«المصالحة» عراقياًًً... اشتراطات غير محسومة حول «التفوق» و«استحقاقات المستقبل»

يتفق الفرقاء السياسيون في العراق على مفهوم «المصالحة الوطنية» كمدخل للحديث عن حل دائم للأزمة العراقية، بل ان المصطلح بدلالاته المختلفة اصبح إطاراً عاماً لسياسة الإدارة الأميركية الرسمية، ولمجمل الطروحات الدولية والإقليمية.
لكن الاتفاق على مبدأ «المصالحة الوطنية» لا يلغي تضارباً خطيراً في تفسير حدوده وأهدافه فيزحف مفهوم المصالحة في العراق مع مرور الزمن الى التأويل ويغدو جزءاً من المشكلة وليس الحل.
وكان البرلمان العراقي أطلق بالتزامن مع إقرار الاتفاق الأمني الذي حدد جدولة زمنية للانسحاب الأميركي نهاية عام 2011، مشروعاً باسم «الإصلاح السياسي» وضع مفهوم «المصالحة» في مقدمة الالتزامات المشترطة على الحكومة لكنه في الوقت نفسه أسس لتكريس الطائفية السياسية، وهو مفهوم معارض تماماً للمصالحة الوطنية الحقيقية والطويلة الأمد عبر آلية «ضمان التوازن الطائفي».
عقد دائمة
انتقلت زيارة نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن المكلف بملف المصالحة العراقية الى بغداد أخيراً بالدور الأميركي في العراق في ظل الإدارة الجديدة الى مستوى آخر كما يبدو وكما أفصحت الإعلانات الأميركية.
في المقابل جاءت ردود العراقيين على طروحات بايدن (صاحب مشروع تقسيم العراق الى فيديراليات على أسس عرقية وطائفية عام 2007) حول المصالحة متضاربة، بل ان بايدن اكتشف وهو يسعى الى توسيع رقعة المصالحة لتشمل البعثيين والمعارضين ان حدود الخلاف بين شركاء العملية السياسية لا تقل خطورة فانشغل في أولى مهماته بمحاولة ثني الأكراد عن تنفيذ الاستفتاء على دستور اعترض عليه عرب العراق بسنتهم وشيعتهم.
اكثر من ذلك ان نائب الرئيس الأميركي الذي أبدى «استغرابه» من تصريحات نارية أطلقها المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ثم عاد وتراجع عنها، وجد نفسه في خضم «المسكوت عنه» عراقياً.
ويقول مطلعون ان بايدن كان مستمعاً الى فرقاء متنافرين في وجهات نظرهم ليس الى المصالحة فقط بل الى مستقبل العراق وشكل العملية السياسية واشتراطات الصراع السياسي وحتى الى الدور الأميركي ما بعد الانسحاب من المدن نهاية حزيران (يونيو) والانسحاب الكامل نهاية 2011.
«الإنجاز» الوحيد الذي حققته زيارة بايدن لم يكن اكثر من تأجيل البت بدستور إقليم كردستان، على رغم ان السياسة التي كرسها السفير الأميركي الأسبق زلماي خليل زاد في شأن ترحيل وتأجيل مكامن الصراع الداخلي العراقي بانتظار مناخ سياسي اقل خطراً لحلها كانت قادت الى تشكيل بيئة تزداد خطورة حول القضايا الخلافية التي ظلت «خلافية» منذ نحو ست سنوات ونصف السنة.
وبدا الوسط السياسي العراقي مندفعاً في شكل «واه» نحو تقزيم اسئلة الأزمة العراقية لحصرها في سؤال «هل نتصالح مع البعثيين ام لا؟». بل ان أطرافاً كان العراقيون قد توسموا فيها خيراّ من خلال طروحات نبذ الطائفية وتكريس دولة القانون سرعان ما انجرّت نحو حصر المشكلة ب «البعث» كنوع من إسقاط الأزمات وتدويرها ومحاولة كسب أرضية انتخابية، أو تجنب خسارة أرضية أخرى.
كما ان بعثيين كانوا غادروا سفينة حزبهم قبل وبعد غرقها كانوا اعتبروا ان الوسط السياسي العراقي ساهم في شكل فاعل عبر طروحاته المبالغ فيها حول دور البعثيين في إعادة الحياة الى المنظومات البعثية المتشتتة كنوع من تبادل المصالح بالاستعانة بالآلية الميكافيلية ذاتها في شأن اختراع «العدو».
مفهوم وثلاثة مناهج
وقبل الحديث عن موقف الأطراف العراقية من المصالحة يجب الإجابة أولاً عن تساؤل استخدم للترويج الإعلامي والاستهلاك المحلي طويلاً مفاده «المصالحة مع من؟».
