كركوك والموصل تنددان بنتيجة الاستفتاء على الدستور وتتهمان المفوضية بالتزوير . الحزب الاسلامي ينفي مساهمته في شق الصف السني

اكد الامين العام ل"الحزب الاسلامي"ان تمرير مسودة الدستور"كان طبيعياً"، رافضاً الاتهامات التي وجهها الناطق باسم"مجلس الحوار"صالح المطلك الى الحزب ب"شق الصف السني والاسهام في تمرير المسودة". وفيما تواصل التنديد بنتيجة الاستفتاء على الدستور من احزاب وتيارات سنية في كركوك والموصل، أبدى الشيعة والاكراد ارتياحهم الى الحدث، مؤكدين ان انفتاحاً سياسياً ستشهده البلاد في المرحلة المقبلة.
واعتبر"الحزب الاسلامي"تصريحات المطلك بأنها"غير مسؤولة". وقال الأمين العام للحزب طارق الهاشمي ل"الحياة"ان تصريحات المطلك"لا تساعد في اخراج البلاد من المأزق السياسي الراهن. وهي محاولة من الرجل لتحريك الجماعات المسلحة لاطلاق مزيد من النار على الحزب". وأكد ان الحزب"لن يغير مواقفه وسيواصل الطريق الذي رسمه لنفسه، ومستعد لتقديم مزيد من التضحيات".
الى ذلك، كشف الهاشمي تشكيل"جبهة توافق"سنية تضم الحزب و"مؤتمر اهل العراق"، و"مجلس الحوار"للمشاركة ببرنامج وقائمة لانتخابات مجلس النواب المقبلة في كانون الاول ديسمبر.
واعتبر تمرير مسودة الدستور"حدثاً طبيعياً". وقال ان"هذا الدستور موقت طالما ان الاضافة الأخيرة على مسودته تسمح باجراء تعديلات من الألف الى الياء على مواد". وزاد ان"نتيجة الاستفتاء بنعم تمثل حافزاً لنا لمواصلة المشاركة في العملية الانتخابية لتحقيق مجلس نواب عراقي متوازن والدفع بالتعديلات الى امام في المستقبل".
وحذر من مسألتين: الاولى، ان أرقام نتائج الاستفتاء في المحافظات العراقية تظهر انقساماً في صفوف الشعب العراقي، ففيما قبلته اربيل وواسط مثلاً بنسبة 99 و96 في المئة، عارضته الانبار بنسبة 96 في المئة، وهذا أمر لا يمكن قبوله لأن الدستور يمثل وثيقة توافق الشعب. والثانية، ان موضوع تجاهل الآخرين للتوافق يهدد باندلاع حرب أهلية في البلاد اذا استمر هذا التجاهل في الفترة المقبلة.
وحمل دعوات بعضهم الى مقاطعة الاستفتاء مسؤولية تمريره في محافظة نينوى التي حسمت نتيجة التصويت لصالحه، نافياً اي مسؤولية للحزب الاسلامي في موضوع اجهاض عملية اسقاطه. ولفت الى ان الحزب"قدم 205 طعون الى المفوضية المستقلة العليا للانتخابات تتعلق بأمور لوجستية، مثل اغلاق صناديق الاقتراع قبل الوقت المقرر وتصرفات اجهزة الأمن وفقدان صناديق".
واوضح ان موقف الحزب"المؤيد للعملية السياسية والانتخابية نابع من الحرص على عدم جر العراق الى حرب أهلية أكثر من أي مصلحة حزبية او فئوية".
الى ذلك، أفاد شهود من الرمادي مركز محافظة الانبار السنية التي صوتت بغالبية ساحقة ضد للدستور ان الوضع السياسي في المنطقة بدأ يشهد المزيد من التوتر بين انصار"الحزب الاسلامي"وانصار النظام السابق، وسط مخاوف من حدوث فتنة سنية - سنية.
