تدني أسعار التأمين من الصور الشائعة للاستغلال وتعكس عدم مصداقية الشركة في الوفاء بالتزاماتها

د. العنزي: (السيكورتاه) نظام المحكمة التجارية الصادر في مطلع الخمسينيات هجرية من أول صور التأمين في المملكة

مع كل ما يثار حول التأمين و بعد دخوله للسوق السعودي و من ثم حدوث كل المشاكل التي ترتبت عليه و الناجمة عن عدم وضع تصور مسبق لعملية التأمين او وضع ضوابط متكاملة لضبط هذه الانظمة كان لابد من الوقوف على معنى التأمين و عيوبه و الطموحات المستقبلية لتنظيمه و للاجابة عن اسئلة كثيرة لاتزال عالقة في اذهان الناس حول التأمين كان للرياض هذا اللقاء مع الدكتور فهد العنزي المحلل الاقتصادي و رئيس تحرير مجلة التأمين و كان هذا اللقاء...
ثقافة التأمين
الرياض: التأمين نمط اقتصادي حديث في مجتمعنا المحلي فما هي أبجدياته والى أي حد تعتقد أن المجتمع استوعبه و كم تعطي لثقافة التأمين من نسبة في مجتمعنا ؟
د.فهد العنزي: بالفعل يعد التأمين من الأنماط الاقتصادية التي دخلت مجتمعنا مؤخرا وذلك بالنسبة للأفراد وبالرغم من أن شركات التأمين تعمل بالمملكة منذ مدة ليست بالقصيرة بل أن منها من بدأ العمل بالتأمين منذ منتصف ألخمسينات الميلادية من القرن الماضي إلا أن هذه الشركات لم توجه نشاطها للأفراد بسبب عدم وجود أنظمة تعنى بالتأمين وتبين واجبات وحقوق الأطراف ولذلك فقد اقتصرت هذه الشركات في تقديم خدماتها على التأمين على النقل والتأمين البحري بصفة عامة والتأمين ضد المخاطر الصناعية المختلفة ولذلك فقد ظل التأمين قاصرا على الشركات دون الأفراد هذا بالرغم من أن نظام المحكمة التجارية الصادر في مطلع الخمسينيات هجرية قد نظم بعض جوانب التأمين وقد أطلق عليه اسم (السيكورتاه) وهو يعد أقدم تنظيم للتأمين بالمملكة، إلا أن التأمين بدأ يأخذ مكانته في ساحة الاقتصاد الوطني وذلك بعد صدور فتوى هيئة كبار العلماء بإباحة التأمين التعاوني وما تبع ذلك تأسيس أول شركة سعودية معترف بها نظاما وهي التعاونية للتأمين والتي قدمت خدماتها التأمينية للشركات والأفراد على حد سواء وقد نجحت هذه الشركة في جذب الأفراد للتأمين من خلال تقديمها لمنتجات تأمينية مفيدة كالتأمين الصحي والتأمين على الرخصة مما أدى إلى تعريف الأفراد بالتأمين وتلمّس فوائده، وقد تشجعت الشركات العاملة بالسوق بوضع برامج تأمينية موجهة للأفراد على غرار ما قامت به التعاونية للتأمين ثم صدر بعد ذلك نظام الضمان الصحي الذي أحدث نقلة كبيرة في سوق التأمين الصحي ولكن وللأسف الشديد لم يتم تفعيل التأمين الصحي بالشكل الذي ينبغي مما ترتب على ذلك وجود مشاكل جمة في السوق سببها ضعف الرقابة على سوق التأمين الصحي وعدم فهم غايات وأهداف النظام بالإضافة على إهمال كثير من الأحكام التي جاء بها النظام وقد صدر كذلك قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزامية التأمين على الرخصة وعلى المركبات الأجنبية التي تدخل المملكة وقد أحدث هذا القرار نقلة كبيرة لمسيرة التأمين بالمملكة حيث أصبح التأمين حديث الساعة بين المقيمين وكذلك المواطنين على حد سواء ولكن وللأسف الشديد فإن هذه الأنظمة قد صدرت من دون أن تكون السوق مهيأة من الناحية النظامية أي أنه لم يكن هناك تشريع عام ينظم مهنة التأمين بالمملكة ولم تكن هناك جهة مسئولة تراقب سوق التأمين مما أدى ذلك إلى قيام شركات كثيرة باستغلال السوق وقدمت خدماتها في مجال التأمين الصحي والتأمين على الرخصة بصورة لم تراع فيها وضعيتها النظامية أو ملاءتها المالية أو حتى جديتها في الالتزام بدفع التعويضات وقد صدر بعد ذلك نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أخيرا بهدف تصحيح الوضع السائد في السوق وتنظيم مهنة التأمين بالمملكة وقد أسند النظام مهمة الرقابة على التأمين إلى مؤسسة النقد التي تأخرت كثيرا في تطبيق النظام ولائحته التنفيذية مما أدى ذلك إلى تفاقم الوضع الذي يعيشه التأمين وقد سبب ذلك أيضا ردة فعل عنيفة من طرف مستهلكي التأمين ضد الشركات العاملة في السوق.
