الصدر يطالب الولايات المتحدة بتعويضات قبل إبرام عقد جديد لتدريب القوات العراقية

جدد زعيم التيار الصدري رفضه بقاء عسكريين اميركيين لتدريب القوات العراقية بعد نهاية العام الجاري، معتبراً ذلك «التفافاً على الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن»، وأعلنت كتلة «الأحرار» التابعة للتيار نيتها تشكيل لجان برلمانية للبحث في طلب تعويضات الولايات المتحدة.
أكد مقتدى الصدر امس، أنه يرفض بقاء أي قوة عسكرية أميركية في العراق بعد نهاية العام، مشترطاً أن يكون الاتفاق على بقاء مدربين وفق عقد جديد، وطالب بتعويض العراقيين ما خلّفه الاحتلال قبل ابرام العقد.
وقال رداً على سؤال لأحد أتباعه عن اجتماع قادة الكتل السياسية والاتفاق على بقاء مدربين أميركيين، إن «كل ذلك مرفوض، ولن نسمح ببقاء أي قوة عسكرية»، موضحاً: «قيل أن بقاء مدربين في العراق يوفر المال والأسلحة الأميركية، فلا بد أن يكون المدربون أميركيين، ويمكن القول أن يكون التدريب بعقد جديد».
وطالب الصدر بأن «يكون التدريب غير مباشر مع الأميركيين، وأن يكون بعد طلب التعويضات من الجيش المحتل وما أوقعه من اضرار في البنى التحتية».
وأوضح رئيس كتلة «الأحرار» التابعة للصدر امير الكناني، في اتصال مع «الحياة»، أن «موقف التيار رافض بقاء المدربين الأميركيين، لأننا نعلم ان ذلك محاولة للالتفاف على الاتفاق الأمني. على الحكومة ان توضح للشعب تفاصيل أي اتفاق جديد مع الجانب الأميركي».
وأشار الى ان «تدريب القوات العراقية يحتاج الى عدد معقول من المدربين، وليس كما تريد الحكومة. والتدريب ليس بالضرورة ان يتم داخل العراق». وتساءل: «على سبيل المثال، صفقة الطائرات الاميركية ستتم بعد اكثر من عامين، فلماذا يتم طلب المدربين الآن».
وكشف الكناني تقديم كتلته اقتراحاً في البرلمان لطلب تعويضات عن الاضرار المادية والمعنوية التي تسبب بها الاحتلال الاميركي منذ عام 2003، وقال: «ان المحاكم العراقية غير مختصة لسماع مثل هذه القضايا التي يجب طرحها في محاكم دولية، لذا اقترحنا تشكيل لجان قانونية لمتابعة الموضوع دولياً وان تقوم الحكومة بتمويل أتعاب الفرق واللجان القانونية، على ان تستردها من مبالغ التعويضات في ما بعد».
وزاد: «هناك تأييد برلماني كبير لهذا المقترح، ونأمل ان يصادق عليه البرلمان قريباً وقبل نهاية العام الحالي». واعتبرت كتلة «التحالف الكردستاني» أن «اي اضطراب او تراجع في الملف الأمني في العراق بعد عام 2011، سيتحمله مَن وافق على قرار الانسحاب الاميركي».
وقال النائب شوان محمد طه في تصريحات امس، إنه «في حال حدوث أي اضطراب أمني او عدم استقرار في الاوضاع بعد نهاية العام الجاري 2011، يتحمله مَن وافق على قرار الانسحاب الأميركي، لاسيما أن البلاد تواجه تهديدات داخلية وخارجية».
يُذكر أن قادة الكتل السياسية اتفقوا خلال اجتماعهم الذي عقدوه الاسبوع الماضي في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني، على ابقاء عدد من المدربين الأميركيين في العراق لتدريب القوات المسلحة، مع عدم منحهم الحصانة الكاملة ، فيما أصر قادة الكتل على انسحاب القوات في موعدها المحدد نهاية العام.