الجيش الاميركي يسلّم العراقيين 50 قاعدة ويستعد لتسليم 40 أخرى خلال 3 شهور

أكدت القوات الاميركية العاملة في العراق تسليم 50 قاعدة عسكرية الى الجانب العراقي، وهي في انتظار تسليم 40 أخرى خلال ثلاثة شهور.
وعلى رغم اقتراب الموعد الرسمي لانسحاب القوات الاميركية من العراق نهاية العام الحالي، الا ان الاطراف السياسية في العراق لم تحسم امرها حتى اليوم بالاتفاق على شكل العلاقة مع الولايات المتحدة بعد انتهاء الاتفاق الامني المبرم بين البلدين.
وأكد مصدر في القوات الاميركية العاملة في العراق «تسليم 50 قاعدة عسكرية الى الجانب العراقي بانتظار تسليم 40 قاعدة اخرى بشكل تدريجي خلال الشهور الثلاثة المقبلة». وأكد في تصريح الى «الحياة» «عدم وجود أي مؤشرات إلى البقاء في العراق بعد نهاية العام الحالي حتى الان».
واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان «عديد القوات الاميركية الان في العراق 40 الفاً وهذا العدد في تناقص مستمر وتم سحب أكثر من 100 ألف عسكري منذ العام الماضي». وعن مسألة بقاء مدربين لتدريب القوات العراقية اوضح ان «هذه المسالة تعود الى الحكومة العراقية التي لم تطلب حتى اليوم مثل هذا الطلب».
إلى ذلك، رفض المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي التعليق على الانباء عن وجود مفاوضات مع القوات الاميركية وقال في اتصال مع «الحياة»: «ليس هناك من جديد في الموضوع ووزارة الدافاع ستحدد حاجة العراق إلى وجود مدربين اميركيين».
وفيما يسعى ائتلاف «دولة القانون» إلى بقاء «مدربين اميركيين»، رأت كتلة «التحالف الكردستاني» ضرورة تمديد بقاء هذه القوات لسنوات مقبلة، في حين رفض «التيار الصدري» ومعظم اطراف «القائمة العراقية» أي نوع من انوع العلاقة الامنية مع واشنطن.
وتسود حالة غموض المحادثات التي يجريها منذ اسابيع رئيس الوزراء نوري المالكي مع مفاوضين عن الجيش الاميركي حول مستقبل وجوده في العراق.
وتتضارب الانباء حول اتفاق على ابقاء نحو 8 آلاف جندي بعد نهاية العام الحالي، وأكدت مصادر رسمية ان العراق قد لا يبقي اكثر من 500 جندي .
واوضح القيادي في «العراقية» حامد المطلك في تصريح الى «الحياة» ان «نواب القائمة ومعظم نواب الكتل الاخرى يرفضون تمديد بقاء القوات الاميركية بعد عام 2011 وحتى موضوع المدربين مبهم وغير واضح لذا فاننا نرفضه كذلك».
وتابع: «نعلم ان الجانب الاميركي سيحاول ابقاء قواته في العراق، على شكل مدربين او شركات امنية لكن الامر في النهاية خاضع لتصويت البرلمان الذي يمثل الشعب العراقي لذا لا نتوقع أي اتفاق جديد مع الاميركيين».
وشدد المطلك، وهو عضو في لجنة الامن والدفاع البرلمانية، على ضرورة ان تعلن الحكومة «نتائج مفاوضاتها او اتصالاتها مع الولايات المتحدة كي يناقش البرلمان ما توصلت اليه حتى الان».
وكان ممثلو الكتل السياسية اتفقوا (باستثناء التيار الصدري) في اجتماع عقد برعاية الرئيس جلال طالباني الشهر الماضي على تكليف الحكومة التفاوض مع الجانب الأميركي لإبقاء جزء من القوات في البلاد لتدريب الأجهزة الأمنية بعد نهاية الموعد المقرر لانسحابها.
من جهتها، دعت كتلة «التحالف الكردستاني» الكتل البرلمانية الاخرى الى «التعامل مع مسألة بقاء القوات الاميركية من منطلق المصلحة الوطنية بعيداً عن العاطفة».
وقال الناطق باسم الكتلة مؤيد طيب ل»الحياة» ان «موقفنا هو مع بقاء القوات الاميركية اذا كان هناك اجماع على ذلك، أما اذا وجدنا رغبة لدى الكتل عكس الأمر فإننا سنصوت لصالح الاجماع الوطني».
واضاف: «لا ننظر الى القوات الاميركية على انها قوات احتلال فهي موجودة بموجب اتفاق امني وطلب عراقي اضافة الى ذلك هناك حاجة حقيقة لبقائها فالجيش العراقي غير قادر على حماية الوطن ويحتاج الى إلى تدريب وتطوير كبير قد يستغرق سنوات، ومن يقول عكس ذلك يتكلم بعاطفته او يزايد على غيره».
وتابع ان «اقليم كردستان هو اقل مناطق العراق حاجة الى بقاء القوات الاميركية لكننا ننطلق من دوافع وطنية لان الجميع سيتحمل مسؤولية القرار والايجابيات والسلبيات تنعكس على الجميع ايضا».
بدوره اكد عضو «دولة القانون» جواد البزوني أن الحكومة «حسمت موقفها من الاتفاق الأمني وستغادر القوات الأميركية نهاية هذا العام وستبقي على مدربين لا يتجاوز عددهم ال500 لتدريب الجيش على استخدام الأجهزة الحديثة».
وأضاف: «سيكون هناك أتفاق بين الوزارات الأمنية والولايات المتحدة الأميركية على دعم العراق بعدد آخر من المدربين أو الاتفاقات مع شركات أمنية لحماية الأجواء وما تحتاجه الوزارات من مساعدة وهذا لا يحتاج إلى موافقة الكتل السياسية».
وأشار إلى أن «التحالف الكردستاني وغالبية اعضاء العراقية وبعضاً من التحالف الوطني يرغبون في بقاء القوات الأجنبية».