توسعت المدن الصناعية وزاد عدد المصانع المنتجة في المملكة العربية السعودية ليصل بنهاية الربع الثالث من عام 1432ه إلى (4952) مصنعا منتجا تمثل جانبا من ازدهار اقتصادي صناعي حول المملكة خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع العديد من المنتجات فضلا عن تصدير جزء منها. وقدرت الإحصاءات إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية الربع الثالث من العام 1432ه بنحو 509 مليار ريال فيما بلغ عدد العاملين بها أكثر من 617 ألف موظف وعامل. ويعود هذا التطور الذي حققته المملكة في القطاع الصناعي إلى توفيق الله أولا ثم الاهتمام والرعاية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لهذا القطاع الحيوي والذي تمثل في قيام خادم الحرمين الشريفين بثلاث زيارات لمدينة الجبيل الصناعية منذ توليه الحكم في عام 1426 حيث أسس وأفتتح (أيده الله) مشروعات عملاقة مما ضاعف حجم الاستثمارات في المدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع ليبلغ 676 مليار ريال فيما بلغ عدد المجمعات الصناعية فيهما 42 مجمعاً صناعياً أساسياً فضلاً عن أكثر من 400 مصنع ما بين صناعات متوسطة وخفيفة. كما زاد حجم الإنتاج على 106 ملايين طن سنوياً ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات والمجمعات الصناعية وبالتالي الإنتاج لأكثر من ذلك بعد الانتهاء من المراحل المتبقية في المشروعين العملاقين (الجبيل2) و(ينبع2). وتم في عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إنشاء مدينتين صناعيتين إحداهما في رأس الخير والثانية في رابغ وتقديم القروض الصناعية للمستثمرين من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودية والتي بلغت حتى نهاية العام 1431-1432ه 3226 قرضاً صناعياً بقيمة إجمالية بلغت نحو 87.5 مليار ريال قدمت للمساهمة في أنشاء 2284 مشروعاً صناعيا في مختلف أنحاء المملكة . كما تقدم الدولة الكثير من الامتيازات والتسهيلات الأخرى مثل الإعفاءات الجمركية وخدمات الكهرباء والماء وغيرها الأمر الذي انعكس إيجابا على القطاع الصناعي بمختلف الأنشطة في الوقت الذي توزع فيه عدد المصانع على مختلف النشاطات الصناعية أكبرها من حيث عدد المصانع صناعة منتجات المعادن اللافلزية الاخرى (منتجات غير معدنية) ثم صناعة المواد الغذائية والمشروبات ثم الصناعات الكيماوية ثم المنتجات البلاستيكية ثم الصناعات المعدنية تليها صناعات الاثاث ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة وغيرها من النشاطات . واستحوذت صناعة المنتجات البترولية المكررة على النسبة الأكبر من المشاريع الممولة والتي بلغ عددها (97 مصنعا) بنسبة 40.8%من إجمالي تمويل المصانع القائمة بالمملكة أي ما يوازي 208 مليار ريال تليها صناعة المواد والمنتجات الكيمائية التي بلغت 548 مصنعا بقيمة إجمالية للتمويل بلغت نحو 79 مليار بنسبة 15.3% ثم صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى 795 مصنعا بمبلغ 53.9 مليار ريال بنسبة 10.5% من إجمالي التمويل تلتها الصناعات الأساسية للمعادن 315مصنعا بقيمة 43.8 مليار ريال تمثل 8.6%. وبلغ عدد مشاريع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 775 مصنعا بمبلغ 42 مليار ريال بنسبة 8.2% فيما بلغ عدد هذه الصناعات الخمس 2530 مصنعا بإجمالي تمويل تمويل بلغ 426 مليار ريال بنسبة 51% من إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة وبنسبة 83% من إجمالي تمويلها . وحول مؤشرات أداء القطاع الخاص الصناعي فقد شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بالمملكة نمواً إيجابيا في العام 2010م يقدر النمو الحقيقي لها بمعدل 5% في العام 2010م مقارنه بنحو 2.2% في العام 2009م فيما زادا إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ نحو 10.1% في العام 2010م إضافة الى مساهمة القطاع الصناعي بشكل كبير في زيادة صادرات المملكة من السلع غير البترولية إذ بلغت الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2010م نحو 124مليار ريال بارتفاع