ارتفعت أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودية خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 20% وصولاً إلى 6.9 مليارات ريال قياساً بنفس الفترة من عام 2012، إلا أنه على الرغم من ذلك فقد سجلت شركات التأمين العاملة انخفاضاً في أرباحها المجمعة إلى المنطقة السالبة بخسارتها 18 مليون ريال. ووفقاً لتقرير شركة البلاد للاستثمار حول أداء قطاع التأمين في السوق المالية السعودية للربع الأول 2013، والذي يقيس معدل نمو أقساط التأمين المكتتبة وأقساط التأمين المكتسبة وصافي المطالبات المتكبدة بالإضافة إلى صافي الدخل للقطاع على مستوى الشركات فقد انخفض معدل هامش صافي الدخل لقطاع التأمين بسبب زيادة صافي المطالبات المتكبدة بمعدل 30% عن نفس الفترة من العام الماضي، وقد ساهم في ذلك ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة على المركبات بنسبة 54% وللتأمين الصحي بنسبة15%. وعلى الرغم من انخفاض ربحية القطاع في الربع الأول نتيجة ضغط هوامش ربحية التأمين الصحي ونمو مطالبات التأمين على المركبات إلا أن التقرير أبدى تفائلة ولكن بحذر خلال العامين القادمين بسبب ثلاثة عوامل رئيسية في مقدمتها استمرار نمو قطاع التأمين التكافلي. أما ثاني هذه العوامل فهو سعي مؤسسة النقد المشرفة على قطاع التأمين إلى اتباع سياسات تسعيرية أكثر كفاءة في قطاع التأمين، أما العامل الثالث هو إقرار نظام الرهن العقاري والمتوقع له دعم قطاع التأمين من خلال زيادة نمو وثائق التأمين المرتبطة بتطبيق نظام الرهن العقاري على المدى المتوسط والبعيد. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن تقرير اقتصادي دولي أن نمو قطاع التأمين السعودي هو الأسرع نمواً في العالم، مستفيداً من التطورات الاقتصادية المحلية، ودخول مجالات إلزامية للقطاع يأتي في مقدمتها التأمين الصحي وتأمين السيارات ضد الغير والتأمين المهني. وقد حقق قطاع التأمين السعودي نمواً بلغ 21.5% خلال 4 سنوات، وتسيطر شريحة التأمين الصحي على 52% من عملياته، فيما أتت شريحة الحماية والمدخرات كأسرع شرائح قطاع التأمين نمواً بنسبة بلغ متوسطها 35% عن نفس الفترة. وكشف التقرير هيمنة 3 شركات تأمينية من أصل 31 شركة مدرجة في سوق المال السعودي على 50% من الحصة السوقية للقطاع، وارتفاع حمى المنافسة على الحصة المتبقية بين الشركات الصغيرة، وسط دعم من مؤسسة النقد وإشراف على عمليات القطاع ومنتجاته والتي اعتبرها التقرير أموراً مساعدة على زيادة الربحية والمحافظة عليها.
