تتجه هيئة المدن الصناعية إلى بناء مدن أكثر تخصصية في الصناعات الطبية والتقنية والطاقة، وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف ومدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة في تصريح إلى "الوطن" أن المدن المتخصصة تساعد على التكامل الصناعي وتطوير الأبحاث والتقنيات للاستفادة من مدخلات تلك الصناعة المتشابهة لإيجاد صناعات مكملة في مكان واحد. وأكد الربيعة أن التوجه الحالي هو التركيز على مناطق المدن الأخرى غير الرئيسية ، مبينا أنه سيكون فيها حوافز إضافية أخرى . وكشفت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق عن إنشاء 17 مدينة صناعية في المملكة بمساحة إجمالية نحو 90 مليون متر مربع، وتصل مساحة الجزء المطور منها سواء كان تطويراً كلياً أو جزئياً إلى 70 مليون متر مربع بالإضافة إلى تخصيص مساحات أخرى لمواجهة الاحتياجات المستقبلية لهذه المدن. وأحصت الوزارة في تقاريرها مصانع تلك المدن بنحو 1800 مصنع منتج تزيد استثماراتها عن 60 مليار ريال ويعمل بها حوالي 152 ألف عامل. وخصصت الحكومة قبل عامين 4 مواقع لإنشاء مدن صناعية جديدة على أراض حكومية يقدر إجمالي مساحتها بحوالي 16 مليون متر مربع، حيث تجهز وزارة التجارة والصناعة مدنا صناعية جديدة. واعتمدت الحكومة في العام المالي 1431-1432 مخصصات بقيمة 4.7 مليارات ريال لتهيئة البنية التحتية والتجهيزات والمرافق اللازمة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين "الجبيل 2" و"ينبع 2"، وكذلك إنشاء أرصفة إضافية للموانئ وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات، وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيمياوية على مساحة إجمالية تبلغ 87 مترا مربعا، وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى. وتضم هاتان المدينتان 295 مصنعا للصناعات الأساسية والمساندة والخفيفة ويعمل بها ما يزيد عن 129 ألف عامل. كما تضمنت الميزانية تمويل مشاريع لتجهيز البنية التحتية للصناعات التعدينية برأس الزور، وإنشاء الطريق الذي يربط مدينة الجبيل الصناعية بالمدينة التعدينية برأس الزور 1.5 مليار ريال. وتعمل الحكومة على دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في القطاع الصناعي، وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المصانع التي تعمل بموجب نظام استثمار رأس المال الأجنبي يصل إلى 2811 مصنعاً، بإجمالي تمويل يقدر بنحو 444 مليار ريال وتوظف ما يزيد عن 242 ألفاً من الموظفين والعمال. وتشكل المصانع نسبة 62.3 % من إجمالي عدد المصانع المرخصة في المملكة حتى نهاية العام الماضي. ومن الناحية التمويلية، استحوذت خمس صناعات على 83.8% من إجمالي التمويل. ويبلغ عدد مصانعها 2336 مصنعا، تشكل نحو 51.8% من مجمل المصانع القائمة بالمملكة. وجاء على رأسها صناعة المنتجات البترولية المكررة، حيث حظيت ب39% من إجمالي تمويل المصانع، وحصلت على 153.8 مليار ريال، فيما بلغ عددها 80 مصنعاً. وتلتها صناعة المعادن اللافلزية بنسبة 13.4%،أي ما يوازي 52.7 مليار ريال ووصل عدد مصانعها إلى 749 مصنعاً. وحلت الصناعة الكيميائية في المرتبة الثالثة بنسبة 12.1% وبلغ عدد مصانعها 475 بقيمة تمويلية 47.9 مليار ريال. لتتبعها المنتجات الغذائية بنسبة 9.9% وتمويل بنحو 39.2 مليار ريال ل720 مصنعاً، ثم الصناعات الأساسية للمعادن بنسبة 9.3% وبمبلغ 36.8 ملياراً بعدد 312 مصنعاً. وحول مؤشرات أداء القطاع الخاص الصناعي، شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمواً جيداً في العام الماضي بلغ معدله الحقيقي 2.3% ليبلغ نحو 106 مليارات ريال، تعادل حصته في الناتج المحلي الإجمالي 12.6%.
