مفوضية الانتخابات تلغي المصادقة على 9 كيانات سياسية

ألغت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق المصادقة على 9 كيانات سياسية، بينها «الجبهة الوطنية للحوار الوطني» بزعامة النائب صالح المطلك، تطبيقاً لقرارات هيئة المساءلة والعدالة، فيما اعتبر رئيس البرلمان اياد السامرائي انه «ما زال بالإمكان احتواء أزمة المستبعدين».
وأكد رئيس المفوضية فرج الحيدري ل «الحياة» ان «الكيانات ال9 التي أعلنتها المفوضية الاثنين هي فقط المشمولة بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة ولا توجد غيرها».
وكانت المفوضية أعلنت أول من أمس إلغاء المصادقة على 9 كيانات هي «حزب العدالة الكردستاني»، و «كتلة كل العراق»، و «الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية (الحل)»، و «تجمع السواعد العراقية»، و «التجمع الجمهوري العراقي» بزعامة سعد عاصم الجنابي، و»الجبهة العراقية للحوار الوطني» و»المجلس الوطني لتجمع عشائر العراق»، و»تجمع الوحدة الوطنية العراقي» بزعامة نهرو محمد الكسنزاني، وكيان سعدي فيصل الجبوري.
وذكرت المفوضية في بيان انه «بموجب هذا الإلغاء سيحظر على الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين استخدام أسماء وشعارات الكيانات السياسية الملغاة في الدعاية الانتخابية».
ورأى الحيدري ان «المفوضية لا تتحمل مسؤولية حظر هذه الكيانات لأنها تطبق فقط القوانين والقرارات التي تستلمها من هيئة المساءلة والعدالة»، داعياً المعترضين والمتضررين الى «تقديم طعونهم الى الهيئة التمييزية المختصة بهذه المسألة وليس الى الهيئة القضائية الانتخابية لأن الأمر ليس بيد المفوضية ولا يمكنها تداركه».
بدوره قال القيادي في «جبهة الحوار» حيدر الملا ل «الحياة « ان «جبهة الحوار قدمت طعنها الى الهيئة االقضائية الخاصة بالمفوضية قبل يومين، ووعدتنا بالإجابة خلال عشرة ايام». وعزا عدم الطعن لدى الهيئة التمييزية المكونة من 7 قضاة الخاصة بالنظر بطعون المتضررين من قرارات «هيئة المساءلة والعدالة» الى ان «قانونها يحدد الإجابة على الطعون بعد شهرين، وهذا يعني انقضاء الانتخابات من دون ان نحصل على رد»، مشيراً الى ان «الجبهة تنتظر رد الهيئة القضائية حالياً».
في غضون ذلك جدد رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي رفضه ترحيل ازمة المستبعدين الى ما بعد الانتخابات. وقال السامرائي لدى لقائه أبرز المستبعدين، وهما النائب صالح ورئيس «كتلة التوافق» (التي ينتمي اليها السامرائي) ظافر العاني، أول من أمس ان «ترحيل الأزمة سيزيد من تعقيدها».
وشدد السامرائي في بيان وزعه مكتبه الإعلامي على ضرورة ان «يأخذ هذا الموضوع مجراه القانوني والدستوري بعيداً من الانتقائية والتصفية السياسية»، مؤكداً أن «نتائج عمل الهيئة التمييزية ستكشف مدى التأثير السياسي في قرارات المساءلة والعدالة»، مؤكداً أنه «ما زال بالإمكان احتواء الموضوع».
كما قال عبد الإله كاظم الناطق باسم المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان الهاشمي يعتبر أن «الهيئة الموجودة حالياً غير مشروعة بسبب عدم التصويت عليها في البرلمان وبالتالي فإن قراراتها باطلة». وأضاف في بيان ان «ما أكدته الرئاسات الثلاث عندما قررت تشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة يصوت عليها في البرلمان لتكون مؤهلة لممارسة مهامها يعكس صحة تصريحات الهاشمي ان هيئة المساءلة والعدالة غير شرعية».
وكان رؤساء الجمهورية جلال طالباني والوزراء نوري المالكي والبرلمان اياد السامرائي اجتمعوا ليل الأحد الماضي وطالبوا المتضررين من قرارات «المساءلة والعدالة» بالاعتراض لدى الهيئة التمييزية، وأكدوا ضرورة «مصادقة البرلمان على الهيئة المكونة من سبعة أعضاء». وقدمت الحكومة أول من امس الأسماء المقترحة لإدارة «المساءلة والعدالة»، بعدما رفض البرلمان المصادقة على اسماء سابقة قدمتها الحكومة في 10 الشهر الماضي.
من جهة ثانية شكلت المفوضية لجنة لتقصي الحقائق وصولاً الى الأعداد الحقيقية للعراقيين المقيمين في سورية لا سيما المشمولين بالتصويت خلال الانتخابات النيابية المقبلة على خلفية تضارب في الأرقام بين دمشق وبغداد.
وأوضح رئيس المفوضية في اتصال مع «الحياة» ان «المفوضية شكلت لجنة مستقلة تختص بالكشف عن أعداد العراقيين الموجودين في سورية وأعداد كشوفات نهائية بأعداد الذين يحق لهم التصويت خلال الانتخابات النيابية المقبلة».
وأشار الى ان «اللجنة التي وصلت الى سورية منذ يومين والتنسيق مع السفارة العراقية في سورية ستجري مسحاً شاملاً للمناطق والمدن التي يتوزع عليها العراقيون بغية إعداد كشوفات أصولية بعيداً عن كل التقولات والادعاءات التي تريد إرباك عمل المفوضية من خلال بث معلومات متضاربة حول أعداد العراقيين الذين نزحوا الى دمشق على خلفية الأحداث الأمنية التي ضربت البلاد خلال السنوات الماضية».
وتابع «بعد انتهاء عمل اللجنة هناك ستعد الأخيرة تقريراً أصولياً يتضمن ادق التفاصيل عن المهاجرين العراقيين وبذلك تفند كل الادعاءات المشوشة».
وزاد «أتوقع ان أعداد العراقيين الموجودين في سورية قد لا تزيد عن 200 الى 300 الف ناخب وما أشيع حول وجود اكثر من مليون شخص مبالغ فيه».
وزاد «بعد إجراء المسح الكامل لأعداد العراقيين في سورية ستحدد المفوضية أعداد المراكز الانتخابية اللازم توفيرها لتسهيل عملية الاقتراع في دمشق بما يتناسب وأعداد المهاجرين العراقيين هناك».
وأضاف «تلقينا موافقة شفوية من الجانب السوري للسماح بافتتاح مراكز اقتراع للجالية العراقية الموجودة هناك».