بنسبة 14% عن ما تم تصديره في 2009م. كما يتم دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في القطاع الصناعي وفتح المجال للشركات العالمية للاستثمار بالمملكة وجلب الخبرات والتقنيات الحديثة في الصناعات التي تحتاجها المملكة وتخدم الاقتصاد الوطني إضافة الى تقديم قروض صناعية لا يشترط فيها وجود شركاء سعوديين في تلك المشاريع. ومن بين إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة والمرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعية حتى نهاية عام 2009م يوجد 2811 مصنعا منتجا تعمل بموجب نظام استثمار رأس المال الأجنبي بإجمالي تمويل يقدر بنحو 444 مليار ريال توظف مايزيد عن 242 ألف موظف وعامل لتشكل هذه المصانع 62.3 %من اجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة بنسبة 112.6% من اجمالي تمويلها . ويتم العمل حالياً على تبني استراتيجية وطنية للصناعة تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية الصناعية السعودية وزيادة ارتباطاتها التكاملية محلياً وإقليمياً وعالمياً وتحفيز الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية والتوسع في توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية في جميع مناطق المملكة . وتتبنى الإستراتيجية الوطنية الصناعية رؤية وطنية للدور المحوري لقطاع الصناعة في النمو وفي التنمية وفي ترسيخ واستدامة الثروة في المملكة عن طريق تعظيم عائدات ثرواتها الطبيعية واستثمارها لتوطنين الخبرات البشرية المنتجة ولتنويع الاقتصاد نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة . وتتركز الأهداف الرئيسة لتنمية القطاع الصناعي على نواحي متعددة أهمها تعزيز القاعدة الصناعية وتعزيز الكفاءات التقنية والإنتاجية والقدرات التنافسية وتطوير البنية الأساسية وتوفير الخدمات المساندة للصناعة وتوسعة مشاركة القطاع الخاص إضافة الى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الصادرات الصناعية وتشجيعها وتطوير مهارات العمالة الوطنية في الصناعة . وقد أنشئت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عام 1396 لمواكبة الأهداف الإستراتيجية لخطط التنمية لتصبح ركيزة من ركائز النمو الصناعي بمجمعاتها الصناعية التي تطبق أحدث التقنيات الدولية لإنتاج المعادن والأسمدة والمواد البتر وكيماوية والراتنجات اللدائنية وفق أرقى المستويات العالمية . وامتد نشاط سابك التسويقي إلى أكثر من 100 دولة من خلال 18 مجمعا صناعيا بلغت طاقتها الإنتاجية في نهاية عام 2009م (59) مليون طن متري بزيادة 4% عن العام 2008م سوق القسم الأكبر منها عالميا بعد تلبية متطلبات الأسواق المحلية حيث بلغت الكميات المسوقة 46 مليون طن متري بزيادة نسبتها 5% مقارنة بنحو 43.7 مليون طن في العام 2008م . وبلغ صافي أرباح شركة سابك للعام 2010م 21.59 مليار ريال مقابل 9.07 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع بنسبة 138% مقارنة بما كانت عليه في عام 2009م فيما بلغ اجمالي أرباح سابك خلال العام 2010م 48.54 مليار ريال مقابل 28.6 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2009م بارتفاع بنسبة 70% فيما يعزى الارتفاع إلى تحسن الطلب على المنتجات البتروكيميائية والبلاستيكية إضافة الى تحسن الأداء التشغيلي مما أدى لزيادة الكميات المنتجة والمباعة. ونفذت سابك سلسلة من مشاريع التوسعة حتى عام 2010م تستهدف بلوغ إجمالي طاقتها السنوية 64 مليون طن. وانضم في العام الماضي 2010م مجمعان جديدان الى منظومة إنتاج البتروكيماويات وهما مشروع سابك المشترك مع شركة البترول والكيماويات الصينية (سينوبك) (سابك تيانجين البتروكيماويات) في تيانجين الصين ومجمع شركة (كيان السعودية ) في الجبيل بالمملكة العربية السعودية والتي أدت هذه التوسعات الى زيادة إنتاج المواد الكيماوية لدى سابك بأكثر من خمسة ملايين طن متري في العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة فيما من المتوقع تصاعد الإنتاج مرة أخرى ليصل الى أكثر من 8 ملايين طن متري خلال العام