أيده الله- مدينة الجبيل عدة مرات وافتتح مشروعات عملاقة؛ ما ضاعف حجم الاستثمارات في المدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع ليبلغ 676 مليار ريال، فيما بلغ عدد المجمعات الصناعية فيهما 42 مجمعاً صناعياً أساسياً، فضلاً عن أكثر من 400 مصنع ما بين صناعات متوسطة وخفيفة.
وازداد حجم الإنتاج على 106 ملايين طن سنوياً ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات والمجمعات الصناعية وبالتالي الإنتاج لأكثر من ذلك بعد الانتهاء من المراحل المتبقية في المشروعين العملاقين (الجبيل2) و(ينبع2).
وكان لإنشاء المدينتين الصناعيتين في رأس الخير ورابغ أثر بارز في إيجاد العديد من الفرص الصناعية، وتقديم القروض الصناعية للمستثمرين من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودية التي بلغت حتى نهاية العام 1431-1432ه 3226 قرضاً صناعياً بقيمة إجمالية بلغت نحو 87.5 مليار ريال قدمت للمساهمة في إنشاء 2284 مشروعاً صناعيا في مختلف أنحاء المملكة.
وتقدم الدولة الكثير من الامتيازات والتسهيلات الأخرى مثل الإعفاءات الجمركية وخدمات الكهرباء والماء وغيرها الأمر الذي انعكس إيجابا على القطاع الصناعي بمختلف الأنشطة في الوقت الذي توزع فيه عدد المصانع على مختلف النشاطات الصناعية أكبرها من حيث عدد المصانع صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى (منتجات غير معدنية) ثم صناعة المواد الغذائية والمشروبات ثم الصناعات الكيماوية ثم المنتجات البلاستيكية ثم الصناعات المعدنية تليها صناعات الأثاث ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة وغيرها من النشاطات.
جانب من مجمع بتروكيماوي في الجبيل
واستحوذت صناعة المنتجات البترولية المكررة على النسبة الأكبر من المشاريع الممولة والتي بلغ عددها 97 مصنعاً بنسبة 40.8% من إجمالي تمويل المصانع القائمة بالمملكة أي ما يوازي 208 مليارات ريال تليها صناعة المواد والمنتجات الكيميائية التي بلغت 548 مصنعا بقيمة إجمالية للتمويل بلغت نحو 79 مليار ريال بنسبة 15.3%، ثم صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى 795 مصنعا بمبلغ 53.9 مليار ريال بنسبة 10.5% من إجمالي التمويل، تلتها الصناعات الأساسية للمعادن 315 مصنعا بقيمة 43.8 مليار ريال تمثل 8.6%.
وبلغ عدد مشاريع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 775 مصنعا بمبلغ 42 مليار ريال بنسبة 8.2%، فيما بلغ عدد هذه الصناعات الخمس 2530 مصنعا بإجمالي تمويل تمويل بلغ 426 مليار ريال بنسبة 51%من إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة وبنسبة 83% من إجمالي تمويلها.
وشهدت مؤشرات أداء القطاع الخاص الصناعي للصناعات التحويلية غير البترولية نمواً إيجابيا في العام 2010م يقدر النمو الحقيقي لها بمعدل 5% في العام 2010م مقارنة بنحو 2.2% في العام 2009م، فيما زادا إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ نحو 10.1% في العام 2010م، إضافة إلى مساهمة القطاع الصناعي بشكل كبير في زيادة صادرات المملكة من السلع غير البترولية إذ بلغت الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2010م نحو 124 مليار ريال بارتفاع بنسبة 14% عن ما تم تصديره في 2009م.
وهيأت المملكة دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في القطاع الصناعي وفتح المجال للشركات العالمية للاستثمار بالمملكة وجلب الخبرات والتقنيات الحديثة في الصناعات التي تحتاجها المملكة وتخدم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تقديم قروض صناعية لا يشترط فيها وجود شركاء سعوديين في تلك المشاريع.
ومن بين إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة والمرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة حتى نهاية عام 2009م يوجد 2811 مصنعا منتجا تعمل بموجب نظام استثمار رأس المال الأجنبي بإجمالي تمويل يقدر بنحو 444 مليار ريال توظف ما يزيد على 242 ألف موظف وعامل لتشكل هذه المصانع 62.3% من إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة بنسبة 112.6% من إجمالي تمويلها، ويتم العمل حالياً على تبني إستراتيجية وطنية للصناعة تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية الصناعية السعودية وزيادة ارتباطاتها التكاملية محلياً وإقليمياً وعالمياً وتحفيز الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية والتوسع في توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية في جميع مناطق المملكة.