وهنا لا تشير الأدبيات السياسية الى معايير معينة تحيط في شكل المصالحة الوطنية على غرار الدينية منها (حق – باطل) أو الأخلاقية (خير – شر) بل ان مثل هذا التساؤل يفتح المجال لإجابات تمتد من (المصالحة مع من يتفق معي في الرأي) الى (المصالحة مع الشيطان اذا اقتضت الضرورة والمصلحة) والمفهوم الجارح الأخير يشكل أحد مكامن السياسة الحديثة باعتبارها فن الممكن ولعبة براغماتية بالدرجة الأساس.
ثلاث وجهات نظر مختلفة ومتناقضة أحياناً يتم تبنيها عراقياً حين يبدأ الحديث عن مفهوم المصالحة الوطنية.
أولاها تتبناها الأطراف الإسلامية الشيعية في الموازنة الوطنية بصرف النظر عن تباعد مواقفها داخلياً فتبحث في مصالحة لا تلغي إمكانات التفوق في الصراع وتضع شروطاً للجلوس مع الآخر تعتمد على مفهوم «عدم التورط في دماء العراقيين».
ويطرح السياسيون الشيعة مبدأ آخر يتجه الى تبني المصالحة تحت غطاء أساسيات أهمها إقصاء «البعثيين والإرهابيين» يرتبط هذا الغطاء بحقل الغموض نفسه ويتم استخدامه على نطاق واسع أيضاً لضمان تسويات سياسية.
وهناك أيضاً مفهوم «استرجاع الحقوق» الذي تتبناه المليشيات الشيعية المسلحة وجميعها من أنصار نظرية «ولاية الفقيه» ما يفسر ابتعادها عن المرجعية الشيعية العريقة في النجف وقربها من المشروع الإيراني، ويضع خطوطاً حمراً أمام محاولة إخراج العراق من عنق الزجاجة الطائفية التي حشر فيها لأنه يطرح شكلاً مصيرياً للصراع ويضفي عليه طابعاً قدسياً وتاريخياً لا يمكن معه تصور حيز للمصالحة يضمن تلاقي المصالح.
ولا يجب التغاضي في هذا الشأن عن سوء تقدير في احتساب مساحة الصراع اولاً باعتبار ان الحديث عن تفوق سكاني لمصلحة مذهب في العراق يمتد الى افتراض تفوق سكاني للمذهب الآخر في المنطقة برمتها ناهيك عن استحالة الوصول الى مصالحة جادة بين المذاهب لارتباط حيز الخلاف ببعد تاريخي «طوطمي» الطابع.
أما الرؤية الثانية التي يتبناها الجانب السني من المعادلة ممثلاً بالأحزاب الموجودة في السلطة أو القوى المعارضة خارجها والتي تغوص كغيرها في مشكلة التمثيل فإنها تستند أيضاً الى نظرية الصراع ذاتها وتفترض ان معادلة الوزن السياسي والأحقية بالسلطة غير محسومة، وتجد ان المصالحة يجب ان تمتد لتشمل الجميع بما يشبه التسوية الكلية وسياسة «عفا الله عما مضى» على رغم ان سياسة العفو المطلق تلك سلاح ذو حدين ويمكن ان تقود الى سوء فهم وارتداد نحو العنف ومحاولة الاستئثار مجدداً بالسلطة الغابرة.
تلك الأطراف تكاد تجزم أيضاً ان ضم حزب «البعث» الى معادلة الصراع السياسي لن تضمن وزناً مضافاً الى الأحزاب الإسلامية السنية، بقدر إضعافها التمثيل المذهبي للطرف الآخر من خلال استقطاع حيز واسع انتشر وينتشر «البعث» بشعاراته القومية والعلمانية خلاله في جنوب العراق لإضعاف دور العمامة السياسية.
والواقع ان مفهوم المصالحة ملتبس على المستوى السني لأنه يفترض اشتراطات تتنوع بين فرض شكل حكم اسلامي الطابع سني المذهب على مستوى المجموعات المسلحة الى اهمال النتائج التي تفرزها الانتخابات على الخريطة السياسية في نطاق تصور الأحزاب الرسمية.
لكن ذلك لا يلغي ان سنة العراق من العرب اليوم بتحولهم الى المرتبة الثالثة في الوزن السياسي اكثر استعداداً للانخراط في المصالحة اذا ضمنت مصالحهم الأساسية التي ربما يكون أبرزها ضمان حكم علماني غير ممذهب للعراق.
