الشهرستاني يعلن "الفوز" و "الحزب الاسلامي" يحذر من "تلاعب في النتائج" المفوضية تواصل عملية الفرز والتدقيق وتعتبر اعلان نتائج الاستفتاء "مجرد تكهنات"

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ان"عملية الفرز والتدقيق في أصوات المشاركين في الاستفتاء على الدستور في كل المحافظات ما زالت جارية"وتزامن ذلك مع تحذير الحزب الاسلامي العراقي من"خروقات كبيرة"و"تلاعب في نتائج"الاستفتاء في محافظة نينوى، فيما أعلن نائب رئيس الجمعية الوطنية البرلمان حسين الشهرستاني امس"فوز"المسودة وفقاً للنتائج الاولية.
قال عبد الحسين الهنداوي عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ل"الحياة"ان"تصوراً شبه نهائي عن نسب التصويت في كل محافظة وحجم المشاركة في الاستفتاء بات بين أيدي المفوضية"رافضاً الإدلاء بأي معلومات بهذا الخصوص حتى يصار الى الاعلان عن النتيجة النهائية برفض الدستور او قبوله رسمياً.
وشدد الهنداوي على ان لا رقماً نهائياً يمكن الادلاء به، عن نسب التصويت في اي محافظة حتى الآن وانه سيتم الاعلان عن كل النسب والنتيجة النهائية في وقت واحد، معتبراً ان ما قيل عن بلوغ نسبة التصويت في البصرة والنجف وميسان وكربلاء وذي قار وواسط التسعين في المئة لصالح الدستور توقعات ادلى بها العاملون في مراكز الاستفتاء الذين اطلعوا على استمارات التصويت، ولفت الى ان الكلمة الفصل لدى المفوضية.
واعتبر الهنداوي ان معوقات فنية تسببت في تأخر اعلان النتائج، واوضح ان البرنامج الدولي المعتمد في فرز الاصوات الكترونياً يرفض تلقائياً فرز اصوات اي محافظة تعدت نسب التصويت فيها التسعين في المئة سواء بنعم او لا، ما ادى إلى ادخال الموظفين المسؤولين عن الفرز الاستمارات واحدة تلو الاخرى في البرنامج الحاسوبي فتأخر الفرز، علماً ان هذه الاستمارات التي تخص كل مركز انتخابي في عموم المحافظات تحتوي على نسب المشاركة السكانية المفترضة والفعلية ثم نسب التصويت بنعم او لا. واشار إلى ان المفوضية ولضمان نزاهة التصويت اعادت فرز الاصوات يدوياً وعينياً بأخذ عينات من كل صندوق اقتراع ومطابقته مع الاستمارة الخاصة به، لافتاً إلى ان بعض الاخطاء في عد الاصوات قد حدث بالفعل وتم تعديله.
واضاف ان معوقات اخرى واجهت عمل المفوضية كالصعوبات في نقل الصناديق اليها من خارج بغداد التي وصلت بالفعل قبل يومين وتقوم المفوضية بفرز الاصوات بحسب موعد وصولها.
وفيما يتعلق بالشكاوى والطعون التي قدمت إلى المفوضية بشأن عملية الاستفتاء، قال الهنداوي ان الموعد القانوني لتسلمها انتهى أول من امس، مؤكداً ان لا طعون تقدمت بها الكيانات والاحزاب السياسية عن عمل المفوضية اثناء الاستفتاء او الفرز، وان الاعتراضات التي قدمتها بعض الاطياف السنية لم تتعد الحديث إلى وسائل الاعلام ولم تقدم مذكرات رسمية باعتراضاتها.
وبين ان غالبية الشكاوى التي قدمها المواطنون تعلقت بسجل الناخبين وعدم تنظيم بعض المراكز، علماً أن اعداد السجل الخاص بكل مركز استفتائي تم بالاعتماد على الاسماء المدونة في البطاقة التموينية المخصصة لكل وكيل في كل منطقة وليس بالاعتماد على الاحرف الابجدية ما اربك المصوتين بعدم معرفتهم المركز الذي يصوتون فيه.
وذكر الهنداوي ان بعض المواطنين قدم شكاوى تتهم بعض عاملي المراكز من مراقبين ووكلاء كيانات سياسية بعدم الحياد، فضلاً عن شكاوى اخرى تتعلق بقلة المراكز في بعض المحافظات وانعدام وسائل النقل للوصول اليها مع حظر التجول الذي فرض خلال الاستفتاء.
وردا على سؤال عن اعلان النتائج، اجاب فريد ايار عضو مجلس المفوضين"ستعلن خلال الايام المقبلة. وقد تكون دفعة واحدة او وفقا للمحافظات"ورفض تحديد موعد لذلك. وأضاف ان"ما يذكر في وسائل الاعلام عن نجاح المسودة او فشلها برفض ثلثي الناخبين في الموصل والانبار وصلاح الدين مجرد تكهنات بعيدة عن عمل المفوضية المستقل والمهني".
وزاد ان التحقيقات التي أجرتها المفوضية أثبتت لحد الآن عدم حدوث تلاعب او تزوير في المحافظات الشيعية والكردية، وهي جارية للبحث عن أي تزوير قد يكون حدث في مدن الوسط والغرب. ونفى ايار بشدة ممارسة أي ضغوط سياسية على عمل المفوضية.
