اعتبر ان "جبهة التوافق" أصبحت أكثر قوة وتماسكاً بعد انسحاب "العليان"... والانتخابات المحلية لم تكن مثالية . الهاشمي ل "الحياة": العراق لم يبقَ ضمن أولويات أميركا والأكراد لم يلتزموا "التفاهم"

شدد نائب رئيس الجمهورية العراقي والأمين العام للحزب الإسلامي طارق الهاشمي ان الدستور العراقي الحالي لا يشكل قاسماً وطنياً يمكن الاعتداد به، وأن العملية السياسية في العراق اليوم تمر في مخاض عسير يتمثل في تباين الرؤى حول توصيف شكل الدولة وإدارتها ولفت الى ان انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في البلاد لم تكن مثالية لكنها جيدة.
وأضاف الهاشمي في حوار مع"الحياة"ان الإدارة الأميركية الجديدة لن تقدم الكثير الى العراق لأنه لم يعد على سلم أولوياتها بسبب التحدي الأمني في أفغانستان والأزمة المالية والاقتصادية الطاحنة، وأشار الى ان التقدم في الملف الأمني حقيقي وكبير، لكن ما زال من السابق لأوانه الحديث عن وضع آمن، مؤيداً انسح اباً أميركياً مبكراً من البلاد شرط التنسيق المسبق مع الفرقاء العراقيين لتجنب الانزلاق الى فراغ أمني يطيح بالمكتسبات الحالية.
وهنا نص الحوار:
نبدأ من انتخابات المجالس المحلية، كيف تقيمونها لا سيما وانها لم تخل من سجالات واعتراضات وطعون؟
- انتخابات مجالس المحافظات لم تكن مثالية ولكنها كانت موفقة وخطوة مهمة في إرساء قواعد الديموقراطية في العراق، العراقيون سعداء بممارسة حرياتهم الأساسية من دون وصاية أو إملاء أو ابتزاز، وعلى رغم ان الانتخابات تعنى بالحكومات المحلية إلا انها تؤشر لتحولات مهمة في موقف الرأي العام في العراق من مسائل كانت تعتبر الى الماضي القريب بمثابة مسلمات، وإذا ما امتد التغيير الذي حصل في الانتخابات الأخيرة الى الانتخابات التشريعية المقبلة فأن الخريطة السياسية مرشحة لتغيير حقيقي بالتأكيد.
الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان وصلت الى مستويات خطيرة أخيراً، كيف تنظرون الى ذلك؟
- أقول بصراحة، على رغم مرور ست سنوات ما زالت العملية السياسية في مخاض عسير، العراق يواجه تحديات سياسية حقيقية، تتمثل في تباين الرؤى حول توصيف شكل الدولة وطريقة إدارتها، والدستور الحالي لا يشكل قاسماً وطنياً يمكن الاعتداد به، ومع ذلك يفترض احترامه حتى يجري تعديله، وفي ظل غياب قواعد السلوك، تتفاقم الأزمات وتتعاظم المخاوف.
طرفا النزاع يتحاججان بمواد دستورية في أحقية كل منهما بمطالبه؟
- هذا صحيح، الخلاف بين الأقليم والمركز يعكس أحد أهم أوجه الخلافات على الساحة السياسية وأحد أسبابه الدستور المختلف عليه، الظاهر على السطح الخلاف على عقود نفط، وسلوك غير مقبول في مناطق يطلق عليها مناطق متنازع عليها حيث لا تنعم مكونات عرقية بحياة طبيعية، ونزاع حول إدارة هذه المناطق من الناحية الأمنية، وخلافات حول تفسير الدستور وما منحه للمركز من جهة والإقليم من جهة أخرى فيما يتعلق بالصلاحيات وهي تمتد لتشمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالطبع الخلاف حول مستقبل كركوك أحد أهم الخلافات في هذا المجال.
