أشارت بيانات مكتب الإحصاء إلى أن عدد المصانع بالمملكة قفز بنهاية الربع الثالث من العام 1432ه الى 4952 مصنعا منتجا شكلت حصيلة وذروة النهضة الصناعية في المملكة ، لتتحول بذلك خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع العديد من المنتجات، فضلا عن تصدير جزء منها. وقدَّرت الإحصاءات إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية تلك الفترة بنحو 509 مليارات ريال فيما بلغ عدد العاملين بها أكثر من 617 ألف موظف وعامل . ويعود هذا التطور الذي حققته المملكة في القطاع الصناعي تضاعف حجم الاستثمارات في المدينتين الصناعيتين فى الجبيل وينبع ليبلغ 676 مليار ريال، فيما بلغ عدد المجمعات الصناعية فيهما 42 مجمعاً صناعياً أساسياً ،فضلاً عن أكثر من 400 مصنع ما بين صناعات متوسطة وخفيفة ، وارتفع حجم الإنتاج على 106 ملايين طن سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات والمجمعات الصناعية وبالتالي الإنتاج لأكثر من ذلك بعد الانتهاء من المراحل المتبقية في المشروعين العملاقين (الجبيل2) و(ينبع2). القروض الصناعية: وكان لإنشاء المدينتين الصناعيتين في رأس الخير ورابغ أثر بارز في إيجاد العديد من الفرص الصناعية ، وتقديم القروض الصناعية للمستثمرين من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودية التي بلغت حتى نهاية العام 1431-1432ه 3226 قرضاً صناعياً بقيمة إجمالية بلغت نحو 87.5 مليار ريال قدمت للمساهمة في إنشاء 2284 مشروعاً صناعيا في مختلف أنحاء المملكة. واستحوذت صناعة المنتجات البترولية المكررة على النسبة الأكبر من المشاريع الممولة والتي بلغ عددها (97 مصنعا) بنسبة 40.8 بالمائة من إجمالي تمويل المصانع القائمة بالمملكة، أي ما يوازي 208 مليارات ريال تليها صناعة المواد والمنتجات الكيمائية التي بلغت 548 مصنعا بقيمة إجمالية للتمويل بلغت نحو 79 مليارا بنسبة 15.3 بالمائة ثم صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى 795 مصنعا بمبلغ 53.9 مليار ريال بنسبة 10.5 بالمائة من إجمالي التمويل تلتها الصناعات الأساسية للمعادن 315مصنعا بقيمة 43.8 مليار ريال تمثل 8.6 بالمائة. وبلغ عدد مشاريع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 775 مصنعا بمبلغ 42 مليار ريال بنسبة 8.2 بالمائة فيما بلغ عدد هذه الصناعات الخمس 2530 مصنعا بإجمالي تمويل بلغ 426 مليار ريال بنسبة 51 بالمائة من إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة وبنسبة 83 بالمائة من إجمالي تمويلها. القطاع الخاص: وشهدت مؤشرات أداء القطاع الخاص الصناعي للصناعات التحويلية غير البترولية نمواً إيجابيا في العام 2010م ،حيث قدّر النمو الحقيقي لها بمعدل 5 بالمائة في العام 2010م مقارنه بنحو 2.2 بالمائة في العام 2009م فيما زادا إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ نحو 10.1 بالمائة في العام 2010م ،إضافة إلى مساهمة القطاع الصناعي بشكل كبير في زيادة صادرات المملكة من السلع غير البترولية إذ بلغت الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2010م نحو 124مليار ريال بارتفاع بنسبة 14 بالمائة عن ما تم تصديره في 2009م. وهيأت المملكة دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في القطاع الصناعي وفتح المجال للشركات العالمية للاستثمار بالمملكة وجلب الخبرات والتقنيات الحديثة في الصناعات التي تحتاجها المملكة وتخدم الاقتصاد الوطني إضافة إلى تقديم قروض صناعية لا يشترط فيها وجود شركاء سعوديين في تلك المشاريع. ومن بين إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة والمرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعية حتى نهاية عام 2009م يوجد 2811 مصنعا منتجا تعمل بموجب نظام استثمار رأس المال الأجنبي بإجمالي تمويل يقدر بنحو 444 مليار ريال توظف مايزيد عن 242 ألف موظف وعامل، لتشكّل هذه المصانع 62.3 بالمائة من إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة بنسبة 112.6 بالمائة من إجمالي تمويلها. ويتم العمل حالياً على تبني إستراتيجية وطنية للصناعة تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية الصناعية السعودية وزيادة ارتباطاتها التكاملية محلياً وإقليمياً وعالمياً ،وتحفيز الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية والتوسع في توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية في جميع مناطق المملكة. وتتبنى الإستراتيجية