الرؤية الكردية لاتقل التباساً هي الأخرى فهي من جانب تنفتح على المصالحة مستندة الى ارث سياسي كردي اتاح معالجة المشكلات الداخلية بضمان توازن المصالح بين الأحزاب المتصارعة لكنها تعود فتشترط مصالحة تضمن بقاء فرضيات مثل الانفصال والصراع القومي قائمة ومتداولة وغير محسومة.
والإشكالية الكردية تضع حداً فاصلاً بين الاستعداد للمصالحة في إطارها السياسي والمهني الذي لا يستثني أحداً والافتقار الى رؤية حول قوانين المصالحة وشروطها.
فالمصالحة الوطنية تعتمد سقفاً وطنياً لا يمكن تخطيه وهي في هذه الحال لا يمكن ان تتم دون حسم الخلاف تاريخياً حول مستقبل العراق بما يشمل حسم ملفات كركوك والمناطق المتنازع عليها باعتبارها قنابل موقوتة قابلة دائماً لتفجير الأوضاع العراقية وضرب الوفاق الاجتماعي العربي - الكردي.
ويمكن إدراج مفهوم رابع للمصالحة تتبناه الأطراف العابرة للطوائف والقوميات على الساحة العراقية والتي تشجع ضمناً مفهوم المصالحة السياسي الشامل وتصطدم بخطوط الأطراف الأخرى الحمر لتعديل منهجيتها فتسهم حيناً في تبني
اصطلاح «المتورطين بالدم» و «البعث الصدامي» على عموميته بل وتسهم في تكريس هذه العمومية ثم تتخذ مواقف اقل وضوحاً حول رؤية المستقبل ومصير التجمعات الطائفية التي تحاول تكريس وجودها وتمثيلها لزمن مقبل.
والطيف الليبرالي والعلماني العراقي يتخبط بدوره حتى انه يعقد تحالفات انتخابية مع الممثليات الطائفية والعرقية ليضيّع على المدى البعيد قدرته على المواجهة والتنافس ويتحول بدوره الى مكون يمثل فئة ما غير محددة المعالم وليس اتجاهاً وطنياً يحاول تمثيل الجميع.
المصالحة والتعايش
تؤكد الحكومة العراقية انها قد أنجزت شوطاً كبيراً من المصالحة، لكنها تعرف المصالحة الوطنية في العراق من خلال إخماد الحرب الطائفية التي اندلعت في شكل سافر في عامي 2006 و2007 وبدايات 2008.
ويعتمد المنجز الحكومي في هذا المجال على خطوات عسكرية (ضرب المليشيات الشيعية والسنية وتطهير المناطق من سطوة المسلحين) واجتماعية (رعاية نوع من الصلح المناطقي بين الأحياء خصوصاً في بغداد) وتنظيمية (تشديد التوجيهات الى الشرطة والجيش بتجنب اثارة النعرات الطائفية خلال عملياتهم).
وتلك الخطوات مجتمعة اسست لمنطلق صلب نحو المصالحة الشاملة في العراق لكنها في حقيقتها لاتمثل الا خطوة محدودة في طريق طويل.
وبالتأكيد ان المصالحة لن تتم من دون أرضية أمنية ترعى خطواتها وتحميها من المنزلقات، لكن تلك الأرضية في الوقت نفسه قد تقدم تصوراً واهماً عن المصالحة، وهي قد فسرت في بعض الأوساط السياسية باعتبارها خطوة نهائية.
ولا ريب ان العراق في حاجة الى تكريس الأمن وتدعيم البنى الاقتصادية والخدمية وتمتين البرامج التوعوية بأهمية المصالحة، لكن الأزمة العراقية لم تكن في جوهرها نتاج خلل اجتماعي مهدد، مثلما انها ليست نتاج صراع طائفي تاريخي مسكوت عنه كما قد يدعي بعضهم.
فالمشكلة العراقية تتعلق بالدرجة الأساس بصراع سياسي طاحن استمد ويستمد قوته من تنازع إقليمي حول شكل العراق ما بعد مرحلة البعث، انتج منذ عام 2003 آليات حكم تغذي الصراع بدلاً من ان تروضه.
الخلاف الذي يشتد اليوم حول أسلوب حكم العراق وكيفية إجراء الانتخابات فيه وأسلوب تقاسم ثرواته وعلاقاته مع جيرانه وكذلك علاقاته مع الولايات المتحدة انما هو نتاج لخلل مركب في آلية اتخاذ القرار السياسي وأسلوب تداول الحكم اكثر من كونه نزاعاً بين مكونات طائفية وعرقية حول دورها ومستقبلها.
والمصالحة التي يحتاجها العراق يفترض انها تحقق هدف تقنين القرار الوطني مع ضمان دستوري لحقوق المكونات الاجتماعية تحت سقف الولاء الوطني وليس خارج هذا السقف.