بم تفسر هذه الخلافات؟
- الخلافات ظواهر لأزمة ثقة حقيقية، منشأها مخاوف وقلق حول المستقبل، يعبر عنها احياناً بممارسات لا دستورية وفي رأيي لا سبيل لحل هذه الخلافات إلا بالتوافق السياسي، وهو ممكن بدليل الطريقة التي عولجت بها مشكلة كركوك سواء من خلال تشريع قانون انتخابات المحافظة أو المساعي الحميدة التي بذلت أخيراً من أجل تحقيق تقاسم سلطة عادلة بين المكونات الرئيسية.
أحد مقومات مجيء السنة إلى الانتخابات التشريعية هو وعد الجبهة بتعديل الدستور أين وصلت التعديلات الدستورية؟
- التزامنا بتعديل الدستور لا رجعة عنه، وأنا مطمئن الى ان الدستور سوف يعدل عاجلاً أم آجلاً، لأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك وسيقتنع المترددون أو المعترضون في وقت ما ان الاحتكام لدستور مختلف عليه لن يخدمهم لا في المستقبل القريب ولا البعيد، واللجنة النيابية المكلفة توصلت الى توصيات ومقترحات طيبة جاهزة لأن تقدم الى المجلس ونسعى لإدراج مشروع قانون التعديلات على جدول أعمال المجلس في المستقبل القريب.
ما هو نوع التعديلات التي تسعون إليها؟
- انطلاقاً من احساسنا بالمسؤولية الوطنية نتطلع الى تعديلات ذات مغزى لا تستهدف إزالة الغموض والتناقضات فحسب، بل تعمل على توصيف وتحديد شكل الدولة والصلاحيات والحقوق والواجبات في شكل لا لبس فيه.
ماذا بشأن قانون النفط والغاز؟ ما هي اعتراضات"جبهة التوافق"حول بنود القانون؟
- مع شعوري بأهمية إقرار القانون بأسرع وقت ممكن، إلا أني لا أرى إمكانية تشريع قانون النفط والغاز في ظل دستور مختلف عليه وكان السبب وراء أزمة العقود النفطية التي وقعها إقليم كردستان مع عدد من الشركات النفطية العالمية. والمشكلة في طريقها الى الحل، أما توزيع الموارد بالعدل على العراقيين فهذا يخضع لقانون توزيع الموارد الذي ربما يخرج الى النور بعد تشريع قانون النفط والغاز مباشرة، ولدينا مسودة جاهزة في هذا الصدد.
الاتفاق الأمني مع واشنطن كان حدثاً بارزاً في المسيرة السياسية كيف تقيمونه بعد دخوله حيز التنفيذ؟
- إذا كان للاتفاق من فضيلة فيكفي انه يلزم القوات الأجنبية بالانسحاب من العراق وفق جدول زمني متفق عليه، لا أشيد بالاتفاق ولا ادعي مثاليته وهو يمثل أفضل الخيارات الصعبة.
هناك استفتاء سيجرى بشأنه هل ستكون له قيمة؟
- الاستفتاء ملزم، ورأي الشعب العراقي في ذلك أساسي، والاستفتاء يضع الجانب الأميركي أمام اختبار حقيقي، الالتزام بما اتفق عليه ضروري ومسألة استعادة السيادة الناجزة ليس محل مساومة.
وصول الديموقراطيين الى البيت الأبيض هل سيقدم شيئاً للوضع العراقي؟
- ليس بمقدور الإدارة الجديدة معالجة العديد من الأخطاء الكارثية التي ارتكبتها الإدارة المنصرفة، والعراق لم يعد موضوعاً على سلم اسبقيات الإدارة الجديدة لأسباب معروفة تتمثل في التحدي الأمني في أفغانستان والأزمة المالية والاقتصادية الطاحنة، إلا أن الإدارة الجديدة وهي تسعى للتعجيل بانسحاب القوات العسكرية ربما تساعد العراقيين في تقديم خدمات في مجالات محددة، مدنية كانت أم عسكرية.
