«التحالف الوطني» يتجه الى اختيار مرشح تسوية لرئاسة الحكومة

كشف النائب حيدر العبادي، القيادي في «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، التحاق كتلتين سنيتين ب «التحالف الوطني» الجديد، فيما أفاد مصدر من «الائتلاف الوطني» أن حوارات الائتلافين الشيعيين «دولة القانون» و «الائتلاف الوطني العراقي» خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن تصورات أولية بالركون إلى مرشح تسوية بعد رفض مرشحين عن «دولة القانون»، ومطالبة «المجلس الأعلى الإسلامي» بسحب مرشحه.
وفي تصريحات مقتضبة أمام مجموعة من الصحافيين في مقر البرلمان العراقي أمس، كشف العبادي أن «كتلتين سنيتين قررتا الائتلاف مع التحالف الوطني» الناتج عن تحالف الائتلافين الشيعيين. وأكد «التوقيع مع الكتلتين، وستلتحقان بنا قريباً كائتلاف وليس بصيغة الاندماج».
الى ذلك، أفادت تسريبات من داخل «حزب الدعوة» أن الكتلتين اللتين تحدث عنهما العبادي «هما جبهة التوافق العراقي (6 مقاعد) وائتلاف وحدة العراق (4 مقاعد)».
وكان الائتلافان الشيعيان أعلنا الأسبوع الماضي تحالفهما تحت اسم «التحالف الوطني» ب159 مقعداً بهدف الظفر بتشكيل الحكومة الجديدة باعتباره الكتلة النيابية الأكبر، وفقاً لنص المادة 76 من الدستور، ومن دون الاتفاق على تسمية رئيس التحالف أو مرشح لرئاسة الوزراء.
إلى ذلك، ذكر قيادي سابق في «ائتلاف وحدة العراق» أن خلافات كبيرة نشبت داخله، مشيراً الى أن «الأعضاء الأربعة الفائزين في وحدة العراق لاموا زعيم الائتلاف جواد بولاني على اتفاقه مع التحالف الشيعي كونه لم يفز بأي مقعد، وأبلغوه بأنه ليس من حقه عقد أي اتفاق مع الكتل الأخرى أو الدخول في ائتلافات. وإن كانت هناك خطط للتحالف، فهي من شأن الأعضاء الفائزين فقط».
وحصل «ائتلاف وحدة العراق» بزعامة البولاني على أربعة مقاعد في عموم البلاد توزعت على مقعدين في صلاح الدين شغلهما علي الصجري وشعلان عبدالجبار وفي الأنبار سعدون الدليمي وزير الدفاع السابق وعن الموصل محمد جمشيد الشبكي.
من جهة أخرى، أفاد مصدر في «الائتلاف الوطني العراقي» أن حوارات الائتلافين الشيعيين خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن تصورات أولية في شأن الركون إلى مرشح تسوية بعد رفض مرشحين عن «دولة القانون» ومطالبة «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» بسحب مرشحه.
وتابع المصدر في تصريح إلى «الحياة» أن «كل الجهود التي بذلتها دولة القانون لم تنجح في إقناع الصدريين بدعم ترشيح المالكي لولاية ثانية. كما أن المرشح البديل، وهو حيدر العبادي، لم يحظ هو الآخر بالقبول، ما دفع مكونات مهمة من الائتلافين الى الطلب من المجلس الأعلى الإسلامي سحب ترشيح عادل عبد المهدي كمنافس على المنصب، والذهاب الى البحث عن مرشحي تسوية».
وتوقع المصدر أن تطول قائمة البدلاء لكون «غالبية المكونات الكبيرة من الائتلافين تحتفظ بأكثر من مرشح للتسوية». وزاد أن «من بين الأسماء المرشحة عن الائتلاف الوطني إبراهيم الجعفري ووزير النفط السابق إبراهيم بحر العلوم ووزير المال السابق علي عبد الأمير علاوي. أما عن دولة القانون، فأقوى الأسماء التي من المحتمل طرحها هي وزير النفط حسين الشهرستاني ووزير الأمن الوطني شروان الوائلي ووزير التربية خضير الخزاعي». وذكر عضو من «التحالف الوطني» أن هناك اتفاقاً على اختبار قدرات رئيس الوزراء المقبل في إدارة البلاد لفترة سنة، وعلى إبداله في حال أخفق. وقال عضو «التحالف الوطني» عصام السعدي في تصريحات نشرت في بغداد إن «هناك اتفاقاً بين ائتلافي دولة القانون والوطني على تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء المقبل أحدهم للشؤون الأمنية، وآخر للشؤون الخدماتية وثالث لشؤون الطاقة من أجل إيجاد حلول لهذه الملفات التي تمس حياة المواطن العراقي».