انضمام البولاني إلى البرلمان يثير اعتراضات داخل كتلته

اعترضت كتلة «تحالف الوسط» في البرلمان العراقي على وزير الداخلية السابق جواد البولاني الذي حل محل النائب عنها علي الصجري، وأعلنت عزمها التقدم بشكوى إلى المحكمة الاتحادية «لاستبدال البولاني مرة أخرى وترشيح نائب جديد عن محافظة صلاح الدين»، فيما أكدت مفوضية الانتخابات أن لا علاقة لها بآليات استبدال النواب في البرلمان.
وقال الناطق باسم «تحالف الوسط» (10 مقاعد) سليم الجبوري أمس في بيان إن «اختيار البولاني نائباً في البرلمان بدل الصجري الذي جرى توزيره (عُين وزير دولة للشؤون الخارجية) سبب نوعاً من الإرباك داخل صفوف التحالف». وأكد أن «القانون ينص على ترشيح نائب عن المحافظة التي تم استيزار ممثلها في الحكومة».
وأضاف أن «اختيار البولاني سيعقد الأمور أكثر مما كانت عليه ونعتقد أن محمود المشهداني وعدنان الغنام كانا الأقرب لشغل مقعد في البرلمان، وأن ما حصل لم يجر بتنسيق بين أعضاء كتلة الوسط».
وكشف النائب عن «الوسط» محمد إقبال ل «الحياة» نية كتلة «وحدة العراق» التي ينتمي إليها وتشكل مع «كتلة التوافق» التحالف، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية للطعن في استبدال الصجري بالبولاني لاعتقادها بوجود «صفقة سرية أبرمت بين الأخير ورئاسة البرلمان لم يطلع عليها تحالف الوسط».
وأضاف أن «البولاني أصبح الآن نائباً، لكن لا يمكن اعتباره أحد أعضاء تحالفنا الذي لم يستشره أحد في موضوع الاستبدال، وهذا رأي كتلة وحدة العراق» التي كان البولاني نفسه يترأسها. وأشار إلى أن الصجري «كان نائباً عن محافظة صلاح الدين وبالتالي فإن بديله يجب أن يكون من المحافظة نفسها، بحسب قانون المحافظات، وبما أن البولاني رشح عن محافظة بغداد، فإننا نعتبر وجوده في البرلمان غير قانوني».
وكانت مفوضية الانتخابات أكدت أن لا علاقة لها بموضوع تسمية نواب بدلاً ممن تسلموا مناصب تنفيذية في الحكومة. وذكر أعضاء المفوضية سعد الراوي وكريم التميمي وقاسم العبودي في مؤتمر صحافي عقدوه في مقر البرلمان أمس أن موضوع استبدال النواب «يتم وفق القانون الرقم 6 لعام 2006، ولا علاقة للمفوضية به».
يُذكر أن «وحدة العراق» تحالف سياسي برئاسة البولاني الذي تولى منصب وزير الداخلية خلال حكومة نوري المالكي السابقة. وضم الائتلاف أكثر من 30 كتلة وحزباً سياسياً أبرزها «تجمع الميثاق» بزعامة أحمد عبدالغفور السامرائي و«مؤتمر صحوة العراق» الذي يترأسه أحمد أبو ريشة إضافة إلى «الحزب الدستوري» وعدداً من الشخصيات السياسية المستقلة، لكن التجمع نال ستة مقاعد نيابية فقط واندمج مع «جبهة التوافق» (4 مقاعد) تحت مسمى «تحالف الوسط» الذي حصل على وزارتين في الحكومة الجديدة هي وزارة الدولة للشؤون الخارجية للصجري ووزارة الثقافة لسعدون الدليمي.