ما أبرز أخطاء إدارة بوش؟
- بالتأكيد كان غزو العراق عسكرياً من افدح الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة السابقة خصوصاً بعد تواتر اعترافات المسؤولين بأن مبررات الغزو كانت من باب التضليل ليس إلا، أما الأخطاء التي تبعت ذلك وهي كبيرة تتمثل في إعلان احتلال العراق، واعتماد نموذج العملية السياسية المبني على المحاصصة، ناهيك عن حل الجيش العراقي والعديد من الوزارات والدوائر الحساسة ذات العلاقة بإدارة الدولة، وتحويل العراق من دولة آمنة الى أخطر دولة في العالم، إضافة الى تجاهل الإدارة السابقة بناء دولة مؤسسات.
أحد قرارات الإدارة الأميركية الجديدة هي انسحاب أميركي مبكر من العراق، هل تؤيدون ذلك؟
- نعم شرط التنسيق المسبق مع الفرقاء العراقيين بهدف تجنب الانزلاق الى فراغ أمني قد يقوض المكتسبات الأمنية التي تحققت على مدى سنوات.
تقارير القادة العسكريين والسياسيين تشير الى تحسن الوضع الأمني، كيف ترون ذلك؟
- التقدم في الملف الأمني حقيقي وكبير، ولكن لا يزال من السابق لأوانه القول ان الوضع أصبح آمناً، إذ ما زال بإمكان العناصر الإجرامية ان تلحق الأذى بالعراقيين الأبرياء في أي زمان ومكان، والخلايا النائمة ما زالت موجودة، والتقارير تؤكد ان دول الجوار ما زالت تشكل تهديداً حقيقياً لأمن واستقرار العراق.
موضوع المقاومة، كنتم قبل مدة من الداعين للجلوس على طاولة المفاوضات مع فصائلها فما مصير تلك الدعوات وهل هناك اليوم بالفعل مقاومة وطنية خالصة؟
- المقاومة الوطنية المسلحة حقيقة لا يمكن إغفالها، بعض فصائلها انضم الى تنظيمات"الصحوة"وقاتلت"القاعدة"والميليشيات الخارجة على القانون، فيما تواصل مجاميع أخرى نشاطها في المقاومة حتى الآن على رغم الاتفاق على جدولة الانسحاب.
هل أجريت محاولات حقيقية للتفاوض مع هذه الفصائل المسلحة؟
- بالتأكيد أجريت مثل هذه المحاولات وعلى رغم انبثاق المجلس السياسي للمقاومة العراقية، فأن تعدد المجاميع وتباين وجهات نظرها من العملية السياسية وموقفها من المشاركين فيها أو التعامل مع القوات الأجنبية أو حتى القوات المسلحة العراقية جعل من الصعوبة بمكان تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات التي أجريت حتى الآن، إضافة الى ان الجانب الأميركي أو حتى العراقي لم يتقدم حتى الآن بمشروع متكامل لاستيعاب مجاميع المقاومة في العملية السياسية.
"جبهة التوافق"تعرضت في الآونة الأخيرة الى الكثير من الشروخ والتصدعات حتى بات البعض يردد انها انتهت عملياً؟
- الجبهة قائمة وهي متماسكة ولا خوف على مستقبلها، ومع تقديري لمؤتمر"أهل العراق"و"تيار المستقبل"والمستقلين فأن"الحزب الإسلامي"هو"قطب الرحى"، ونتائج الانتخابات الأخيرة تؤكد ذلك، وبعد خروج"مجلس الحوار"أصبحت الجبهة أكثر قوة واستقراراً.