وقال مراقبون ان مواقف الحزب الاخيرة المناصرة لمسودة الدستور وللخط الهيكلي السياسي الذي تسير فيه غالبية القوى السياسية العراقية، وبدعم الاميركيين، يساهم في تبرير الضربات الموجهة الى السنة.
وعلمت"الحياة"ان"هيئة علماء المسلمين"وجماعة رجل الدين الشيعي جواد الخالصي يحضران لاصدار فتوى ببطلان شرعية الدستور، وسط قلق من اصدار دعوات الى مقاطعة الانتخابات المقبلة. ووصفت الاحزاب العربية والتركمانية في كركوك نتائج الاستفتاء ب"المهزلة الاميركية"، متهمة المفوضية العليا للانتخابات بتمرير الانتهاكات والخروقات في محافظتي نينوى وكركوك.
واتهم رئيس"المجلس الاستشاري العربي"الشيخ عبدالرحمن منشد الجبوري المفوضية بأنها"غير مستقلة وانها تابعة للارادة الاميركية والتحالف الكردي - الشيعي"، وقال ل"الحياة":"لم يكن دور المفوضية العليا للانتخابات حيادياً في ما يتعلق بالانتهاكات التي شهدتها سجلات الناخبين في كركوك، حيث تم تسجيل 500 الف ناخب كردي من دون وثائق رسمية".
وأضاف:"لم نصدم باعلان المفوضية إقرار الدستور لأننا توقعنا اقراره كما تريد الادارة الاميركية والجهات التي تؤيد السياسة الاميركية في العراق".
وعزا رئيس"الحزب الجمهوري"احمد العبيدي فوز الدستور الى"تدخل الادارة الاميركية والحزبين الكرديين والتحالف الشيعي في عمليات التصويت"، مشيراً الى ان"تهميش موقف الرافضين للمسودة يعمق أزمة المصالحة الوطنية التي بادرت اليها الجامعة العربية". وأعرب رئيس"حزب العدالة"التركماني أنور بيرق دار عن مخاوف التركمان من"الحاق كركوك باقليم كردستان بعد الاستفتاء على مصيرها الذي سيشهد تزويراً مثل الانتخابات والاستفتاء". واكد ان"اي نتائج سلبية بهذا الخصوص ستتحملها المنظمة الدولية، فضلاً عن الحكومة العراقية التي يفترض بها تشكيل لجنة للتحقيق في استيطان نصف مليون كردي في المدينة قبيل اجراء الاستفتاء".
وعن موقف الجبهة التركمانية العراقية من اقرار الدستور قال:"أكدنا للمفوضية العليا ضرورة التحقيق في سجل الناخبين الجدد والعائلات الكردية التي يحق لافرادها التصويت بعد استيطانها كركوك الا ان المفوضية تجاهلت مطالبنا".
في غضون ذلك، اعتبر الاكراد في اقليم كردستان ان اقرار مسودة الدستور"تأكيد على نجاح العملية السياسية التي تشهدها البلاد داعين المعارضة الى اعادة النظر بمواقفها".
وقال نائب رئيس حكومة اقليم كردستان في السليمانية عماد احمد ان"اقرار الدستور سيساهم في استقرار الاوضاع في البلاد"، واضاف:"نعتقد بأن من صوت بلا للدستور سيغير رأيه بعد تطبيق مواده في ظل حكومة عراقية منتخبة".
واعلن الامين العام للكتلة الوطنية العراقية المستقلة في الموصل محمود العزاوي ان نتائج الاستفتاء في نينوى"زورت وجرى التلاعب بها".
واكد العزاوي أن النتائج السلبية للدستور كانت معروفة للقاصي والداني في عموم المحافظة.
ورفض محمد حسن بك، رئيس عشائر الشبك في نينوى نتائج الاستفتاء في المحافظة، وقال:"هذا ليس بالغريب بل كان متوقعاً ان تزور الحقائق، وانني على يقين وثقة كاملة بأن مسودة الدستور رفضت بنسبة تجاوزت 80 في المئة في المحافظة.