تيار الصدر يتراجع عن رفضه الوجود العسكري الأميركي

أكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان التوجه العام ليس في مصلحة تمديد بقاء القوات الاميركية. ولفت الى الحاجة إلى مدربين من اجل تطوير القوات العراقية، فيما تراجع تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر عن موقفه الرافض لأي وجود اجنبي، مشترطاً أن يكون ذلك على اساس اتفاق بين وزارة الدفاع ونظيرتها الاميركية، بعيدا ابرام أي معاهدة.
وقال المالكي خلال مقابلة مع الفضائية «العراقية» الرسمية أن «التوجهات العامة لا تسير في اتجاه التمديد للقوات الأميركية».
وأضاف ان بقاء تلك القوات «يحتاج الى اتفاق جديد، على أن يصوّت عليه البرلمان بثلثي اعضائه»، واعتبر الذهاب الى البرلمان»امراً صعب تحقيقه.
لهذا أجرينا حوارات اولية مع الكتل قبل الذهاب الى مجلس النواب . لكن الكتل لم تفصح عن رأيها». وأوضح أنه «خلال الاجتماع الاخير بالكتل السياسية في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني، حاولت أن احصل على موقف محدد بكلمة نعم او لا لبقاء تلك القوات ولم افلح وعبرت كتل قليلة عن رأيها بشكل واضح وصريح».
وفي اول اعتراف رسمي أعلن المالكي أن «الأميركيين يرغبون بابقاء قوة قتالية بعد 2011 في البلاد». وقال ان»زيارات المسؤولين الأميركيين الأخيرة الى العراق كانت تشير الى الرغبة في بقاء قواتهم الى فترة اطول داخل العراق، لكنهم كانوا يؤكدون أن ذلك مرهون بطلب الحكومة العراقية وموافقتها». واستدرك ان «مبررات الجانب الأميركي للبقاء غير مقنعة للكثير من القوى السياسية العراقية».
وينص الاتفاق الامني بين العراق وأميركا الموقع نهاية عام 2008 على سحب كل القوات وأي تمديد لها يتم يحتاج إلى اتفاق جديد بعد ان تتقدم الحكومة العراقية بطلب رسمي الى الاميركيين، فيما ينص الدستور العراقي على عرض أي اتفاق على البرلمان وتتم المصادقة عليه بموافقة ثلثي الأعضاء.
ولفت المالكي الى أن «العراق في حاجة الى عدد من المدربين الأميركيين لتطوير القوات الأمنية، بعدد شراء اسلحة جوية وبرية وبحرية من الولايات المتحدة».
واشار الى ان «العراق اشترى اسلحة مختلفة، وسنشتري طائرات اميركية الصنع، فضلا عن الطائرات المروحية التي تم شراؤها في اوقات سابقة. كل ذلك في حاجة الى خبراء اميركيين لتدريب وتطوير القوات العراقية على التعامل مع تلك المعدات».
وتابع إن»امكان الاستعانة بهؤلاء المدربين للبقاء في العراق بعد انسحاب القوات الأميركية نهاية العام الجاري يجري الان التفاهمفي شأنه، وهو امر لا يحتاج الى موافقة مجلس النواب، بل يعد قضية طبيعية لكل دولة، اذ لا يمكن شراء اسلحة من دون أن يكون هناك مدربون».
وفي مؤشر إلى تراجعه عن موقفه الرافض لأي وجود أميركي، اشترط التيار الصدري ان يكون أي وجود اجنبي جديد على اساس اتفاق بين وزارة الدفاع ونظيرتها الاميركية بعيداً من أي معاهدة.
وقال النائب عن «الكتلة الصدرية» امير الكناني امس ان «تمديد بقاء جزء من القوات الاميركية يجب ان يكون على اساس اتفاق ثنائي بين وزارة الدفاع العراقية ونظيرتها الاميركية وبطلب من خبراء ومختصين وفنيين للتدريب وليس في اطار توقيع او ابرام معاهدة بين بغداد وواشنطن كالاتفاقية الامنية بصيغتها الحالية».
وكشف مصدر في «التحالف الوطني» ان وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا فشل خلال زيارته الأخيرة في اقناع الكتل السياسية وقادة المؤسسة الامنية بخطط بلاده لوضع خريطة طريق حملها معه تتمحور حول وجود أميركي حتى العام 2016 في العراق.
وعن ملامح الخريطة هذه قال المصدر ان»الاقتراح الاميركي من ثلاثة اصناف، دبلوماسي وتدريبي وقتالية، فهم (الأميركيون) يخططون لزج قوة قتالية في مراكز التدريب في ام قصر. وفي معسكرات التاجي وبسماية وكلية الشرطة لتأهيل عناصر الامن ومطار بغداد لتدريب الطيارين».
وتضمن الإقتراح الاميركي»فتح مواقع قتالية قريبة من السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة وقنصلياته في البصرة وأربيل، كما تستلزم الخطة فتح قنصليات في كركوك والموصل مدعومة بمراكز عسكرية قريبة منها».