وتتبنى الإستراتيجية الوطنية الصناعية رؤية وطنية للدور المحوري لقطاع الصناعة في النمو وفي التنمية وفي ترسيخ واستدامة الثروة في المملكة عن طريق تعظيم عائدات ثرواتها الطبيعية واستثمارها لتوطين الخبرات البشرية المنتجة، ولتنويع الاقتصاد نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة.
وتتركز الأهداف الرئيسة لتنمية القطاع الصناعي على نواح متعددة أهمها تعزيز القاعدة الصناعية وتعزيز الكفاءات التقنية والإنتاجية والقدرات التنافسية وتطوير البنية الأساسية وتوفير الخدمات المساندة للصناعة وتوسعة مشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الصادرات الصناعية وتشجيعها وتطوير مهارات العمالة الوطنية في الصناعة.
وقد أنشئت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عام 1396 لمواكبة الأهداف الإستراتيجية لخطط التنمية لتصبح ركيزة من ركائز النمو الصناعي بمجمعاتها الصناعية التي تطبق أحدث التقنيات الدولية لإنتاج المعادن والأسمدة والمواد البتروكيماوية واللدائنية وفق أرقى المستويات العالمية، وامتد نشاط "سابك" التسويقي إلى أكثر من 100 دولة من خلال 19 مجمعا صناعيا، وحققت الشركة أرباحا صافية خلال الربع الثالث للعام الحالي بلغت 8.19 مليارات ريال مقابل 5.33 مليارات ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 54%، وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الثالث 16.81 مليار ريال، مقابل 11.49 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 46%, كما بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الثالث 13.50 مليار ريال، مقابل 8.98 مليارات ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 50%, فيما بلغ صافي الربح خلال تسعة أشهر 23.98 مليار ريال، مقابل 15.77 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 52%..
ويرجع سبب الارتفاع في أرباح الربع الثالث وفترة التسعة أشهر من العام 2011م مقارنة بالربع الثالث وفترة التسعة أشهر من عام 2010م إلى زيادة الكميات المنتجة والمباعة، وتحسن أسعار المنتجات، إضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل، كما يعود سبب ارتفاع أرباح الربع الثالث لعام 2011م مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه إلى تحسن اعتمادية المصانع ما أثر إيجابا في زيادة كمية المبيعات، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل وتكلفة التشغيل.
ونفذت سابك سلسلة من مشاريع التوسعة حتى عام 2010م تستهدف بلوغ إجمالي طاقتها السنوية 64 مليون طن، وانضم في العام الماضي 2010م مجمعان جديدان إلى منظومة إنتاج البتروكيماويات وهما مشروع سابك المشترك مع شركة البترول والكيماويات الصينية (سينوبك) (سابك تيانجين البتروكيماويات) في تيانجين الصين ، ومجمع شركة (كيان السعودية) في الجبيل وأدت هذه التوسعات إلى زيادة إنتاج المواد الكيماوية لدى سابك بأكثر من خمسة ملايين طن متري في العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة، فيما من المتوقع تصاعد الإنتاج مرة أخرى ليصل إلى أكثر من 8 ملايين طن متري خلال العام الحالي 2011م وذلك عند تشغيل جميع المصانع الجديدة بكامل طاقتها الإنتاجية.
وقفز الإنتاج الإجمالي لشركة سابك خلال الفترة ما بين عامي 2003 إلى 2010م من 42 إلى 66 مليون طن متري من الكيماويات والكيماويات المتخصصة والبوليمرات والبلاستيكيات الهندسية والأسمدة والحديد والصلب وذلك بنسبة 57%، كما تصاعدت إيرادات المبيعات من 47 إلى 152 مليار ريال بنسبة 223%، كما أن صافي أرباح الشركة نما بنسبة 226% من 6.6 إلى 21.5 مليار ريال، وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي نمت الأرباح لتصل إلى 24 مليار ريال وبذلك يبلغ مجموع الأرباح 164 مليار ريال.
