تضارب في المعلومات حول نسبة المقترعين والمراقبون لم يسجلوا تجاوزات كبيرة

أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق أنها ستعلن النتائج الأولية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ونفت بشدة تقارير منظمات غير حكومية عن تدني نسبة المشاركة في الانتخابات، مؤكدة أنها تجاوزت الخمسين في المئة.
وأشارت نتائج غير رسمية أعلنتها منظمات غير حكومية معنية بمراقبة الانتخابات، إلى تقدم كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي «دولة القانون» على منافسيه في المدن الشيعية الرئيسية جنوب العراق وفي بغداد.
وقال عضو مجلس المفوضية كاطع الزوبعي ل «الحياة»، إن «النتائج الأولية ستعلن خلال ثلاثة أيام، والنهائية بعد عشرة أيام»، مشيراً إلى أن المفوضية «ستفتح باب الطعون لمدة عشرة أيام».
وتابع: «من المؤمل أن يكتمل اليوم (امس) وصول كل صناديق الاقتراع إلى مركز المفوضية في بغداد وبعدها سنبدأ عملية إدخال البيانات بحضور ممثلي الكيانات».
وأضاف أن «العملية الانتخابية التي جرت السبت كانت ناجحة بكل المقاييس ونسبة المشاركة بلغت 51 في المئة».
ونفى أن تكون النسبة 37 في المئة، مشدداً على «أننا نحصل على النتائج والنسبة من المراكز الانتخابية بشكل مباشر وتفصيلي، والرقم الذي تعلنه المفوضية هو الحقيقي».
وعن الخروقات التي شهدتها الإنتخابات، قال الزوبعي إن «المفوضية شكلت ثلاث لجان لتلقي الشكاوى، وهي تحقق حالياً في 88 شكوى مختلفة، ولا يوجد أي شكوى او خرق يمكن أن يؤثر بشكل كبير في سلامة الانتخابات».
وكانت منظمة «تموز» المتخصصة في مراقبة الانتخابات أكدت أن «نسبة إقبال المواطنين على مراكز الاقتراع ضعيفة، حتى بعد رفع حظر التجوال في بعض المحافظات، وعلى رغم فتوى المرجعيات الدينية ودعوتها إلى المشاركة عبر الجوامع».
وأكدت أن «المشاركة هي بحدود 37 في المئة في عموم المحافظات المشمولة بالانتخاب، استناداً إلى أن تقارير مراقبينا كانت كالآتي: بغداد الرصافة 30 في المئة، الكرخ 30 في المئة، كربلاء 45 في المئة، النجف 50 في المئة، ديالى 35 في المئة، واسط 40 في المئة، ميسان 40 في المئة، الديوانية 50 في المئة، المثنى 35 في المئة، ذي قار 42 في المئة، بابل 35 في المئة، البصرة 45 في المئة، صلاح الدين 31 في المئة، كركوك 23 في المئة، الأنبار 40 في المئة».
وأشارت المنظمة إلى أن «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي حقق تقدماً بفارق كبير عن أقرب الكتل المنافسة له وفقاً لنتائج الفرز الأولية التي جرت في مراكز الاقتراع.
ولا تزال أربعة ائتلافات وكتل انتخابية، هي ائتلافا الأحرار والمواطن وكتلتا التضامن والوفاء الوطني، تتنافس لتحتل المركز الثاني»، ولفت تقرير المنظمة إلى أن «هذه النتائج مبنية على تقارير مراقبي منظمة تموز في مراكز الاقتراع في أنحاء المحافظات».
أما منظمة «شمس»، فأشارت في تقريرها إلى الخروقات، وبينها «استمرار الدعاية داخل المراكز وخارجها، واستغلال مؤسسات الدولة وآلياتها في الدعاية الانتخابية لبعض الاحزاب، إضافة إلى عدم وجود أسماء كثير من الناخبين على رغم أنها كانت موجودة في الانتخابات السابقة»، وزادت أن من الخروقات ايضاً «عدم مراعاة جمهرة من الناخبين في المناطق النائية وعدم كفاءة الكثير من ملاكات المفوضية».
وأضاف التقرير أنه «جرى منع وكلاء كيانات سياسية من مراقبة الاقتراع، وتم السماح للتصويت بالنيابة وكذلك السماح بالتصويت الجماعي كما لم يجر التدقيق في مستمسكات كثير من الناخبين»، مشيراً إلى أنه «سمح لغير الإعلاميين بالتصويت في المراكز المخصصة للإعلاميين».
الى ذلك، هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امس الحكومة، واتهمها بالتقصير في حماية الانتخابات، وقال في بيان: «نقف مرة أخرى أمام تقصير الحكومة بصورة جلية وواضحة، ونقف مرة أخرى أمام نتائج الفساد والإرهاب المستشري في بلدنا الحبيب، فقد عزف الكثيرون عن الإدلاء بأصواتهم»، عازياً السبب إلى «عدم كبح جماح الإرهاب، وعدم وضع آليات سلسة للاقتراع وحظر التجول».
وأضاف أن «من الأسباب أيضاً تراكم الفساد واللامبالاة وحصد أموال الشعب واللعب على الذقون والاستهتار بمقدرات العراق، ما أدى إلى النفور من الانتخابات وسيطرة بعض الأحزاب وإقصاء الشخصيات الفذة والكفاءات من الترشح وخدمة المواطن، ما أدى إلى النفور، وكذلك عدم تجديد سجلات الناخبين».
وأكد الصدر أن «هناك أسباباً رئيسة وثانوية أدت إلى تراجع نسبة المشاركين في هذه الانتخابات».