المفوضية العليا للانتخابات تنشر نسب المشاركة في الاستفتاء . إقبال سني وكردي كثيف وتراجع غير متوقع في المدن الشيعية

فيما يستمر السياسيون العراقيون بإطلاق العنان لتوقعاتهم حول نتائج الاستفتاء على الدستور، حسمت المفوضية العليا للانتخابات الجدل واعلنت النتائج الأولية لنسب المشاركة في 14 محافظة من اصل 18 وكشفت نسبة المصوتين ب"نعم"و"لا"في 8 محافظات.
وقال الخبير الاعلامي في المفوضية فريد ايار ل"الحياة"ان"العمل مستمر لتسلم الاستمارات، والمفوضية في صدد التحقق من الأرقام التي وردت فيها". وأوضح ان النتائج التي كشف عنها حتى الآن"اولية ولا تتضمن عدد أصوات القوات المسلحة التي ساهمت في حراسة وتأمين مراكز الاقتراع"، مشيراً الى ان"النتائج لا تشمل الاقتراع في مراكز الاحتجاز والمستشفيات والتي جرت قبل يومين من موعد الاستفتاء".
وأكد ان نسب المشاركة في محافظات بابل كانت 72 في المئة والبصرة 63 في المئة ودهوك 85 في المئة وديالى 66 في المئة واربيل 90 في المئة وكربلاء 58 في المئة وميسان 57 في المئة والمثنى 58 في المئة والنجف 56 في المئة والقادسية 56 في المئة وصلاح الدين 88 في المئة والسليمانية 75 في المئة وذي قار 54 في المئة.
ولفت ايار الى ان اكثر من 90 في المئة من الناخبين المسجلين الذين شاركوا في الاستفتاء في محافظات البصرة وكربلاء وميسان والنجف وذي قار وواسط، صوتوا ب"نعم"على مسودة الدستور فيما صوت 80 في المئة من الناخبين في محافظة صلاح الدين ب"لا"علىالمسودة اما النسبة المئوية لعدد المصوتين في محافظة ديالى فقد تراوحت بين ال"نعم و"لا".
واشار الى ان المفوضية في انتظار وصول نتائج الاستفتاء من محافظات الموصل والانبار وبغداد والتأميم كركوك، واكد ان المفوضية ستعلن النتائج حالما تردها.
واكد عضو كتلة"التحالف الكردستاني"محمود عثمان ل"الحياة"ان"الجميع في انتظار نتائج الاستفتاء في الموصل خصوصاً بعد ورود انباء عن وجود نسبة عالية من المصوتين ب"لا"في محافظتي صلاح الدين والانبار". ولفت الى ان"القلق يساور بعضهم رغم وجود قاعدة جماهيرية واسعة ل"الحزب الاسلامي"الذي دعا الى التصويت لصالح الدستور هناك.
واشار الى ان"اعضاء في الحزب الديموقراطي الكردستاني في الموصل أكدوا للقيادات الكردية ان نسبة المصوتين ب"نعم"لصالح الدستور تجاوزت ال60 في المئة. الا ان مسؤولين في الجبهة العراقية الموحدة قالوا العكس".
وأشار الى ان"عملية الاستفتاء نجحت بشكل كبير بغض النظر عن النتائج وان الانتخابات المقبلة ستجري في موعدها 15 كانون الثاني ديسمبر سواء قُبل الدستور ام لم يُقبل". وزاد ان"جميع القيادات السياسية تفضل ان تخوض الانتخابات المقبلة في ظل دستور دائم يتيح لها ان تؤسس لبرلمان وحكومة يستمران لأربع سنوات ما يحقق الاستقرار الذي ينشده الجميع".
ولفت عضو هيئة شورى"المجلس الأعلى للثورة"علي العضاض الى ان"بعضهم عمد لإثارة زوبعة حول نتائج الاستفتاء في هذه المحافظة او تلك تمهيداً للترويج الى حدوث تزوير والتشكيك بنتائج الاستفتاء"، وقال ل"الحياة"ان"الموضوع برمته لا يتجاوز نطاق اللعب السياسي وان النعم كانت قوية وسائدة".
وأكد ان كتلة"الائتلاف""متفائلة"ودعا الى"تشكيل لجان تحقيق وبمشاركة الرافضين لنتائج الاستفتاء للنظر في الشكاوى والطعون التي يقدمونها".