الحالي 2011م وذلك عند تشغيل جميع المصانع الجديدة بكامل طاقتها الإنتاجية . بدورها كشفت وزارة التجارة والصناعة عن إنشاء 26 مدينة صناعية في المملكة بمساحة إجمالية بلغت نحو 90 مليون متر مربع تبلغ مساحة الجزء المطور منها سواءً تطويراً كلياً أو جزئياً نحو 76 مليون متر مربع بالإضافة إلى تخصيص مساحات أخرى لمواجهة الاحتياجات المستقبلية لهذه المدن . وأحصت الوزارة في تقاريرها عدد المصانع لتلك المدن حتى عام 2010م ب 3000 مصنعا منتجا تبلغ استثماراتها أكثر من 250 مليار ريال يعمل بها اكثر من 185 ألف عامل فيما أشار تقرير صادر عن هيئة المدن الصناعية عن خطة لإنشاء 40 مدينة صناعية بمختلف مدن المملكة بحلول نهاية عام 2015م وتشمل الخطة تأسيس وتطوير وتوسعة العديد من المشاريع بتكلفة بلغت 7 مليارات ريال. وتقوم وزارة التجارة والصناعة حاليا بتجهيز العديد من المدن الصناعية الجديدة منها ما هو تحت التطوير ومنها ما سيتم تطويره مستقبلا علاوة على المدينتين الصناعيتين العملاقتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تضمنت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432/1433ه مبلغا قدر بأكثر من 000ر000ر350ر6 مليون ريال لغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية ولمشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع القائمة لتجهيز البنية التحتية في ( الجبيل وينبع ) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية والطرق للصناعات التعدينية برأس الخير. وكانت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431-1432ه ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين تضمنت مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع الجديدة تبلغ تكاليفها أكثر من 4.7 مليار ريال لتجهيز البنية التحتية في ( الجبيل , وينبع ) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى . كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية للصناعات التعدينية برأس الخير وإنشاء الطريق الذي يربط مدينة الجبيل الصناعية بالمدينة التعدينية برأس الخير, وبلغت تكاليف المشاريع أكثر من 1.5 مليار ريال فيما شملت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430-1431ه مشاريع جديدة في هاتين المدينتين (الجبيل وينبع) لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات / الجبيل / 2 / وينبع / 2 / وإنشاء أرصفة إضافية للموانئ وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيمياوية على مساحة إجمالية تبلغ (87) سبعة وثمانين مليون متر مربع وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى. وتضم هاتان المدينتان 295 مصنعا للصناعات الأساسية والمساندة والخفيفة ويعمل بها ما يزيد عن 130 ألف عامل. وأكدت خطط التنمية المتعاقبة أهمية التصنيع بوصفه البديل الأمثل للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتخفيف الاعتماد على إنتاج وتصدير النفط الخام وزيادة إسهام القطاع الخاص في عمليات التنمية وتوفير فرص وظيفية جديدة وتنمية القوى العاملة الوطنية وإرساء قاعدة تقنية صلبة . ورصدت التقارير معالم القطاع الصناعي في المملكة التي تحددت خلال المراحل التنموية السابقة التي تكون عبرها هيكل الصناعة السعودية ليشمل ثلاثة قطاعات فرعية هي الصناعات البتروكيماوية وصناعة تكرير النفط والصناعات التحويلية الأخرى. ويعد قطاع البتروكيماويات حجر الزاوية في التنمية الصناعية بالمملكة بينما يعمل قطاع تكرير النفط على زيادة القيمة المضافة للزيت الخام علاوة على إسهامه في دعم الصادرات الصناعية فيما يتكون قطاع الصناعات التحويلية الأخرى من أعداد ضخمة من المصانع المنتجة لقاعدة عريضة ومتنوعة من المنتجات . ويتولى القطاع الخاص مسؤولية تطوير معظم النشاطات الصناعية وتعمل الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطبيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية وهذه الجهات هي وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الصناعية السعودي.
