تصويت قوات الأمن العراقية يثير الشكوك والمفوضية تؤكد تعزيز مستويات المراقبة

نفت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق نيتها عد وفرز أصوات الجيش والشرطة ونزلاء المستشفيات والسجون في الانتخابات المحلية المقبلة في بغداد، وأكدت أنها أكملت الاستعدادات اللوجستية والفنية ودعت ممثلي الكيانات السياسية إلى المشاركة في مراقبة التصويت.
في هذه الأثناء اعتبر ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي المخاوف من تزوير التصويت الخاص «غير مبررة ومحاولة للطعن في النتائج قبل ظهورها».
وأكد عضو مفوضية الانتخابات كاطع الزوبعي ل»الحياة» أن «الأنباء التي ترددت عن نية المفوضية القيام بعملية العد والفرز المتعلقة بالتصويت الخاص في بغداد غير صحيحة وسمعنا بها من خلال بعض وسائل الإعلام»، مشيراً إلى أن «صناديق الاقتراع للتصويت الخاص الذي سيجري في 13 الجاري ستوضع في قاعات خاصة مجهزة بكاميرات مراقبة في مكاتب المفوضية الموجودة في كل محافظة وسيتم فتحها في 21 الشهر وهو اليوم نفسه الذي سيتم فيه فتح صناديق الاقتراع العامة».
ويشمل التصويت الخاص موظفي الأجهزة الأمنية إضافة إلى نزلاء المستشفيات والسجون ويقدر عدد المشمولين بهذا التصويت أكثر من 700 ألف ناخب.
وأوضح الزوبعي أن «المفوضية أنهت الاستعدادات اللوجستية والفنية»، مؤكداً أن «التصويت الخاص سيكون في مراكز اقتراع خاصة خارج المؤسسات الأمنية التي تشمل المباني والمدارس، والبالغ عددها 420 مركزاً بواقع 1845 محطة تتوزع على المحافظات التي ستجرى فيها الانتخابات».
وأكد أن «المفوضية اتخذت إجراءات عدة لضمان عدم تكرار تصويت العناصر الأمنية من خلال رفع أسماء العناصر المشمولين بالتصويت الخاص من السجلات العامة في مناطق سكناهم»، مبيناً أن «العناصر الأمنية سينتخبون في مراكز خاصة كل حسب مكانه في العمل يوم الانتخاب».
ونفى عضو مجلس المفوضية تسجيل أي دعاوة انتخابية داخل الأجهزة الأمنية حتى الآن وأكد أن «مراقبة العملية الانتخابية لمنتسبي القوات الأمنية ستكون الأعلى مقارنة بالانتخابات الماضية إذ وجهنا الدعوات إلى عشرات المنظمات المحلية والعربية والدولية إضافة إلى ممثلي الكيانات السياسية».
وشدد على أن «قانون الانتخابات يتضمن منع جميع المنتسبين من حمل صور المرشحين أو الكتل أو القوائم المرشحة في الانتخابات على سيارات الوزارة والأبنية التابعة لها حتى وأن كان المرشح مسؤولاً في الدولة».
وكانت وزارة الداخلية أعلنت انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في 20 الشهر الجاري لن تشهد حظراً للتجول في المحافظات كما كشفت خطة أمنية لحماية الانتخابات في جميع المحافظات.
وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن أن «الوزارة شددت على عدم التدخل أو الميل إلى أي جهة انتخابية وترك حرية الاختيار للمنتسب وفق عملية سلسة وشفافية وأجواء ديموقراطية».
وأضاف أن «توجيهات مشددة أبلغت إلى القوات الأمنية التي تضطلع بحراسة المراكز الانتخابية، والتعليمات واضحة للمفوضية العليا للانتخابات».
وعادة ما توجه الانتقادات إلى عملية تصويت منسوبي الأجهزة الأمنية أنها مليئة بالخروقات من خلال استخدام مقار وأجهزة هذه القوات في الترويج للأحزاب الحاكمة.
إلا أن عضو «ائتلاف دولة القانون» سعد المطلبي اعتبر هذه «الاتهامات غير مبررة» وشدد في اتصال مع «الحياة» على أن «من يخشى من نتائج التصويت الخاص هم من يتوجهون بالسب والشتم إلى منتسبي الأجهزة الأمنية في كل يوم ويتهمونهم بعدم الوطنية ومن الطبيعي أن يصوت عناصر الأجهزة الأمنية للجهات التي تشيد بهم وتعتبرهم قوات وطنية تحمي الشعب من الأعداء».
وتابع «حتى لو أمر قادة الجيش أو الشرطة الجنود بانتخاب شخص أو قائمة معينة فان الأمر غير مضمون لأن التصويت سيكون سرياً وسيحظى بمراقبة كبيرة لكن الخشية الحقيقة من تزوير إرادة الناخبين تكمن في المناطق غير المختلطة طائفياً أو قومياً لأنها ستكون تحت سيطرة الجهة القابضة على السلطة فيها فقط».
وعن الجولة الانتخابية لزعيم «دولة القانون» رئيس الوزراء نوري المالكي في بعض المحافظات الجنوبية قال المطلبي إن «رئيس الوزراء روج لقائمته الانتخابية في يومي الجمعة والسبت أي أثناء عطلته الأسبوعية وبالتالي لم يمثل الحكومة ولم يستغل المؤسسات الرسمية».
وكانت بعض الأطراف السياسية انتقدت زيارة المالكي للمحافظات في هذا التوقيت واعتبرتها مخالفة قانونية كونه يمثل الحكومة ولا يمثل قائمة بعينها.
وقال النائب عن «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري علي محسن في بيان أن «توجه رئيس الحكومة إلى المحافظات مع قرب الانتخابات لترويج قائمته الانتخابية وليس لتفقد هذه المحافظات والاطلاع على المشاكل التي تعاني منها»، مضيفاً أن «استخدام المالكي ممتلكات ووسائل الدولة للدعاية الانتخابية مخالفه كبيرة لقانون الانتخابات وتجاوز واضح للدستور».
واعرب عن استغرابه «تحول قناة الدولة الرسمية إلى قناة الشخص الواحد والحزب الواحد بعد سيطرة المالكي عليها بشكل كامل».