يوم الاستفتاء العراقي الكبير يمر بسلام ... و "كل المفاجآت محتملة" . مشاركة سنية واسعة و "متواضعة" شيعياً و "احتفالية" للأكراد وقلق من العودة الى "المربع الأول" بعد "لا" في المحافظات الثلاث !

مرت الساعات العشر، بين السحور والافطار، التي اتيحت أمام المقترعين على مسودة الدستور، بسلام ومن دون هجمات دامية. وفتحت الباب امام"كل المفاجآت المحتملة"لكنها شكلت نقطة تحول جوهرية في مسيرة العراق. واعتبر بعض السياسيين أن"زخم"المشاركين في اول استفتاء شعبي"حر"منح العملية السياسية، المدعومة أميركياً، دفعاً جديداً خصوصاً مع اقبال غير متوقع في المحافظات السنية المعترضة على المسودة، في مقابل مشاركة متواضعة للشيعة و"احتفالية"للاكراد، ورأى سياسيون أن نجاح"العرب السنّة"في اسقاط الدستور، عبر حشد آراء ثلثي 3 محافظات ضده، قد يُعيد البلاد إلى"المربع الأول"سياسياً، ويُغرقها بالتالي في فوضى سياسية وأمنية. ومر"اليوم السياسي الطويل"بسلام... ولم يستطع ابو مصعب الزرقاوي وتنظيم"القاعدة"افشال الاستفتاء او القيام بهجمات مدوية كما جرى في الانتخابات النيابية في كانون الثاني يناير الماضي عندما سقط اكثر من 100 قتيل ومثلهم من الجرحى. راجع ص2 و3 و4
وتوقع عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات حسين الهنداوي، بعد اغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الاصوات ان تكون نسبة المشاركة في الاستفتاء بمعدل 60 في المئة من الذين يحق لهم الاقتراع البالغ عددهم حوالى 15.5 مليون نسمة في مختلف المحافظات.
وقال الهنداوي ل"الحياة"إن أقل نسبة مشاركة كانت في محافظة الانبار"بسبب اغلاق عدد من المراكز التي تعرضت للهجمات". وأكد سعد المحمداوي مدير مكتب انتخابات الانبار ان الاقبال"كان متفاوتاً بين شرق المحافظة وغربها... ففي شرق الرمادي بلغت نسبة التصويت 80 في المئة وقلت نسبة المقترعين في غربها عن النصف بسبب وجود القوات الاميركية في مناطق هيت وحديثة والقائم". وفي الموصل أشارت مصادر المفوضية الى ان نسبة المشاركة في التصويت على مسودة الدستور بلغت 85 في المئة.
وأعلن مدير المفوضية في صلاح الدين صلاح خليل فرج أن نسبة التصويت في المحافظة بلغت 75 في المئة. وأشار الى أن الشرقاط حققت نسبة التصويت لامست 98 في المئة وكانت النسبة الاقل في الدجيل. واشارت المعلومات الواردة الى بغداد من المحافظات الثلاث الى ان النسبة الاكبر من المشاركين في الاستفتاء في الرمادي وصلاح الدين والموصل صوتت ب"لا".
وقال فريد ايار، الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ان نسب المشاركة في عموم المحافظات راوحت بين 33 و66 في المئة. وأعلن في مؤتمر صحافي عقد في وقت متقدم من ليل امس ان نسب المشاركة قسمت الى ثلاث فئات النسبة العالية منها تشير الى مشاركة اكثر من 66 في المئة في التصويت والنسبة المتوسطة راوحت بين 33 و66 في المئة، اما النسبة القليلة فشملت اقل من 33 في المئة.
وأكد ايار وجود ثلاثة انواع من الخروقات في مراكز الاستفتاء: الاول أمني والثاني لوجستي والثالث ما يتعلق بتصويت قوات الأمن حيث جرت خروقات بسبب عدم شمول قوات الامن بعملية الاستفتاء"لأن المفوضية لم تضع انظمة خاصة للاستفتاء في معسكرات الجيش، وكان هناك ضغط على بعض المراكز لهذا السبب".
وأشار الى حدوث خروقات من نوع آخر كقيام مراسل احدى القنوات الفضائية بتوزيع مبالغ مالية لمن يصوت ب"لا"على الدستور. وشدد على ان نتائج عملية الاستفتاء لن تظهر قبل يومين أو اكثر وان عملية الفرز بدأت في التاسعة من مساء امس وتستمر 48 ساعة.
وقال مسؤولون في"المنطقة الخضراء"، حيث اقترع الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء ابراهيم الجعفري، ان نحو ثلث الناخبين في مركز اقتراع يستخدمه مسؤولون حكوميون في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد قالوا"لا"في استفتاء السبت. وقال مسؤولو الاستفتاء انه من بين 696 قال 438"نعم"بينما قال 248"لا". وكانت عشر بطاقات باطلة.
وكان يوم الاستفتاء هادئاً. وعلى رغم انخفاض الإقبال على مراكز الاستفتاء في مختلف المناطق خلال الساعة الأولى، وتلكؤ بعض المراكز في فتح أبوابها أمام الناخبين لأسباب أمنية أو"لوجستية"، إلا أن الساعة الثانية شهدت تدفقاً على صناديق الاقتراع تفاوت بين منطقة وأخرى. وفي بغداد، كان الاقبال متوسطاً لكن نسب المشاركة الأقل كانت في مناطق وسط العراق وجنوبه ذات الغالبية الشيعية التي أشار مراقبون فيها إلى انها"جاءت أدنى من المتوقع"على رغم أنها تتجه عموماً الى قبول المسودة المدعومة من المراجع الشيعية مقابل كثافة عالية في المحافظات السنية.
وبين الاقبال المحدود في الجنوب والمشاركة الواسعة في مناطق شمال العراق وغربه، يفتح الاستفتاء الباب واسعاً أمام كل الاحتمالات، من تعزيز آمال الجبهة الرافضة له الى تأكيدات المدافعين عن المسودة بحتمية نجاحها. ويذهب كثير من السياسيين إلى القول إن حدثاً مفصلياً في الحياة السياسية العراقية أنجز أمس بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء، وإن كان رفضه سيشكل احباطاً للبيت الأبيض والحكومة العراقية والأحزاب المؤيدة على حد سواء.