تراجعت الأرباح المجمعة لشركات التأمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 56 بالمائة حسب دراسة أجرتها «أرقام»، حيث بلغت الأرباح 245.7 مليون ريال قياساً بأرباح قدرها 555.4 مليون ريال سجلتها خلال نفس الفترة من عام 2010م، وأرجعت الدراسة هذا التراجع الكبير في الأرباح المجمعة نتيجة انخفاض أرباح بعض شركات التأمين الكبيرة وفي مقدمتها التعاونية بنحو 37 بالمائة وميد غلف بنحو 16 بالمائة. وتأثرت نتائج شركات التأمين خلال تلك الفترة بسبب ارتفاع مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها للشركات التي تمارس البيع الآجل تطبيقا لمتطلبات مؤسسة النقد السعودي، بالاضافة الى زيادة المطالبات المتكبدة لشركات أخرى. وتصدرت كل من التعاونية وميدغلف والاتحاد التجاري والمتحدة للتأمين والصقر وبوبا شركات التأمين الأكثر ربحية خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وبلغ عدد الشركات الرابحة خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية 13 شركة منها ثلاث شركات فقط حققت نموا خلال تلك الفترة، في المقابل سجلت 18 شركة من الشركات محل الدراسة خسائر، تصدرتها شركة تكافل الراجحي بخسائر بلغت 38 مليون ريال، تلتها سند بخسائر بلغت 33.3 مليون ريال، ثم شركة وقاية بخسائر بلغت 25.8 مليون ريال. الأقساط المكتتبة وقالت الدراسة: إن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية من 2011 ارتفع بنسبة بلغت 20 بالمائة لتصل إلى 13.4 مليار ريال قياساً ب «11.1» مليار ريال لنفس الفترة من العام 2010، وحققت 19 شركة من أصل 27 شركة محل الدراسة ( بعد استثناء الشركات التي لم تبدأ أعمالها التشغلية ) نمواً في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال الفترة، في حين سجلت 4 شركات تراجعا في اجمالي تلك الأقساط، واستحوذت 3 شركات وهي: ميدغلف والتعاونية وبوبا على نحو 52 بالمائة من إجمالي أقساط التأمين، حيث استحوذت التعاونية على النصيب الأكبر بنسبة 22 بالمائة، ثم ميدغلف على حصة تقدر ب «17» بالمائة، وبوبا على حصة بلغت 13 بالمائة، وبلغ متوسط نسب الاحتفاظ لشركات التأمين في السوق السعودي بنهاية الأشهر التسعة الأولى 74 بالمائة، وتراوحت تلك النسب عند شركات التأمين محل الدراسة فيما بين 40 بالمائة و100 بالمائة. يذكر أن مؤسسة النقد السعودي تلزم شركات التأمين المرخص لها بحد أدنى من نسبة الاحتفاظ تبلغ 30 بالمائة طبقا للمادة رقم 40 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. كما تلزم المادة نفسها الشركات بإعادة تأمين ما نسبته 30 بالمائة من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة عند إعادة التأمين، وتتأثر عادة نسب الاحتفاظ عند شركات التأمين بالنسب العالية للاحتفاظ في قطاعي التأمين على المركبات والتأمين الصحي اللذين يشكلان النسبة الأكبر من إجمالي أقساط التأمين، وجاءت شركة بوبا ،ساب تكافل، في صدارة الشركات من خلال احتفاظها بجميع أقساط التأمين المكتتبة، حيث احتفظت الأولى بنسبة 100 بالمائة والثانية بنسبة 92 بالمائة، فيما جاءت شركة اتحاد الخليج، كأقل الشركات احتفاظا بأقساط التأمين التي بلغت 40 بالمائة فقط. المطالبات المتكبدة وتكبدت شركات التأمين خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2011 مطالبات بلغ مقدارها 5.9 مليار ريال مقارنة ب «4.5» مليار ريال لنفس الفترة من عام 2010. وتعرف المطالبات في نشاط التأمين، بتلك المبالغ التي تدفعها شركات التأمين للمشتركين أو حاملي الوثائق كتعويض عن تعرضهم للأخطار أو الأضرار حسب الشروط في وثيقة التامين. وترتبط المطالبات عادة بحجم الأقساط المكتتبة، حيث شكل إجمالي المطالبات المتكبدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 44 بالمائة من إجمالي الأقساط المكتتب بها، وزادت المطالبات المتكبدة عند 18 شركة من الشركات محل الدراسة، فيما انخفضت المطالبات لدى 6 شركات، في حين تكبدت 3 شركات حديثة التأسيس أول مطالبات لها خلال الفترة ، وحققت 18 شركة من الشركات محل الدراسة نمواً في المطالبات المتكبدة، فيما تراجعت تلك المطالبات لدى 6 شركات، في حين سجلت 3 شركات حديثة التأسيس أول مطالبات لها خلال الفترة، وسجلت الشركات محل الدراسة تراجعا في فائض عمليات التأمين بعد خصم عوائد الاستثمار بنسبة 71 بالمائة لتصل إلى 162.3 مليون ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2011 مقابل 563.1 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2010 ، وسجلت 14 شركة عجزاً في عملياتها التأمينية، في المقابل حققت 13 شركة فائضا في عملياتها التأمينية منها شركة حديثة التأسيس وهي شركة الوطنية للتأمين. القيمة الدفترية للشركات وأظهرت الدراسة أن هناك 7 شركات فقط تزيد قيمتها الدفترية على القيمة الاسمية (10 ريالات للسهم)، في حين أن 24 شركة تبلغ قيمتها الدفترية أقل من قيمتها الاسمية منها 3 شركات بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 50 بالمائة وهي آسيج والأهلية والهندية، وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع أعلى مستويات لمضاعف القيمة الدفترية بين جميع شركات السوق. ففي حين يبلغ متوسط مضاعف القيمة الدفترية 1.8 مرة لكامل السوق يصل المضاعف لمستويات عالية جدا لشركات قطاع التأمين تزيد على 5 مرات ل «12» شركة من القطاع ويصل المضاعف لأكثر من 28 مرة لشركة بروج وأكثر من 18 مرة لشركة الأهلي تكافل وأكثر من 10 مرات لكل من آسيج والراجحي والأهلية.
