اعتراضات في الموصل وكركوك تحذر من نتائج التزوير . مفوضية الانتخابات تعلن نتائج جزئية تشير إلى تمرير الدستور

اعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أمس النتائج الاولية للاستفتاء على الدستور في 13 محافظة عراقية فيما ظلت نتيجة الاستفتاء النهائية وما يتعلق بنتيجة محافظات الموصل والبصرة والانبار وأربيل معلقة وسط تسريبات عن نجاح مسودة الدستور في تجاوز عقبة الاستفتاء، مما اثار اطرافاً سياسية رافضة اعلنت اعتراضها على النتائج المعلنة واتهمت المفوضية بتزويرها.
وقال المدير الاداري في المفوضية عادل اللامي ان نتائج الاستفتاء التي اعلنتها المفوضية ما زالت اولية ولا تشمل جميع محافظات العراق. واضاف في مؤتمر صحافي ان المفوضية مستمرة في فحص نتائج الانتخابات في العراق وانها اختارت اعادة تدقيق نتائج اربعة محافظات هي نينوى والانبار والبصرة واربيل بصورة عشوائية وتحت اشراف مراقبين دوليين للوصول إلى نتائج نهائية.
واشار اللامي إلى ان النتيجة الاولية للاستفتاء على الدستور دلت الى الموافقة عليه في 12 محافظة من 13 ما عدا محافظة صلاح الدين التي رفضته بنسبة 81 في المئة.
واجمل نتائج المحافظات الموافقة على الدستور كالتالي: بغداد 78 في المئة ودهوك 99 في المئة وديالى 51 في المئة وكربلاء 97 في المئة وكركوك 62 في المئة وميسان
98 في المئة والمثنى 98 في المئة والنجف 96 في المئة والقادسية 96 في المئة والسليمانية 98 في المئة وذي قار 98 في المئة وواسط 95 في المئة.
وقال اللامي ان المفوضية تسلمت 100 شكوى عن خروقات بسيطة خلال الاستفتاء رافضاً الاتهامات الموجهة إلى المفوضية بتزوير الانتخابات في مناطق عدة منها محافظة نينوى.
إلى ذلك، صرح مصدر في مجلس شورى محافظة نينوى ان المجلس الذي يضم تيارات سياسية ودينية أصدر مذكرة بخصوص نتائج الاستفتاء على مسودة الدستور في المحافظة، داعياً إلى تحقيق دولي تفادياً لما سيكون لتزوير النتائج من انعكاسات. ودعت المذكرة كل المنظمات والجمعيات الدولية والأمين العام للأمم المتحدة والامين العام للجامعة العربية الى التدخل لوقف التزوير، مشيرة إلى وجود حالات تزوير حصلت بشكل جلي وتم التحقق منها.
واشارت المذكرة الى حصول عمليات استبدال بطاقات في عدد من المناطق التي لم تصوت للدستور، وقالت"نطالب ومنذ الآن بتحقيق دولي، تفادياً لما سيسببه هذا التزوير من مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة، وهذا ما تحاول الحكومة الحالية تحقيقه، وما تجهله القوات الأميركية التي تعمل جاهدة على تمرير الدستور من دون النظر إلى نتائج عملية التزوير". وأضافت"ندعو كل القوى الشريفة لرفع أصواتها وتعرية الانتهاكات الخطيرة التي تمارس في حق أبناء محافظة نينوى واغتصاب إرادتها وانتهاك حقها في الدستور".
ودعا مجلس الشورى إلى"كتابة دستور وطني دون المساس بحق أي فئة والعمل سوية على كتابة دستور وطني نابع من مصلحة العراقيين دون المساس بالحقوق المشروعة للأكراد والشيعة والتركمان واليزيدية والمسيحيين، فضلاً عن حقوق العرب والسنة والشيعة، بدل بذر الأحقاد والضغائن".
وكان الحزب الإسلامي العراقي ابرز القوى السنية قد أصدر بياناً الخميس بخصوص تزوير النتائج في محافظة نينوى محملاً المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كامل المسؤولية ويطالبها بمتابعة الطعون المقدمة من قبل ممثلي الكيانات السياسية والتحري عن ملابساتها وبيان الموقف النهائي بصددها قبل إعلان النتائج النهائية.
وأوضح البيان أن الحزب الإسلامي سيتبنى موقفاً آخر إذا لم تلتزم المفوضية بذلك وجرى عن عمد تشويه إرادة المصوتين، مشيراً إلى أن الحزب يتابع بقلق بالغ نتائج الاستفتاء على الدستور في محافظة نينوى بعدما تواترت دلائل قاطعة بأن خروقات كبيرة حدثت، وان تلاعباً في النتائج يجري على نطاقٍ واسع، مضيفاً أن الحزب كان حاضراً وشاهد عيان في العديد من مراكز الاستفتاء التي تعرضت لذلك، إلى جانب تدخل قوات الأمن الحكومية وإرهاب الناس من أجل إجبارهم على التصويت لصالح الدستور.
من جهتها، شككت الاحزاب العربية والتركمانية في مدينة كركوك شمال التي ذكرت النتيجة المعلنة ان نسبة المصوتين فيها لصالح الدستور بلغت 62 في المئة في مقابل 38 في المئة من الرافضين، بنزاهة نتائج التصويت على الدستور، متهمة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بالعمل على تزويره".
وفيما اكد رئيس حزب العدالة التركماني انور بيرقدار"تعمد مكتب المفوضية في بغداد تجاهل الشكاوى التي تقدمت بها الاحزاب العربية والتركمانية في كركوك بعد اضافة 49 في المئة من الناخبين الاكراد الى سجل الناخبين الجدد"، اعتبر رئيس الحزب الوطني التركماني جمال شان"ان الخروقات التي شهدتها غير مدينة عراقية معروفة بمعارضتها الدستور كانت وراء الاعلان الاولي للمفوضية بفوز الدستور".
من جهتها اكدت الاحزاب العربية في كركوك مقاطعة العملية السياسية التي تشهدها البلاد اذا مرر الدستور بعد الخروقات التي شهدها التصويت، مشيرة الى ان"مواقف ساخنة"سوف تعلن من قبلها اذا صادقت المفوضية على نتائج الاستفتاء.
وقال رئيس التجمع العربي الشيخ مزهر العاصي"حذرنا المفوضية العليا من جملة خروقات حصلت في كركوك، الا انها لم تصغ لمطالبنا وتحذيراتنا وهذا ما يدفعنا الى اتهامها بالتواطؤ مع الكتل السياسية التي تبسط نفوذها على الحكومة العراقية لتمرير الدستور". واضاف"سنعلن موقفنا من العملية السياسية التي تشهدها البلاد أسوة بأحزاب عراقية اخرى ترى في الدستور ما نراه".
وكانت الاحزاب الكردية رحبت بفوز مسودة الدستور وفق الاعلان الاولي للمفوضية العليا، مؤكدة انه"اول دستور يكفل حقوق الاقليات ويضمن مواطنتها في الشرق الاوسط"، فضلاً عن كونه"اول دستور عراقي يعترف بالقومية الكردية في البلاد ويؤكد مطلبها الفيديرالي وخيارها الاتحادي".