اتفاق أمني عراقي - إيراني لنزع الألغام . خامنئي : الوجود الأميركي مشكلة العراق الرئيسية ودعم بغداد واجب شرعي علينا

حض المرشد الاعلى للجمهورية الايرانية علي خامنئي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على عدم التوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة ينص على بقاء قوات اجنبية في البلاد بعد عام 2008، واعتبر"دعم العراق واجباً شرعياً"، فيما أعلن نائب عراقي كردي حصول"تقارب"بين المسودتين العراقية والاميركية في المفاوضات الجارية للتوصل الى معاهدة تنظم الوجود الاميركي في هذا البلد بعد تقديم الاميركيين مسودة جديدة.
وأكد خامنئي خلال استقباله رئيس الحكومة العراقية أمس ان"وجود المحتلين، وخصوصاً القوات الاميركية، في العراق يمثل المشكلة الرئيسية"، معرباً عن ثقته بأن العراق سيحطم"احلام"الولايات المتحدة.
ونقل التلفزيون الايراني عن خامنئي قوله:"نحن على ثقة بأن الشعب العراقي سيتجاوز المصاعب وسيصل الى المكانة التي يستحقها. وبالتأكيد فإن الحلم الاميركي لن يتحقق". واعتبر خامنئي ان"رغبة عنصر اجنبي في التدخل في شؤون العراق والهيمنة على البلاد هي المشكلة الاساسية امام تطور العراقيين وعيشهم الكريم". وختم خامنئي بالتأكيد"ان مساعدة العراق واجبة علينا شرعاً".
وقبيل مغادرته طهران أمس، في ختام زيارة بدأت السبت، اكد المالكي ان زيارته الى ايران كانت"مثمرة". وقال، في ختام زيارته الثالثة لايران منذ توليه مهماته في 2006، للصحافيين في مطار العاصمة"هذه الزيارة هي بالتأكيد خطوة الى الامام على طريق تحقيق اهداف البلدين".
وشكر المالكي، خلال لقائه خامنئي، ايران على دعمها"غير المحدود"للعراق.
من ناحيته اعتبر نائب الرئيس الايراني برويز داوودي ان البلدين"توصلا الى بروتوكول اتفاق في مجال الدفاع يتعلق خصوصا بالمسائل الامنية الحدودية ونزع الالغام".
ورداً على سؤال عن الاتهامات الاميركية الى الايرانيين بالتدخل في الشؤون العراقية رفض وزير الدفاع العراقي عبدالقادر العبيدي الاجابة مباشرة على السؤال. وقال:"هذه مسألة خاصة، ولكننا بحثنا سوياً مواضيع مختلفة بصراحة وشفافية". واضاف"كذلك، لقد اثار الايرانيون بعض المسائل وقدمنا لهم الاجابات عليها".
تقارب أميركي عراقي
في غضون ذلك، قال النائب في"التحالف الكردستاني"محمود عثمان ان"الاميركيين قدموا مسودة جديدة للمعاهدة خفضوا خلالها سقف مطالبهم مع ما يتجاوب مع المطالب العراقية"، مشيراً الى"اقتراب ورقتي العمل العراقية والاميركية".
وعزا ذلك الى"رفض الجانب العراقي السقف المرتفع للاتفاق الامني وكون المسودة تمس بالسيادة العراقية".
واكد ان"المسودة الاميركية تتضمن تسليم اي عراقي تعتقله القوات الاميركية الى القضاء العراقي وعدم توفير اي حصانة للشركات الامنية والحمايات على ان يتم الاتفاق لاحقا بخصوص الحصانة الخاصة بالقوات الاميركية".
وتابع عثمان ان المسودة"تتضمن كذلك عدم تحريك اي وحدات عسكرية اميركية الا بعد موافقة الجانب العراقي وكذلك عدم استخدام اي موقع بحري او جوي او ارضي لمهاجمة دول الجوار".
ورأى ان"اتفاق جميع الوان الطيف العراقي على مطالب محددة سيؤدي الى حصول تنازلات اكثر من الجانب الاميركي"، مشيرا الى ضرورة ان تكون"المفاوضات شفافة".
من جهة أخرى، اتهم النائب العراقي مثال الالوسي ايران بالعمل على"افشال"المعاهدة التي يجري التفاوض حولها مع الولايات المتحدة من خلال"تجنيد جميع عملائها"في العراق.
واكد الالوسي زعيم"حزب الامة"في بيان ان"ما اثير حول هذا الاتفاق يهدف الى التعتيم على الجوانب الايجابية الكبيرة المتوخاة منها من حيث مواكبة العراق للتطور العالمي على الصعد كافة". وتابع ان"الاتفاق اذا صيغ بأسلوب متطور يضمن المصالح المشتركة، سيجعل من العراق القطب الرئيسي والمحور الاقتصادي والسياسي في المنطقة ... وهذا ما لا تريده ايران لانه يضع حدا لتطلعاتها التوسعية".
ويواجه المالكي حملة من المعارضة الداخلية، فضلاً عن ايران، بشأن المعاهدة المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة. وحاول في زيارته الى طهران، التي بدأت السبت وانتهت أمس، طمأنة الجارة الأقرب والعدو اللدود للولايات المتحدة، وتعهد بأن لا يتم استخدام العراق قاعدة لشن اي هجوم على الجمهورية الاسلامية. وقال عقب اجتماع مع وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي الأحد:"لن نسمح ان يتحول العراق الى قاعدة للإضرار بأمن ايران والدول المجاورة".
كما تهدد الخلافات الداخلية في وجهات النظر حول البنود"السيادية"بعرقلة سير المفاوضات بين بغداد وواشنطن حول المعاهدة، وخصوصا ما يتعلق بالقواعد العسكرية وحرية تحرك القوات والحصانة والسيطرة على الاجواء والبر والبحر.
واوصى المجلس السياسي للأمن الوطني، الذي يضم كبار المسؤولين والكتل السياسية العراقية، بضرورة استمرار التفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل الى معاهدة ترضي"الشعب العراقي ولا تضر بمصالحه".
ويواجه المالكي ضغوطا متزايدة، خصوصاً من الاحزاب والهيئات الشيعية لا سيما انصار رجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر، تحضه على عدم التوقيع على المعاهدة.
وترمي المعاهدة المعروفة باسم"اتفاق وضع القوات"الى وضع اسس قانونية لوجود القوات الاميركية على الاراضي العراقية بعد 31 كانون الاول ديسمبر 2008 عندما ينتهي العمل بالقرار الدولي الذي ينظم حاليا انتشارها في هذا البلد.
وفي تشرين الثاني نوفمبر الماضي اتفق الرئيس جورج بوش والمالكي على مبدأ توقيع الاتفاق بحلول 31 تموز يوليو. لكن المسؤولين العراقيين يؤكدون اليوم ان لديهم"موقفا مختلفا"عن الموقف الاميركي بشأن هذا الاتفاق الذي نشرت بعض وسائل الاعلام انه ينص على إبقاء 50 قاعدة عسكرية أميركية في العراق الى اجل غير مسمى، مما اثار قلق ايران، العدو اللدود للولايات المتحدة. ونفى مسؤولون اميركيون ان تكون لدى الولايات المتحدة مثل هذه الخطط.