وبالنسبة لثقافة المجتمع فيما يخص التأمين وللأسف الشديد فإن شريحة كبيرة من مجتمعنا لا تدرك بديهيات التأمين بل أنها لا تدرك حتى أقل القليل من حقوقها في عقد التأمين ففي دراسة قمت بها مؤخرا حول التأمين على الرخصة لوحظ أن 42٪ ممن لديهم تأمين على الرخصة لا يعلمون شيئا عن حقوقهم التي تنص عليها وثيقة التأمين على الرخصة ويزداد الأمر غرابة إذا ما علمنا أن من بين أفراد العينة من يحمل شهادات جامعية بل وحتى شهادات عليا. وهذا بالنسبة لمن لديهم تأمين فماذا سيكون عليه حال من لم يقم بإبرام وثيقة تأمين؟ وخلاصة القول انه ومما لا شك فيه فإن نسبة الجهل بالتأمين بين أفراد مجتمعنا هي كبيرة جداً.
قلة وعي
الرياض: إلى أي حد استغلت شركات التأمين قلة الوعي بالحقوق في هذا المضمار، و هل لدينا حاليا نظام تشريعي يحد من هذا الاستغلال؟
د. فهد العنزي: استطاعت بعض شركات التأمين غير الجادة في السوق ونتيجة لتدني مستوى الوعي بالتأمين جذب شريحة كبيرة من مستهلكي التأمين وبلغ استغلالها حدا كبيرا وذلك في ظل غياب جهة تراقب أوضاع وثائق التأمين والشروط المدرجة فيها وقد تمادت شركات التأمين في استغلال عملائها بشكل مجحف لاسيما في التأمين على الرخصة والتأمين الصحي.
وبالنسبة للنظام التشريعي فإنه يوجد نظامين مهمين وهما نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية واللذان تضمنا أحكاما مهمة فيما يتعلق بجودة تقديم خدمات الضمان الصحي وحماية المؤمن لهم كما صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية اللذان تضمنا كذلك كثيرا من الأحكام الخاصة بحماية عملاء شركات التأمين وضمانات حصولهم على حقوقهم ولكن المشكلة تكمن في فهم هذه الأحكام التي جاءت بها الأنظمة وسلامة تطبيقها من قبل الجهات الرقابية التي نصت على تشكيلها أو تم إسناد الرقابة إليها من قبل هذه الأنظمة.
