قادة الكتل السياسية العراقية يبحثون منح الحصانة للأميركيين بعد 2011

بحث قادة الكتل السياسية برعاية الرئيس جلال طالباني أمس، مسألةَ منح الحصانة للقوات الأميركية التي ستبقى بعد نهاية العام الجاري، بعد حسم قضية الإبقاء على المدربين الأميركيين من دون انهاء المفاوضات حول عديدهم.
وقال المتحدث باسم كتلة «التحالف الكردستاني» مؤيد الطيب ل «الحياة»، إن «القضية الاساسية التي ناقشها قادة الكتل السياسية هي حسم موضوع بقاء القوات الاميركية في البلاد بعد نهاية العام الحالي والتوافق بشأن اعطاء الحصانة القضائية لهذه القوات». وأضاف أن «واشنطن أبدت استياءها الاسبوع الماضي من سير المفاوضات حول إبقاء قواتها، وأبلغ نائب الرئيس الاميركي جو بايدن القادة السياسيين بضرورة حسم قضية الحصانة في اسرع وقت ليتنسى ترتيب اوضاع الانسحاب الأميركي».
وأكد ان «غالبية الكتل السياسية متوافقة على بقاء القوات وحتى اعطاء الحصانة لها، باستثناء التيار الصدري وبعض القوى السياسية التي قد تربط موافقتها الرسمية بتنفيذ اتفاقات سياسية معلقة تخصها، مثل العراقية التي تطالب بتنفيذ اتفاقات اربيل المتعلقة باستحقاقها الانتخابي».
وكان بايدن اجرى اتصالات هاتفية الاسبوع الماضي بكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم «العراقية» اياد علاوي ورئيس البرلمان اسامة النجيفي، تركزت حول مفاوضات تحديد مصير البقاء الاميركي.
وقال مصدر عسكري اميركي طلب عدم الاشارة الى اسمه ل «الحياة» امس، إن «المفاوضات تسير بشكل صعب للأسف، والمشكلة اننا محكومون بفترة زمنية». وأضاف أنه «كان مقرراً ان تنتهي المفاوضات مطلع ايلول (سبتمبر) الماضي قبل ثلاثة اشهر من موعد الانسحاب بموجب الاتفاق الامني ليتسنى لنا ترتيب الانسحاب».
وأوضح المصدر ان «متطلبات سحب القوات والمعدات تستغرق أسابيع طويلة، وكنا نتمنى ان يتم حسم المفاوضات مبكراً ليتسنى معرفه حجم القوات التي ستنسحب والمتبقي منها ونوع هذه القوات».
وشرعت القوات الاميركية خلال الاسابيع الماضية بالانسحاب من بعض قواعدها وتسليمها الى الجانب العراقي، وقامت بعرض العديد من معدات القواعد لبيعها من قبل متعهدين، وخصوصاً السيارات المدنية المصفحة التي كانت اشترتها من الاسواق العراقية، ما دفع الحكومة الى اصدار بيان حذرت فيه من شراء هذه السيارات وشددت على ان مديرية المرور لن تقوم بتسجيلها.
وكان مستشار كتلة «العراقية» هاني عاشور، أكد في بيان قبيل الاجتماع إن «تحقيق الشراكة الوطنية والالتزام بتنفيذ اتفاقات أربيل هو المنفذ الذي سيمكِّن الكتل السياسية من الخروج بقرارات مهمة خلال اجتماع الكتل السياسية»، وأوضح ان «الالتزام بالشراكة هو شرط الكتلة العراقية للخروج بقرارات متفق عليها».
وكان طالباني اجرى خلال اليومين الماضيين لقاءات مع عدد من قادة الكتل تحضيراً للاجتماع، والتقى امس زعيم المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم، كما التقى بنائبيه طارق الهاشمي وخضير الخزاعي. وأعلنت حركة «الحل»، المنضوية في كتلة «العراقية» امس، عن تشكيل تجمع برلماني جديد تحت مسمى «برلمانيون ضد الاحتلال»، يضم النواب الرافضين للوجود الاميركي.