بوادر خلافات في ائتلاف «دولة القانون» قد تقود إلى تصدع جديد على غرار انشقاق الجعفري

مع بدء العد التنازلي لانعقاد جلسة البرلمان الأولى، وما يترتب على القوائم الفائزة من استحقاقات على مستوى التحالفات، يجد رئيس الوزراء نوري المالكي زعيم ائتلاف «دولة القانون»، وبسبب إصراره على الترشح لولاية ثانية، نفسه محاصراً بين مواقف قوى متنفذة داخل «الائتلاف الوطني العراقي»، أبرزها تيار الصدر تثأر لما تصفه ب «نكران الجميل» من جهة، وبين طموحات حلفائه في القائمة بتولي المنصب بدلاً منه. وتبرز ملامح نشوب صراع داخل «حزب الدعوة» وهو الخطر الأكبر الذي يهدد كيان الحزب بالانقسام كما حدث بعد انتخابات 2005.
وقال عضو مستقل من «الائتلاف الوطني العراقي»، رفض الإشارة الى اسمه، ل «الحياة» إن «إصرار المالكي على طرح نفسه كمرشح وحيد لدولة القانون ومحاولة فرضه كواقع على بقية مكونات التحالف الجديد يدخل الجميع في نفق لا تلوح له نهاية بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التشريعية الأسبوع الماضي واقتراب انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان المقرر لها دستورياً بعد 15 يوماً من التصديق».
وعما توصل إليه الائتلافان من حلول مقترحة قال المصدر: «نحن في الائتلاف الوطني نستغرب عدم تجاوب ممثلي دولة القانون في الحوارات التي أجريت للاقتراحات التي تقدمنا بها لحل النزاع على المنصب وتمثلت بأوراق عمل طرحت في شكل مبدئي توزيع مسؤوليات الملفات المهمة في الحكومة وتمثل مصدر قلق لدى مكونات الائتلاف بعدما استحوذ حزب الدعوة، جناح رئيس الوزراء، على إدارتها مثل جهاز الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وعمليات بغداد ومكتب القائد العام للقوات المسلحة وقيادات العمليات في المحافظات الجنوبية وأخرى مدنية مثل هيئة النزاهة والاستثمار وشبكة الإعلام العراقي».
وأضاف: «الى الآن لم تقدم دولة القانون أو حزب الدعوة ضمانات الى التيار الصدري بعدم تكرار الهجمات التي تعرض لها من قبل الحكومة ما أدى الى مقتل العشرات من أبنائه واعتقال الآلاف منهم وتهجير حوالي 5 آلاف عائلة بسبب مضايقات قوات الأمن لهم في محافظاتهم الأم وتناسي دور الكتلة الصدرية بتصويتها على إسناد رئاسة الوزراء الى حزب الدعوة». وزاد: «من جانبه يرى المجلس الأعلى أن المالكي، خلال سنوات حكمه الأربع الماضية، جحد مواقفه ومواقف قوى شيعية أخرى ودورها في استتباب الأمن ونسب الإنجاز الأمني له وحده».
وكان أحمد الجلبي زعيم «المؤتمر الوطني العراقي» قال ل «الحياة» إن الاستقرار الأمني النسبي الذي شهدته البلاد بعد عام 2008 جاء نتيجة قرارات مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بتجميد نشاطات جيش المهدي المسلحة ما كشف ظهر المجموعات التي تعمل وراء يافطته في الشارع وأوقعها فريسة سهلة لقوات الأمن والوجه الآخر من هذا الأمن يعود فضله الى انقلاب السنّة على تنظيم «القاعدة».
ويواجه المالكي جبهة عريضة في صراعه للفوز بولاية أخرى. وأشارت تسريبات إعلامية نُشرت في بغداد امس على موقع مقرب على الانترنت الى بداية تصدع «ائتلاف دولة القانون» اثر اتصالات وحوارات أجراها عدد من أعضاء كتلة «المستقلين» برئاسة وزير النفط حسين الشهرستاني مع قيادات مهمة في «الائتلاف الوطني العراقي» لتجاوز العقبات التي «تحول دون اكتمال إجراءات اتحاد الائتلافين وتحديداً عند قضية المرشح لرئاسة الوزراء».
وتحدث الموقع، وفق معلومات حصل عليها، عن «رسالة شفوية حملها الشيخ خالد العطية (الرجل الثاني في كتلة المستقلين) الى القيادي في المجلس الأعلى الشيخ همام حمودي، تبين أن أعضاء كتلة المستقلين يبدون قلقهم من عدم إمكانية الخروج من أزمة مرشح الائتلافين، وما قد ينجم عن ذلك من تداعيات قد تحرم الائتلاف الوطني ودولة القانون من منصب رئاسة الوزراء».
ولمح الى وجود «تململ داخل كتلة المستقلين التي يتزعمها حسين الشهرستاني نتيجة رفض المالكي تقديم مرشح آخر عن دولة القانون لإنهاء الأزمة العالقة مع الائتلاف الوطني».
واعتبر مراقبون زيارة المالكي والأمين العام ل «حزب الدعوة تنظيم العراق» هاشم الموسوي أول من أمس الى إبراهيم الجعفري بانها «تأتي في إطار محاولات تطويق أزمة اختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، بمطالبة الجعفري استغلال علاقاته مع بعض أطراف دولة القانون وثنيهم عن طرح بديل للمالكي».
وذكر مسؤول شيعي أخيراً تلميحات عن حوارات تجريها «كتلة المستقلين» مع أطراف في «الائتلاف الوطني» عن إمكانية دعم رئيس الكتلة حسين الشهرستاني في حال طرحه بديلاً عن المالكي.
وكشف مصدر مقرب من «حزب الدعوة» جناح المالكي، ملامح صراع داخل الحزب واعتبره «الخطر الأكبر الذي يهدد كيانه بالانقسام كما حدث بعد انتخابات 2005 وانشقاق إبراهيم الجعفري بجناح سماه تيار الإصلاح الوطني».
وأشار الى «تحركات يجريها بعض قيادات حزب الدعوة بذريعة التأكيد على الوحدة الشيعية في مواجهة التدخل الإقليمي ويطالبون بضرورة عدم التوقف عند المالكي كمرشح وحيد وعلى الحزب (أي حزب الدعوة) أن يكون هو الراعي للوحدة الشيعية». وزاد: «يروج بعض قادة الصف الثاني في حزب المالكي الى دعم ترشيح علي الأديب وحيدر العبادي لمنصب رئاسة الحكومة وتجاوز محنة التحالف مع الائتلاف الوطني وقطع الطريق أمام إياد علاوي، ما قد يدفع المالكي إما الى عزل المتمردين عليه أو تشكيل جناح جديد لحزب الدعوة كما حدث بعد انتخابات 2005».