شهد العراق امس عملية الاقتراع الخاص لمنتسبي الجيش والشرطة والمعتقلين والمسجونين ونزلاء المستشفيات. وأدلى نحو 720443 ناخباً بأصواتهم في 425 مركزاً انتخابياً يضم 1845 محطة اقتراع، ومن بين هؤلاء المشاركين 651 الفاً ينتمون إلى القوات الأمنية بعد استثناء محافظتي الأنبار ونينوى، و55289 في المستشفيات موزعين على 109 مراكز انتخابية تضم 166 محطة اقتراع، فيما بلغ عدد الناخبين في السجون 14154 موزعين على 12 مركزاً تضم 34 محطة اقتراع. وأعلنت السلطات ومفوضية الانتخابات مساء امس، أن عملية الاقتراع جرت بانسيابية عالية من دون مشاكل، لكن كتلاً سياسية أكدت خروقات ومحاولات تزوير، وسيتم فرز الأصوات بعد أسبوع، وتحديداً بعد انتهاء التصويت العام الذي يشمل المواطنين العاديين والموظفين المدنيين. وقال مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية المستقلة للانتخابات مقداد الشريفي خلال مؤتمر صحافي امس، أن «عملية الاقتراع الخاص للأجهزة الأمنية جرت بشفافية جيدة من دون خروق تؤثر في سير الانتخابات». وأضاف أن «عملية الاقتراع الخاص تسير بشفافية عالية»، وأشار إلى أن «هناك تنسيقاً عالياً بين المفوضية واللجنة الأمنية العليا للانتخابات لتوفير الأجواء المناسبة لإدلاء المشمولين بالانتخاب الخاص بأصواتهم». وأوضح أن «الأعداد المثبتة تم إحصاؤها بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية منذ أشهر من أجل الوصول إلى الأعداد الحقيقية للمنتسبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم». وأوضح أن «الأعداد التي ثبتت 733 ألف منتسب، استبعد منهم 46223 الفاً وستتاح لهم الفرصة للانتخاب في التصويت العام». واوضح أن «46 الفا و223 لم يتسن لهم التصويت بسبب عدم استطاعة المفوضية استكمال بياناتها». وأشار إلى أنه لم يسمح لهم بالتوجه إلى مراكز الاقتراع امس. وزاد أن «نتائج التصويت الخاص ستعلن مع التصويت العام في 21 الشهر الجاري بحسب اللوائح المعمول بها»، ولفت إلى أن «جميع النقاط التي طرحت في التصويت الخاص قد تم الاتفاق عليها مع جميع الكتل السياسية من دون اعتراض منهم». إلى ذلك، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن خلال مؤتمر صحافي امس، أن «منتسبي القوات الأمنية ذهبوا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات على شكل وجبات على أن تبقى وجبات أخرى تمسك الأرض»، وأوضح أن «مفوضية الانتخابات سمحت بإدخال كاميرات الإعلاميين على ألا تقترب من منصة التصويت». وأشار إلى إن «العملية تسير في اتجاهين: حماية الشارع البغدادي والدوائر والمؤسسات الأمنية، وتأمين الدخول إلى مراكز الاقتراع». ولم تعلن الحكومة حظر للتجوال في المحافظات كما كان متوقعاً، باستثناء محافظة نينوى، وقال المحافظ أثيل النجيفي في بيان امس، إن «قوات الأمن تفرض الحظر بشكل غير رسمي، في مؤشر واضح إلى عدم مهنية القيادات الأمنية واستهانتها بمصالح أهالي المحافظة في وقت لم يتم فرض حظر التجول في باقي المحافظات». وفي الأنبار أعلن مكتب مفوضية الانتخابات إجراء التصويت الخاص لمنتسبي القوات الأمنية من سكان المحافظات الأخرى، وأوضحت أن عملية التصويت الخاص جرت في 40 مركزاً للاقتراع. وفي صلاح الدين، أفاد عدد من مديري المراكز الانتخابية أن عملية الاقتراع الخاص تعرضت لإرباك بسبب قرار المفوضية المتأخر استبعاد «جبهة الإنصاف» بزعامة النائب السابق مشعان الجبوري من الانتخابات، وأكدوا أن أسماء أعضاء الجبهة ما زالت موجودة في القوائم. وفي ذي قار، شارك 30 ألف عنصر أمني في التصويت، فيما بلغ عدد المراكز الانتخابية المخصصة 17 مركزاً، وأعلن مكتب مفوضية الانتخابات في واسط أن 25 ألف عسكري أدلوا بأصواتهم في 12 مركزاً. وفي كربلاء توجه اكثر من 20 ألف ناخب إلى 12 مركز اقتراع. وأكد مكتب المفوضية أن أسماء منتسبي الوزارتين المشمولين بالتصويت رفعت من السجل الانتخابي العام لتحاشي تكرار الانتخاب. ويتنافس 602 مرشحين بينهم 102 امرأة من 16 كياناً سياسياً، للفوز ب27 مقعداً، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن عدد الناخبين في المحافظة يبلغ نحو مليون و200 ألف نسمة. وفي البصرة، شارك الآلاف من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية في المحافظة امس في عملية الاقتراع في 34 مركزاً انتخابياً معظمها يقع قرب معسكراتهم ومقارهم الأمنية، فيما دعت المفوضية الذين لم تظهر أسماؤهم، إلى المشاركة مع الناخبين المدنيين في يوم الاقتراع العام. وفي كركوك، توجهت مئات من عناصر قوات الفرقة 12 إلى 7 مراكز انتخابية للإدلاء بأصواتهم . وفي ديالى، أغلق مركز انتخابي للتصويت الخاص في قضاء الخالص في المحافظة نصف ساعة، بسبب حصول فوضى وإرباك. وأفاد النائب عن كتلة «المواطن» المنضوية في كتلة «التحالف الوطني» عبد الحسين عبطان، أن خروقات حصلت في النجف قرب المراكز الانتخابية. وقال في بيان أمس، إن «أحد الكيانات السياسية أرسل أشخاصاً لتوزيع قوائم قرب المراكز الانتخابية». وأشار إلى أن «هذه المجموعة هي نفسها التي استخدمت أساليب غير شرعية للترويج الانتخابي، مثل توزيع الموبايلات والأموال وغيرها». وأكد عضو كتلة «الأحرار» علي التميمي امتلاكه أدلة ووثائق تؤكد حصول خروقات وتزوير، وقال في بيان امس: «هناك من يستخدم إمكانات الدولة من أموال وسيارات للترويج الانتخابي لأقاربه ممن هم في وزارة الداخلية».
