دعوات لرفع معدلات الوعي التأميني

دعا مسؤولون في أوساط شركات التأمين في المملكة إلى ضرورة إطلاق مبادرات لرفع معدلات الوعي التأميني داخل المجتمع.
وقد صنف العاملون بأنها من أهم العقبات في القطاع، مشيراً إلى أهمية تعريف الجمهور بضرورة التأمين والتغطيات التأمينية سواء من ناحية الأفراد أو الممتلكات والمسؤوليات، إلا أنهم لم يخفوا وجود قصور من بعض شركات التأمين، وغياب لبرامجها التكاملية الموجهة إلى العملاء، مؤكدين في الوقت ذاته أن هذه المبادرات ستؤدي إلى زيادة الطلب على التأمين، وتغيير فهم الكثير من شرائح المجتمع لمفهوم التأمين وحمايتهم من المخاطر المالية، ومن ثم طرح منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجاتهم.
وأكد خالد البلو نائب الرئيس للمبيعات بالشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو" أن نقص الوعي التأميني لدى المجتمع في السوق السعودي يمثل تحديًا حقيقيًا يواجه شركات التأمين، داعياً إلى بذل الجهود للتغلب على هذه الظاهرة السلبية، التي من شأنها خلق مناخ غير صحي ما بين العميل وشركة التأمين.
وزاد: إن ضعف الوعي التأميني يجعل شرائح واسعة من المجتمع تفتقد ثقافة التأمين التي نادراً ما تسمع بهذه الخدمات المهمة والضرورية بالنسبة لها، باستثناء التأمين على المركبات بحكم إلزاميته.
وقال البلو: "في الواقع إن القصور يعود إلى بعض شركات التأمين ووسطاء التأمين التي لا تهتم ببث الوعي التأميني وسط العملاء وليست هناك برامج تكاملية تحت مظلة شركات التأمين موجهة إلى العملاء لزيادة الوعي، وتكون موجهة إلى المجتمع عبر برامج تثقيفية، والندوات والمؤتمرات ووسائل الإعلام المختلفة، داعياً في الوقت ذاته شركات التأمين بتحقيق التكاتف فيما بينها لتنظيم حملات نشر الثقافة التأمينية، والإعلان عن برامج التأمين المختلفة وبطريقة تثقيفية أكثر منها دعائية".
وتابع: أرى أن التشريعات التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي في المدة الأخيرة كان انعكاسها على قطاع التأمين إيجابياً خصوصاً فيما يتعلق بإنشاء إدارات جديدة مثل خدمة العملاء، وعملت كذلك على تعزيز دور التأمين في المجتمع عن طريق الوعي الداخلي، أو عن طريق كيفية معرفة كل طرف من أطراف العلاقة التأمينية الحقوق الخاصة وتقديم مستوى الخدمة بحيث يستطيع أن يقارن العميل بين شركات ويحكم على مستوى الشركة التي تقدم له الخدمة، مطالباً بمزيد من التشريعات والآليات التي تساعد في جودة الخدمة حتى نصل إلى صناعة تأمين أفضل خلال الأعوام المقبلة، خصوصاً فيما يتعلق بخدمة العملاء والتنسيق بين شركات التأمين وأطراف العلاقة التي بينها.
من جهته، دعا محمد القاضي رئيس العمليات والشؤون الفنية بشركة أسيج للتأمين إلى تدريس مادة التأمين في المراحل التعليمية الأولى مرورا بالمرحلة المتوسطة وتعزيز تلك الثقافة في مرحلة الثانوية لأنها ربما -بحسب حديثه- ستكون أحد رغبات الطلاب في دراسة التأمين والوصول لمستوى النضج عند الالتحاق بالمعاهد والجامعات، كما طالب بالاهتمام من قبل الإعلام بمختلف مجالاته بالتوعية التأمينية، إضافة لتكثيف الحملات التوعوية من قبل الشركات وتوضيح مبادئ التأمين وأهدافه وأهميته بالنسبة للمجتمع والاقتصاد.
وشدد القاضي على ضرورة إطلاق مبادرات من جهات ذات العلاقة من أجل رفع معدلات الوعي التأميني داخل المجتمع السعودي، والتعريف بضرورة التأمين والتغطيات التأمينية سواء من ناحية الأفراد أو الممتلكات والمسؤوليات، موضحاً أن هذه المبادرات ستؤدي إلى زيادة الطلب على التأمين وتغيير فهم الكثير من شرائح المجتمع لمفهوم التأمين ومن ثم طرح منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات المجتمع. وأكد القاضي أن ارتفاع مستوى الوعي التأميني وكذلك التطورات التشريعية الجديدة التي يشهدها سوق التأمين السعودي حالياً ستؤدي إلى زيادة الإنفاق الفردي السنوي على التأمين الأمر الذي يؤدي إلى زيادة إسهام التأمين في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف القاضي: ينبغي على شركات التأمين وضع برامج وآليات مناسبة لتطوير معارف ومهارات العملاء والمستفيدين الحاليين والمستقبليين ورفع مستوى الوعي التأميني لديهم ومساعدتهم في فهم واستيعاب المخاطر الأساسية للمنتج التأميني وفوائده وشرح حقوقهم وواجباتهم دون تضليل، لتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة وفعّالة، كما ينبغي توجيههم إلى الجهة المناسبة للحصول على أي معلومات إضافية في حال حاجتهم لذلك، كما ينبغي على الشركة العمل بطريقة مهنية وبشكل مسؤول، وتقديم خدماتها والقيام بواجباتها والتزاماتها بجودة عالية وفي الوقت المناسب لما فيه مصلحة العملاء والمستفيدين على امتداد العلاقة بينهما، حيث تعتبر الشركة المسؤول الأول عن حماية مصالحهم التأمينية.
خالد البلو
محمد القاضي
Your browser does not support the video tag.