اقتراح بتعيين علاوي نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الامنية . بغداد : اربع شخصيات تنافس المالكي على رئاسة الحكومة

بقيت شخصية رئيس الحكومة العراقي المقبل غامضة في وقت يواجه رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي تحديات كبرى تُعرقل تمديد فترة انتدابه وتوليه المنصب لسنوات اربع مقبلة، وسط اشارات الى تنافس اربع شخصيات على رئاسة الوزراء وبدء الاشاعات عن انشقاقات في حزب"الدعوة"بسبب طموح عدد من اركانه، منهم علي الاديب وحيدر العبادي. في الوقت نفسه تنتظر"القائمة العراقية"فشل الائتلاف الشيعي دولة القانون والائتلاف الوطني في الاتفاق على مرشح تسوية، لضمان توسيع فرص زعيمها اياد علاوي لتشكيل الحكومة او عقد اتفاقات جديدة تتضمن دعم الكتلة ترشيح عادل عبد المهدي المجلس الاعلى للمنصب والدفع بالمالكي الى المعارضة، وتولي علاوي منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الامنية. راجع ص 2 و3
وتبرز في حزب المالكي الدعوة اسماء، مثل العبادي والاديب، تقول مصادر انها تطرح نفسها وتحظى بقبول داخل الحزب للترشح بديلاً عن المالكي. لكن هذا الخيار، بحسب احد اركان"دولة القانون"، قد يُسهم في انشقاق جديد في الحزب على غرار انشقاق زعيمه السابق ابراهيم الجعفري العام 2006 وتشكيله تياراً جديداً باسم"الاصلاح".
ويبرر المصدر الانشقاق بان المالكي، في حال عدم ترشيحه، قد يسعى الى تشكيل جناح جديد للحزب في محاولة لقيادة المعارضة.
لكن حلفاء من"دولة القانون"، بينهم حسين الشهرستاني وزير النفط زعيم كتلة"المستقلين"المتحالفة مع المالكي، يسعون بدورهم الى طرح الشهرستاني كمرشح بديل تحت سقف انجاح مشروع التحالف الشيعي ? الشيعي الذي يقف تمسك المالكي بالتجديد لولاية ثانية عائقاً امامه.
ويقول مصدر من"الائتلاف الوطني"ان جلسة مقررة منذ ايام للجنة الحكماء التي تضم 14 عضوا قياديا في الكتلتين الشيعيتين تأجلت مرارا بسبب عدم ضمان ممثلي"دولة القانون"حصول المالكي على 11 صوتاً على الاقل ضمن شروط التصويت لمنصب رئاسة الحكومة داخل"التحالف الهش"الذي اعلن اخيرا بشكل اولي.
وبالاضافة الى رفض تيار الصدر والمجلس الاعلى وكتل من خارج الائتلاف الشيعي ترشيح المالكي، فان"الائتلاف الوطني"يسعى الى تضييق حدود صلاحيات رئيس الحكومة المقبل ومنها سحب اهم الصلاحيات التنفيذية والقرارات المهمة لصالح توافقات داخل تحالف الائتلاف الشيعي ما يشل قدرته على اقالة رئيس الوزراء وابداله في حال نكث بوعوده.
في المقابل برزت نظرية جديدة للتحالف السياسي من اجل تشكيل الحكومة تتضمن تنازل"العراقية"عن منصب رئاسة الحكومة مقابل دعم عادل عبد المهدي الذي لا يملك حزبه المجلس الاعلى سوى 19 مقعداً برلمانياً، ما يقلل احتمالات تفرده في اتخاذ القرارات، في مقابل نيل علاوي منصباً امنياً رفيعا قد يكون نائب رئيس الوزراء للشؤون الامنية بصلاحيات يتم اقرارها قبل اعلان التحالف. ويُشترط لنجاح هذا الخيار اما ابعاد كل كتلة المالكي او بعضها الى المعارضة بعد ضمان تحقيق التمثيل الشيعي في الحكومة عبر تياري الصدر والحكيم.
وكانت القائمة"العراقية"، وعلى لسان القيادي البارز فيها اسامة النجيفي، اعلنت ان عمليات اغتيال يتعرض لها مرشحون منها تتم بدوافع سياسية.
وكان مسلحون، يرتدون الزي العسكرين اغتالوا امس فارس الجبوري احد المرشحين الاحتياط في"العراقية"في الموصل، وهو ثالث مرشح عن"العراقية"يتعرض للقتل منذ مطلع السنة.
وقال النجيفي ل"الحياة"ان"هناك حملة منظمة لاغتيال قادتنا ومرشحينا الذين شاركوا في الانتخابات تمثل في قتل ثلاثة حتى الان وهناك مخاوف من تصاعد عمليات الاغتيال مع اقتراب موعد تشكيل الحكومة".
ولفت النجيفي الى ان"العراقية طالبت الحكومة قبل اسابيع بتوفير الامن لاعضائها ومرشحيها الا اننا لم نلق اذانا صاغية ولا يزال مسلسل استهداف مناصرينا مستمر". وقال ان هذه الحوادث تسعى للضغط على"العراقية"لتتراجع عن حقها الدستوري في تشكيل الحكومة على وفق الاستحقاقات الانتخابية.
نشر في العدد: 17229 ت.م: 06-06-2010 ص: الأولى ط: الرياض