صور متكررة
الرياض: ما هي صور الاستغلال المتكررة في هذا المجال و ما هو الرابط الذي يجمع بينها ؟
د. فهد العنزي: من الصور الشائعة لاستغلال شركات التأمين لعملائها تقديم أسعار متدنية للتأمين لإيقاعهم في حبائلها وتعكس هذه الأسعار- في حقيقة الأمر- عدم مصداقية الشركة في الوفاء بالتزاماتها بالنظر إلى كلفة التأمين بالمملكة وخصوصا التأمين على الرخصة فهذه الأسعار هي غير منطقية لأنها ببساطة لا تتناسب مع حجم الخطر الذي تقوم شركة التأمين بضمانه. وهذه الشركات تعلم أن ضعف الوعي التأميني سيدفع بهؤلاء نحو البحث عن الأرخص في السعر دون أن يكون لديهم أدنى اهتمام بشروط ونطاق التغطية التأمينية وجدية الشركة التي تقدم مثل هذا المنتج. وهناك من شركات التأمين من تعسف في استخدام كثير من الشروط في وثيقة التأمين مستغلا عدم قراءة العميل لها واحتكر كذلك مسألة تفسيرها دون أدنى اهتمام بمصالح العميل بل أن من هذه الشركات من تعمد دس بعض الشروط التي تجعل من الوثيقة عديمة الجدوى منذ لحظة توقيعها هذا بالإضافة إلى أن كثيرا من الشركات استغلت غياب وجود جهة قضائية للنظر في قضايا التأمين فهي تعلم بأن العميل لن يجد من يسمع له في حال وجود شكوى على شركة التأمين حيث لم يتم لحد الآن تشكيل اللجنة القضائية التي نص عليها نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني مما أوجد فراغا قضائيا خطيرا يهدد حقوق عملاء شركات التأمين. وهناك من شركات التأمين من يبالغ في إطالة أمد إجراءات صرف التعويضات لمستحقيها ويتعمد تعقيد المراجعين إما كسبا للوقت للخروج من السوق دون صرف هذه التعويضات وذلك لأن وجود هذه الشركات هو مؤقت لعدم إمكانية حصولها على الترخيص أو من أجل بث اليأس في نفس العميل وتعجيزه بحيث لا يتمكن من الوفاء بمتطلبات الشركة.
ارقام و حقائق
الرياض: 19 مليار ريال حجم الاستثمار في التأمين في المملكة و 250 مليون ريال حجم المطالبات و الشكاوى على الشركات فهل هذه الأرقام مبالغ فيها ؟
د. فهد العنزي: الاستثمارات في سوق التأمين السعودية تعد واعدة جدا فحجم المحفظة التأمينية قفز في سوق التأمين الصحي بشكل كبير عند بداية تطبيق نظام الضمان الصحي والبعض يقدره بحوالي العشرة مليارات ريال وفي تقديري أن الاستثمار في التأمين الصحي تراجع بشكل كبير وذلك بسبب سوء إدارة التأمين الصحي بالمملكة وانسحاب كثير من الشركات التي لم تشأ أو لم تستطع التسجيل لدى مؤسسة النقد ولكن من المتوقع أن تكون هناك زيادة مضطردة في حجم سوق التأمين الصحي متى ما عادت المصداقية إلى السوق أما بالنسبة لحجم الاستثمارات في المجالات الأخرى فأعتقد أن حجم الاستثمارات في تأمين الرخص والمركبات هو كبير جدا وكذلك التأمينات الأخرى كتأمينات الطاقة والنقل والحريق وإذا ما جمعنا هذه المجالات من التأمين فإن الرقم الذي ذكرتيه ليس مبالغ فيه أبدا أما بالنسبة للمطالبات فلا توجد إحصائية دقيقة حول حجمها وذلك بسبب غياب الجهة التي يمكن لها أن تقدم لنا رقما دقيقا حول هذه المطالبات كما أن كثيرا من المطالبات المالية لم تجد طريقها إلى الجهات المختصة مما جعلها حبيسة أدراج عملاء شركات التأمين.
حق المواطن
الرياض: كيف يحصل المواطن على حقه من شركات التأمين التي أغلقت أبوابها وماذا تقول للمواطن حتى لا يقع عدد آخر ضحية لهم؟
د. فهد العنزي: كما قلت سابقا لا توجد جهة قضائية يمكن أن يلجأ إليها المواطن للحصول على حقه وبالنسبة للشركات التي أغلقت أبوابها فملاكها يعيشون بمأمن عن أية ملاحقة قضائية وهذا أمر مؤسف حقا ولابد من اتخاذ إجراءات حازمة في حق هؤلاء الذين تلاعبوا بأموال الناس وبالنسبة للمواطنين وللمقيمين على حد سواء فإنني انصحهم بتوخي الحذر وعدم الانجراف وراء الدعايات الكاذبة التي تروجها بعض شركات التأمين وان يتحققوا من ملاءة الشركة ووضعيتها النظامية قبل اتخاذ قرار التأمين لديها كما يتوجب عليهم قراءة شروط التأمين والتغطيات والاستثناءات الواردة في وثائق التأمين التي تقدمها الشركة لهم وان يستفسروا عن كل نقطة أو شرط مبهم مكتوب في وثيقة التأمين.