الوطنية الصناعية رؤية وطنية للدور المحوري لقطاع الصناعة في النمو وفي التنمية وفي ترسيخ واستدامة الثروة في المملكة عن طريق تعظيم عائدات ثرواتها الطبيعية واستثمارها لتوطنين الخبرات البشرية المنتجة ولتنويع الاقتصاد نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة. أهداف التنمية: وتتركز الأهداف الرئيسة لتنمية القطاع الصناعي على نواحي متعددة أهمها تعزيز القاعدة الصناعية وتعزيز الكفاءات التقنية والإنتاجية والقدرات التنافسية و تطوير البنية الأساسية وتوفير الخدمات المساندة للصناعة و توسعة مشاركة القطاع الخاص ،إضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الصادرات الصناعية وتشجيعها وتطوير مهارات العمالة الوطنية في الصناعة. وأحصت الوزارة في تقاريرها عدد المصانع لتلك المدن حتى عام 2010م ب 3000 مصنعٍ منتج تبلغ استثماراتها أكثر من 250 مليار ريال يعمل بها أكثر من 185 ألف عامل فيما أشار تقرير صادر عن هيئة المدن الصناعية عن خطة لإنشاء 40 مدينة صناعية بمختلف مدن المملكة بحلول نهاية عام 2015م ،وتشمل الخطة تأسيس وتطوير وتوسعة العديد من المشاريع بتكلفة بلغت 7 مليارات ريال. وتقوم الوزارة حاليا بتجهيز العديد من المدن الصناعية الجديدة، منها ما هو تحت التطوير ومنها ما سيتم تطويره مستقبلا ،علاوة على المدينتين الصناعيتين العملاقتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تضمنت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432 / 1433ه مبلغا قدّر بأكثر من 000ر000ر350ر6 ريال لغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية ولمشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع القائمة لتجهيز البنية التحتية في ( الجبيل وينبع ) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى ،كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية والطرق للصناعات التعدينية برأس الخير. وكانت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431-1432ه ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين تضمنت مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع الجديدة تبلغ تكاليفها أكثر من 4,7 مليار ريال لتجهيز البنية التحتية في ( الجبيل , وينبع ) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى. كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية للصناعات التعدينية برأس الخير وإنشاء الطريق الذي يربط مدينة الجبيل الصناعية بالمدينة التعدينية برأس الخير، وبلغت تكاليف المشاريع أكثر من 1.5 مليار ريال، فيما شملت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430-1431ه مشاريع جديدة في هاتين المدينتين (الجبيل وينبع) لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات / الجبيل / 2 / وينبع / 2 / وإنشاء أرصفة إضافية للموانئ وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيمياوية على مساحة إجمالية تبلغ (87) سبعة وثمانين مليون متر مربع وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى. وتضم هاتان المدينتان 295 مصنعا للصناعات الأساسية والمساندة والخفيفة ويعمل بها ما يزيد عن 130 ألف عامل. وأكدت خطط التنمية المتعاقبة أهمية التصنيع بوصفه البديل الأمثل للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتخفيف الاعتماد على إنتاج وتصدير النفط الخام وزيادة إسهام القطاع الخاص في عمليات التنمية وتوفير فرص وظيفية جديدة وتنمية القوى العاملة الوطنية وإرساء قاعدة تقنية صلبة. ورصدت التقارير معالم القطاع الصناعي في المملكة التي تحددت خلال المراحل التنموية السابقة التي تكون عبرها هيكل الصناعة السعودية ليشمل ثلاثة قطاعات فرعية هي الصناعات البتروكيماوية وصناعة تكرير النفط والصناعات التحويلية الأخرى. ويعد قطاع البتروكيماويات حجر الزاوية في التنمية الصناعية بالمملكة ،بينما يعمل قطاع تكرير النفط على زيادة القيمة المضافة للزيت الخام علاوة على إسهامه في دعم الصادرات الصناعية فيما يتكون قطاع الصناعات التحويلية الأخرى من أعداد ضخمة من المصانع المنتجة لقاعدة عريضة ومتنوعة من المنتجات. ويتولى القطاع الخاص مسؤولية تطوير معظم النشاطات الصناعية وتعمل الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطبيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية وهذه الجهات هي وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الصناعية السعودي.
