مقتل 14 عراقياً في هجمات على مراكز الإقتراع

انتهى الاقتراع الخاص في الانتخابات التشريعية العراقية مساء أمس وشمل أكثر من مليون ناخب من العسكريين والسجناء ونزلاء المستشفيات، بمشاركة واسعة رافقتها خروقات أمنية.
وقتل 14 شخصاً على الأقل نصفهم من عناصر الجيش في ثلاثة هجمات اثنان منها انتحاريان استهدفا مركزين انتخابيين مخصصين للقوات الأمنية في شمال بغداد وغربها.
وعلى رغم إعلان مفوضية الانتخابات ان نحو نصف مليون مراقب محلي واجنبي سيراقبون سير عملية الإقتراع، الا ان هذا لم يمنع قوائم من تجديد مخاوفها من حصول عمليات تزوير، واتهامها قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي بمحاولة تجيير التصويت الخاص لمصلحتها.
وحذر القيادي في «ائتلاف العراقية» أسامة النجيفي من «التلاعب بعملية التصويت الخاص» داعياً الى «وسائل الاعلام والمراقبين الدوليين ومنظمات المجتمع المدني مراقبتها بدقة»، لافتاً الى ان «نتائج التصويت يمكن ان تحسم لمصلحة قيادات أمنية أو حكومية مهمة بطريقة تنفيذ الأوامر».
وأقرت رئيسة الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني بوجود ضغط على العسكريين للتصويت لمصلحة قائمة معينة لكنها رفضت الافصاح عن إسمها. وقالت ل «الحياة» ان «خروقات حصلت في بعض مراكز الاقتراع منها ان ناخبين فوجئوا عندما وصلوا الى مراكز الاقتراع بأن هناك من انتخب نيابة عنهم».
وأضافت ان «بعض الناخبين، لا سيما من الجيش والشرطة تعرضوا لضغوط كبيرة كي يصوتوا لمصلحة قائمة معينة»، مؤكدة ان «المفوضية ستحقق في هذه الخروقات وستتخذ الاجراءات اللازمة التي قد تصل الى إلغاء نتائج المحطة الانتخابية التي حدثت فيها الخروقات».
لكن الحسيني اعتبرت ما حصل «أمراً طبيعياً غير خطير لا يهدد صدقية الانتخابات». وأكدت «ارتفاع عدد المراقبين اذ اعتمدت 494 ألفاً و577 مراقباً محلياً ودولياً ووكيل كيان سياسي و 2000 إعلامي عراقي وأجنبي».
وشهدت عملية التصويت الخاص تلكؤاً كبيراً وفوضى عارمة اذ لم يجد الكثير من الناخبين أسماءهم، واستمروا في الوقوف طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع، وتظاهر بعضهم احتجاجاً، ما أجبر المفوضية على إصدار قرار بعد ظهر امس بالسماح لمن لم يجد اسمه في مركز الاقتراع ب «التصويت المشروط». وعلى رغم هذا القرار إلا أن آلاف العناصر من الأجهزة الأمنية لم يتمكنوا من التصويت.
وعزا الناطق باسم المفوضية قاسم العبودي ذلك الى ان «التوزيع كان وفقاً لسجل الناخبين الذي تم اعداده بحسب بيانات وزارتي الداخلية والدفاع، من خلال قوائم لحوالى 630 ألف منتسب»، مبيناً ان «هذه الأسماء تم حذفها من سجل الناخبين للتصويت العام».
وقال ان «العملية لم تكن منضبطة، وفوجئنا ان هناك أسماء ووحدات لم تسجل، وقرر المجلس على اثرها السماح لكل من لم يجد اسمه في سجلات التصويت الخاص وسجل الملحق ان ينتخب بالتصويت المشروط». ووصف العبودي العملية ب «المرضية ، وتمت بسلام».
وانتهت عملية التصويت الخاص أمس، على ان تبدأ صباح اليوم عملية تصويت العراقيين في الخارج، وتستمر الى يوم 7 آذار (مارس) الجاري.
وشهدت عملية التصويت خروقات امنية تمثلت في ثلاثة انفجارات توزعت على مناطق الحرية وباب المعظم وحي المنصور في بغداد، ما ادى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى .
إلى ذلك، أوضحت مصادر ان «انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه وسط تجمع لعناصر من الجيش قرب مركز انتخابي مجاور لتقاطع الاميرات في حي المنصور، ما اسفر عن مقتل ثلاثة منهم وإصابة 15 آخرين». وأكدت ان المركز هو «مدرسة الرسالة».
وقال احد الجنود ان «هذا الاعتداء لن يخيفنا ونعتبره حادثاً بسيطاً ومن الامور التي نتعرض لها منذ سنوات». وأضاف ان «الأحد سيكون أكثر سهولة وتحت السيطرة، لأن المقترعين كانوا اليوم من العسكريين الأمر الذي ساعد على حصول الاختراق». وتابع: «كان الانتحاري مدنياً هاجم سيارة تابعة للانضباط العسكري وجمعنا أشلاءه». ووقع الانفجار على بعد نحو مئتي متر من مركز الاقتراع. وبعد حوالى نصف ساعة على انفجار حي المنصور، فجر انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه قرب مركز انتخابي للجيش في منطقة باب المعظم، في شمال بغداد أمام مدرسة «الغربية».
وسبق الانفجارين سقوط صاروخ كاتيوشا على مبنى سكني في منطقة الحرية في شمال بغداد اسفر عن مقتل سبعة أشخاص بينهم أربعة أطفال.
وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت في وقت سابق مقتل خمسة بالهجوم.