حكومة المالكي تستعد لطلب تمديد تفويض مجلس الأمن 6 شهور . واشنطن قلقة من احتمال رفض البرلمان العراقي الاتفاق الأمني

تنتظر الحكومة العراقية الضوء الاخضر من المجلس السياسي للأمن الوطني الذي يناقش اليوم المسودة النهائية للاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة لإقراره، فيما اعلن مسؤول اميركي ان واشنطن تنظر بقلق الى موقف البرلمان العراقي بشأن الاتفاق بعد الموافقة المبدئية من الحكومة عليه.
وذكر مصدر في الحكومة، رفض الاشارة الى اسمه، الى"الحياة"ان"الضغوط التي واجهتها الحكومة اخيراً، داخليا وخارجياً، بشأن الاتفاق كانت كبيرة جدا ما دفعها الى عرض المسودة النهائية للاتفاق الى دائرة سياسية اوسع تضم كل الكتل السياسية"، مضيفاً انه"ولهذا تم الاتفاق على عرض المسودة على المجلس التنفيذي والمجلس السياسي للأمن الوطني". واضاف المصدر ان"النقطة الخلافية الأبرز كانت قضية الحصانة القضائية التي يطالب بها الجانب الاميركي لجنوده داخل العراق التي حسمت من خلال حل وسط بين العراق وواشنطن". واوضح المصدر ان فحوى التسوية هو ان"كل دورية اميركية تجوب الشوارع ستكون بعلم الحكومة العراقية وبعكسه فإنها ستخضع للمساءلة حتى وان كانت تقوم بمهمة امنية مستعجلة"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
ولفت الى ان"إعطاء دور كبير الى اللجان العسكرية المشتركة اميركية وعراقية في كل مدينة عراقية يقرر الاتفاق تشكيلها بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ"، مشيرا الى ان"الجانب العراقي سيتسلم من الجانب الاميركي معلومات عن العمليات ونوعيتها وتوقيتاتها، وحتى الدوريات العسكرية التي ستقوم بها القوات الاميركية اسبوعياً، ولن تتم الا بعد تقويم الجانب العراقي لضرورتها".
وأكد المصدر"انتهاء المفاوضات بشأن الاتفاق، وإزالة كل العقبات التي كانت تقف في طريق توقيعه"، موضحاً ان"ما يجري حاليا بين اروقة الحكومة والكتل السياسية الرئيسية هو ايجاد التوافق على الاتفاق، وهو ما تنظر اليه الحكومة بقلق لان عدم حصول الاجماع يعني العودة الى التفاوض"، مشددا على ان"الحكومة، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، هيأت نفسها لهذا الاحتمال وستعمل على طلب تمديد التفويض الأممي الذي ينتهي نهاية العام الجاري لفترة ستة اشهر".
وشكلت قضية الحصانة القضائية المفتوحة لعناصر الجيش الاميركي التي تطالب بها واشنطن واصرار الحكومة العراقية على تحديدها داخل المعسكرات واثناء العمليات العسكرية التي يجب ان تسبقها موافقات حكومية عراقية، النقطة الخلافية الأساسية التي أدت الى عرقلة المفاوضات لفترة طويلة.
وبحسب المسودة النهائية للاتفاق تنسحب كل القوات الاميركية من البلاد خلال ثلاث سنوات، على ان تبدأ في حزيران يونيو المقبل انسحابها من المدن والقصبات العراقية الى داخل معسكرات خارج المدن.
في هذه الاثناء قال مسؤل اميركي رفيع في السفارة الاميركية، وهو احد اعضاء الوفد الاميركي المفاوض بشأن الاتفاق، ل"الحياة"ان"الجانبين توصلا الى مسودة نهائية، الا انه لا يمكن القول ان الاتفاق قد تم توقيعه، لكون طبيعة منظومة اتخاذ القرار العراقي معقدة وتحتاج الى مصادقة البرلمان العراقي". واضاف"مخاوفنا منصبّة الآن على البرلمان الذي يسوده التجاذب والسجال بين مكوناته عند مناقشة قضايا صغيرة فكيف اذ ما تمت مناقشة اتفاق امني واسع النطاق معنا، خصوصاً ان هناك اطرافا داخل البرلمان ترفض عقد الاتفاق من حيث المبدأ".
الى ذلك ابلغ القيادي في"المجلس الاعلى الاسلامي العراقي"الشيخ جلال الدين الصغير"الحياة"ان"المسودة النهائية للاتفاق ستعرض غداً اليوم على المجلس السياسي للأمن الوطني"مشددا على ان"المجلس السياسي اصبح الآن المرجعية الاولى للاتفاق الامني وليس الحكومة".
ولفت الصغير الى ان "القرار الذي سيتوصل اليه المجلس السياسي ذو اهمية مفصلية من الناحية السياسية حول تحديد الموقف من الاتفاق لان المجلس السياسي يشكل اطارا لكل القوى المشاركة في العملية السياسية، وموافقته تمثل اجماع الكتل السياسية برمتها".
الا ان الصغير نفى حسم مسألة الحصانة القضائية التي تعرقل المفاوضات، مرجحاً"احالة الحكومة هذه القضية الى المجلس السياسي لحسمها كونه يضم ممثلي الكتل السياسية لتبيان رأيهم فيما وصلت اليه المفاوضات"، مشيرا الى انه"تم الاتفاق على أن تأخذ مسودة الاتفاق طريقها عبر القنوات الدستورية، وهي مصادقة الحكومة عليها اولاً ومن ثم عرضها على البرلمان لإقرارها بعد ان كان هناك توجه لعرض الاتفاق على البرلمان اولاً".
يذكر ان مسؤولين أميركيين وعراقيين أكدوا أول من أمس توصل بغداد وواشنطن الى اتفاق نهائي على وجود القوات الأميركية في العراق ينص على انسحاب هذه القوات بنهاية 2011 وتحديد الحصانة القانونية داخل القواعد.