وكانت جهات سنية اتهمت المفوضية بالتلكؤ في فرز الأصوات ما اثار الشكوك بالتواطؤ مع بعض القيادات الكردية والشيعية لصالح تمرير مسودة الدستور.
واكد مكتب مفوضية الانتخابات في نينوى ان نسبة المشاركة بلغت 70 في المئة من دون اعلان نتائج الاستفتاء في المدينة او أي منطقة فيها وسط تأكيدات احزاب وتيارات سنية في المدينة ان نسبة رفض الدستور في نينوى فاقت الثمانين في المئة، ما يعني تحقيق شروط اسقاط الدستور بعد رفض محافظتي الانبار وصلاح الدين.
وأبلغت مصادر رسمية في الموصل"الحياة"بأن غالبية المناطق في المدينة صوتت ب"كلا"بحسب مراقبين ووكلاء الأحزاب السياسية في مراكز الاستفتاء، لكن الحكومة العراقية عمدت الى اضافة اصوات عناصر الجيش العراقي والبيشمركة الموجودين في الموصل وغالبيتهم من الشيعة والاكراد الى اصوات المدينة ذات الغالبية السنية.
من جانبه، قال محمود العزاوي الامين العام ل"الكتلة الوطنية العراقية المستقلة"في الموصل ل"الحياة""ان آلاف المواطنين اندفعوا إلى صناديق الاقتراع ليساهموا في التعبير الواعي عن وجهة نظرهم في رفض دستور فرضت قوانينه عليهم". واكد ان كل مؤشرات المشاركة في أحياء سومر واليرموك وموصل الجديدة و17 تموز و30 تموز والرسالة والمثنى والشرطة والوحدة تفيد بتجاوز نسبة رفض الدستور ال 80 في المئة على ضوء ما أكدته تقارير المراقبين المكلفين متابعة صناديق الاقتراع.
واعتبر العزاوي ان نتائج التصويت في الموصل هي رفض للدستور، و"مهما كانت النتائج التي ستعلنها المفوضية فانها تدل على حدوث تزوير وتلاعب بالأرقام".
وينتظر السنة بفارغ الصبر نتائج الاستفتاء في محافظة نينوى 400 كلم شمال بغداد بعدما اشارت مصادر غير رسمية الى رفض الدستور في محافظتي الانبار وصلاح الدين بثلثي الناخبين.
ونفى أحد مراقبي عملية الاستفتاء في الموصل نقل صناديق الاقتراع من الموصل إلى بغداد، واوضح ان كل مركز فرعي أشرف على فتح الصناديق وفرز الأصوات، وأكد ان نسبة الرافضين للمسودة بلغت 85 في المئة من عدد المصوتين في الموصل، لكن الحكومة عمدت إلى اضافة اصوات العناصر الامنية إلى اصوات المواطنين والذين صوت غالبيتهم بنعم كونهم من الشيعة والاكراد الامر الذي لا يجوز بحسب قانون ادارة الدولة الموقت.
واضاف المصدر ان فرص التلاعب بنتائج محافظة نينوى صعبة للغاية لا سيما وان نتائج الاستفتاء قد سجلت في المفوضية ? فرع نينوى.
وكان القادة السياسيون وشيوخ العشائر السنية حذروا من مغبة التلاعب بالنتائج وهددوا باللجوء الى العصيان المدني في حال حصول ذلك.
وحذر"الحزب الاسلامي"في بيان من"خروقات كبيرة"و"تلاعب في نتائج"الاستفتاء على مسودة الدستور في محافظة نينوى السبت الماضي مهددا باتخاذ"موقف آخر"في حال التأكد من ذلك. واوضح انه"يتابع بقلق بالغ الاستفتاء على الدستور في محافظة نينوى بعد ان تواترت دلائل قاطعة بان خروقات كبيرة حدثت وان تلاعبا في النتائج يجري على نطاق واسع".
وتعتبر محافظة نينوى معقلا للحزب الاسلامي.
واضاف ان"الحزب كان حاضرا وشاهداً في العديد من مراكز الاستفتاء التي تعرضت لذلك، هذا الى جانب تدخل قوات الامن الحكومية وارهاب الناس لاجبارهم على التصويت لصالح الدستور".
وحمل"المفوضية العليا المستقلة كامل المسؤولية"في هذا المجال، مطالبا هذه الهيئة"بمتابعة الطعون المقدمة من قبل ممثلي الكيانات السياسية والتحري عن ملابساتها وبيان الموقف النهائي بصددها قبل اعلان النتائج النهائية".
وهدد"بتبني موقف آخر اذا لم تلتزم المفوضية بذلك واذا جرى تشويه ارادة الناخبين عمدا".
واعلن الحزب تأييده مسودة الدستور ما ادى الى مهاجمة مكاتبه في عدد من المناطق واحراقها او نسفها.
وكان نائب رئيس الجمعية الوطنية العراقية حسين الشهرستاني اكد مساء الاربعاء ان"مسودة الدستور فازت وستعلن النتائج الرسميه قريبا".
واضاف انه"تمت الموافقة على مسودة الدستور حسب النتائج الاولية التي حصلنا عليها من المراقبين المنتشرين في عموم العراق وستعلن النتائج الرسمية عن طريق المفوضيه العليا للانتخابات قريبا".