اتفاقكم الثلاثي مع الأكراد إلى أين وصلت مراحله التنفيذية؟ وهل اصبح الاتفاق في حكم الملغى وسط الخلافات المتكررة التي تحدث بين الأكراد والأطراف السياسية المختلفة؟
- هدفنا من مذكرة التفاهم كان يتلخص في تخفيف الاحتقان القومي وتوحيد الرؤى في مسائل وطنية مشتركة، وبعد مرور فترة طويلة على توقيع المذكرة أشعر بالإحباط والمرارة لأن الأخوة الأكراد لم ينفذوا التزاماتهم، وانعكس ذلك في تدني جماهيرية الحزب في الانتخابات الأخيرة في محافظة نينوى.
لقد تحمل"الحزب الإسلامي"العراقي مسؤوليته كاملة في ظروف صعبة ووقع مذكرة التفاهم في الوقت الذي كان الاحتقان القومي بين العرب والأكراد في نينوى في أوجه، أملاً في أن الإخوة الكرد يدركون خطورة الموقف والحاجة لتحركهم بسرعة من اجل تطويق الأزمة، ولكنهم لم يفعلوا شيئاً. مع ذلك"الحزب الإسلامي"لن يتخلى عن دوره ومواصلة جهوده في تطبيع الأوضاع في محافظة نينوى أو غيرها.
التحالفات السابقة"السداسية"أو"الخماسية"كيف تنظر إليها؟
- ليس هناك تحالف سداسي أو خماسي، بل تحالف رباعي و"الحزب الإسلامي"ليس طرفاً فيه، أتوقع ان تتغير خريطة التحالفات السياسية في المستقبل، ليس بفعل نتائج الانتخابات الأخيرة فحسب، بل لتغير قناعات الرأي العام.
البرلمان العراقي أصبح شبه معطل كيف تقيم دوره خلال السنوات الماضية؟
- البرلمان استطاع إنجاز الكثير من التشريعات، ولكنه تخلى عن دوره الرقابي بالكامل، وفي مثل هذه الأحوال أي في غياب الرقابة لا أحد يتوقع تطور أداء الحكومة.
في قضية اختيار الرئيس الجديد للبرلمان خلفاً لمحمود المشهداني، بم تفسر عدم قبول الكتل البرلمانية مرشح التوافق لرئاسة البرلمان على رغم ان الاتفاقات السياسية تمنحه هذا الحق؟
- أقولها وبصراحة انه موقف يدعو للاستغراب والأسف، ولو وضعنا العامل الأخلاقي جانباً، فان التنصل من تعهد مكتوب يعتبر بمثابة سابقة خطيرة متى شاعت وانتشرت من شأنها أن تشيع الفوضى في العلاقات العامة بين الأحزاب والكيانات السياسية. الذين نقضوا العهد ارتكبوا خطأ تاريخياً ودفعوا ثمناً باهظاً من سمعتهم وثقة الناس بهم.
أين وصل موضوع المصالحة الوطنية؟ وهل هناك حاجة الى ذلك؟ ولماذا لم تنجح العديد من مؤتمرات المصالحة؟
- بذلت جهود متواضعة حتى الآن في هذا الملف، العراقيون وكذلك المجتمع الدولي لا يعولون كثيراً على المظاهر الاحتفالية، بل هم يراقبون ويدققون في ما يجري عن كثب، لن تتحقق المصالحة المنشودة طالما بقيت السياسات أسيرة لآلام الماضي وإرهاصاته، وطالما بقي الآلاف من الأبرياء خلف القضبان على رغم قانون العفو، وطالما لا يزال الانتماء للطائفة والعرق والدين يغلب الانتماء للوطن، وطالما بقيت قوانين نافذة ومحاكم خاصة ناشطة خلافاً للدستور، وطالما تركت المقاومة الوطنية من دون مشروع متكامل لاستيعابها. فالمصالحة تحتاج الى قرارات صعبة، والطريق لا يزال أمامنا في هذا المجال طويلاً.
نشر في العدد: 16765 ت.م: 27-02-2009 ص: 14 ط: الرياض