وتمتلك سابك حاليا 40 مصنعاً خارج المملكة موزعة على قارات آسيا وأوروبا وأمريكا، وقد ساعدت استثماراتها الخارجية على تعزيز مكانتها الدولية، ما مكنها من دخول تلك الأسواق والتغلب على المعوقات والتحديات وإجراءات الحماية التي واجهتها، وتحتل سابك حالياً المرتبة الخامسة بين كبريات شركات البتروكيماويات العالمية، وتعد الشركة الأولى عربياً من حيث القيمة السوقية، كما تحتل المرتبة الأولى عالمياً في كثير من منتجات الكيماويات الأساسية مثل (جلايكول الإيثيلين والميثانول والأسمدة)، وتحتل المراتب الثلاث الأول في الكثير من منتجاتها الأخرى مثل (البولي إيثيلين والبولي بروبيلين واللدائن الحرارية عالية الأداء).
بدورها كشفت وزارة التجارة والصناعة عن إنشاء 26 مدينة صناعية في المملكة بمساحة إجمالية بلغت نحو 90 مليون متر مربع تبلغ مساحة الجزء المطور منها سواء أكان تطويراً كلياً أم جزئياً نحو 76 مليون متر مربع، بالإضافة إلى تخصيص مساحات أخرى لمواجهة الاحتياجات المستقبلية لهذه المدن.
وأحصت الوزارة في تقاريرها عدد المصانع لتلك المدن حتى عام 2010م ب3000 مصنع منتج تبلغ استثماراتها أكثر من 250 مليار ريال يعمل بها أكثر من 185 ألف عامل، فيما أشار تقرير صادر عن هيئة المدن الصناعية إلى خطة لإنشاء 40 مدينة صناعية بمختلف مدن المملكة بحلول نهاية عام 2015م وتشمل الخطة تأسيس وتطوير وتوسعة العديد من المشاريع بتكلفة بلغت 7 مليارات ريال.
وتقوم وزارة التجارة والصناعة حاليا بتجهيز العديد من المدن الصناعية الجديدة منها ما هو تحت التطوير ومنها ما سيتم تطويره مستقبلا علاوة على المدينتين الصناعيتين العملاقتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تضمنت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432/1433ه مبلغاً قدّر بأكثر من 6.35 مليارات ريال لغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات في مدينتيْ الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية ولمشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع القائمة لتجهيز البنية التحتية في (الجبيل وينبع) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى، كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية والطرق للصناعات التعدينية برأس الخير.
وكانت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431-1432ه ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين تضمنت مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع الجديدة تبلغ تكاليفها أكثر من 4.7 مليارات ريال لتجهيز البنية التحتية في (الجبيل, وينبع) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى، كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية للصناعات التعدينية برأس الخير وإنشاء الطريق الذي يربط مدينة الجبيل الصناعية بالمدينة التعدينية برأس الخير, وبلغت تكاليف المشاريع أكثر من 1.5 مليار ريال فيما شملت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430-1431ه مشاريع جديدة في هاتين المدينتين (الجبيل وينبع) لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات "الجبيل 2" و"ينبع 2"، وإنشاء أرصفة إضافية للموانئ وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيمياوية على مساحة إجمالية تبلغ 87 مليون متر مربع وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى، وتضم هاتان المدينتان 295 مصنعا للصناعات الأساسية والمساندة والخفيفة ويعمل بها ما يزيد على 130 ألف عامل.
وأكدت خطط التنمية المتعاقبة أهمية التصنيع بوصفه البديل الأمثل ‌للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتخفيف الاعتماد على إنتاج وتصدير النفط الخام وزيادة إسهام القطاع الخاص في عمليات التنمية وتوفير فرص وظيفية جديدة وتنمية القوى العاملة الوطنية وإرساء قاعدة تقنية صلبة.
ورصدت التقارير معالم القطاع الصناعي في المملكة التي تحددت خلال المراحل التنموية السابقة التي تكون عبرها هيكل الصناعة السعودية ليشمل ثلاثة قطاعات فرعية هي الصناعات البتروكيماوية وصناعة تكرير النفط والصناعات التحويلية الأخرى، ويعد قطاع البتروكيماويات حجر الزاوية في التنمية الصناعية بالمملكة بينما يعمل قطاع تكرير النفط على زيادة القيمة المضافة للزيت الخام علاوة على إسهامه في دعم الصادرات الصناعية فيما يتكون قطاع الصناعات التحويلية الأخرى من أعداد ضخمة من المصانع المنتجة لقاعدة عريضة ومتنوعة من المنتجات.
ويتولى القطاع الخاص مسؤولية تطوير معظم النشاطات الصناعية وتعمل الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطبيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية وهذه الجهات هي وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الصناعية السعودي.