مفوضية الانتخابات ترفض إلغاء التصويت في «صلاح الدين»

استبعدت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق إلغاء الانتخابات المحلية في محافظة صلاح الدين، إثر استبعاد قائمة النائب السابق مشعان الجبوري الذي اتهمها امس بالخضوع لجهات سياسية.
إلى ذلك، أعلنت المفوضية أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 72 في المئة، فيما أكدت منظمات مستقلة أن المخالفات الانتخابية لم ترتق إلى «الدرجة الحمراء». وكانت المفوضية أعلنت الجمعة الماضي إلغاء المصادقة على كيان «جبهة الإنصاف» برئاسة مشعان الجبوري، مؤكدة حرمان مرشحيها من التنافس. وأكد عضو «جبهة الإنصاف» علي الصجري امس أن الجبهة قدمت طلباً إلى المفوضية لاستبدال الجبوري إلا أنها لم تأخذ به.
وقال الصجري في بيان إن «الأمم المتحدة ستلغي الانتخابات في محافظة صلاح الدين إذا لم تتراجع المفوضية عن قرارها إلغاء المصادقة على جبهة الإنصاف»، مبيناً أن «الجبهة قدمت طلباً لاستبدال الجبوري بعد ساعتين من صدور القرار، إلا أنها لم تأخذ به». وتابع أن «قرار المفوضية مخالف للقانون وسيعرضها للمساءلة»، مشيراً إلى أن «ذلك يدل على وجود جهات سياسية تؤثر في قراراتها».
وحذر الصجري «من خروج آلاف الناخبين في صلاح الدين ضد قرار المفوضية، وللمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات في المحافظة أو تأجيلها»، لافتاً إلى أن «هناك الكثير من الأدلة تثبت وجود مافيات فساد متورطة تحاول اختطاف محافظة صلاح الدين والتأثير في المفوضية بطريقة أو أخرى، وسيتم كشف أسماء هذه الجهات».
واستبعد عضو مجلس المفوضية كاطع الزوبعي في تصريح إلى «الحياة» أن «تتدخل الأمم المتحدة لإلغاء انتخابات أي محافظة» مشيراً إلى أن «المنظمة الدولية دورها فني استشاري ليس إلا». وأضاف أن إلغاء مشاركة كيان «الإنصاف» جاء ب «قرار من هيئة التمييز وهي جهة قضائية قراراتها قطعية وعلى المفوضية تنفيذها فقط».
ولفت إلى أن «كيان جبهة الإنصاف لم يطلب استبعاد الجبوري المتهم بقضايا جنائية كما حددت المفوضية لذا تم استبعاده بأكمله».
وعن عملية الاقتراع الخاص الذي جرى أول من امس قال عضو المفوضية إن العملية «تمت بنجاح كبير وبشفافية عالية بلغت نسبة المشاركة فيها 72 في المئة».
وأعلنت منظمة «تموز» المتخصصة في مراقبة الانتخابات أنها سجلت 26 نقطة ما بين ملاحظات وخروق حصلت خلال التصويت، وأشارت في تقرير أولي إلى استقرار الوضع الأمني، على رغم تصويت القوات ولم تسجل حالات خرق أمني، وهذا مؤشر إيجابي مهم يجب التوقف عنده. وذكرت أن «ملاحظات وخروقاً حصلت»، مشيرة إلى «ضعف وجود المراقبين المحليين والدوليين، في حين كان وجود وكلاء الكيانات السياسية جيداً وكذلك وسائل الإعلام المختلفة في عدد من مراكز الاقتراع لتغطية عملية التصويت». وأضاف التقرير أن نسبة المشاركة راوحت بين 55 و65 في المئة.
إلى ذلك، قالت عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان سلامة الخفاجي، في بيان إن «المفوضية لاحظت السبت قلة عدد موظفي الدعم الانتخابي، أي مسؤولي التعريف الورقي والإلكتروني، ما نتج منه اكتظاظ «.
وأضافت أن «المفوضية شاركت في مراقبة الانتخابات الخاصة، التي كانت واسعة وسارت بشكل سلس، وكانت هناك رغبة كبيرة في ممارسة الحق الانتخابي». وأكدت أن أياً من المقترعين»لم يذكر صعوبة في اختيار القائمة والمرشحين الذين يرغبون في التصويت لهم، وقد لاحظنا وجود مراقبي الكيانات السياسية». وتابعت أن «المواطن المثبت اسمه في السجل المركزي وغير مثبت في المحطة سيحظى بفرصةللممارسة حقه في الانتخاب.