مسؤول في حزب طالباني: العراق يحتاج إلى مدربين أميركيين

شدد رئيس كتلة «التحالف الكردستاني» عضو المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» فؤاد معصوم على ضرورة بقاء «عدد محدود من المدربين والخبراء الأميركيين لحماية الأجواء والحدود العراقية بعد الانسحاب نهاية العام الحالي»، وأكد أن «القوات العراقية لن تكون جاهزة بالكامل قبل عام 2020»، نافياً أن يكون للقيادة الكردية رغبة في بقاء قوات أجنبية في المناطق المتنازع عليها.
وقال معصوم في حديث إلى «الحياة» إن «الانسحاب الأميركي من البلاد يجرى وفق الجداول الزمنية الموضوعة في الاتفاق المبرم عام 2008 وليس هناك أي تلكؤ أو تباطؤ ونحن في انتظار نتائج المفاوضات التي سيجريها رئيس الوزراء نوري المالكي في واشنطن قريباً حول موضوع المدربين».
وأوضح أن كتلته تعتقد أن «القوات العراقية قادرة على مسك الأرض وضبط الأمن داخل المدن وهي تلعب هذا الدور بالفعل منذ منتصف العام الماضي، لكنها لن تكون قادرة على حماية الأجواء والحدود قبل عام 2020، على ما أكد القائد العام للقوات المسلحة وعدد من قادة الجيش العراقي وهذه حقيقة ينبغي عدم نتجاهلها أو المزايدة فيها».
وأضاف: «هناك حاجة إلى مدربين أميركيين لتدريب القوات العراقية على الأسلحة والمعدات الحديثة التي اشتراها أو التي سيشتريها الجيش، كما أننا في حاجة إلى خبراء أمنيين للمساعدة في محاربة الإرهاب وإدارة الأمن الداخلي الذي لم يتحقق في شكل كامل حتى اليوم، وإضافة إلى ذلك هناك ضرورة لوجود حمايات لبعض ألأماكن المهمة والحساسة. لكن يجب أن يكون عدد المدربين والخبراء والحمايات محدود ومعلوم ولفترة محددة أيضاً وفق تفاهم جديد أو بروتوكول مع الولايات المتحدة».
وزاد أن «معظم الكتل البرلمانية وافقت على موضوع المدربين وخولت رئيس الوزراء التفاوض مع الجانب الأميركي، والخلاف الآن هو حول موضوع الحصانة القانونية لهؤلاء المدربين وهذا الموضوع يمكن حله من خلال المفاوضات المباشرة».
وكان الرئيس باراك أوباما أعلن الشهر الماضي بدء سحب القوات من العراق، لكن المفاوضات حول منح المدربين الأميركيين الحصانة القانونية وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض غالبية الأطراف في العراق مبدأ الحصانة.
ورفض معصوم التعليق على مواقف بعض الكتل والأطراف المعارضة لبقاء مدربين أو التي تنكر وجود انسحاب حقيقي للقوات الأميركية وقال: «هذا أمر يخصهم والكل يعلم أن هناك أطرافاً قائمة على مبدأ الرفض والمقاومة لكننا في التحالف الكردستاني لا نملك أي أيديولوجية معادية للوجود الأميركي ونرى أن وجودهم كان وفقاً للاتفاقات الثنائية التي أوجبت انسحابهم أيضاً وموضوع المدربين سيكون باتفاق أيضاً».
وعن مطالبة بعض النواب الأكراد بإبقاء بعض القوات الأميركية في المناطق المتنازع عليها أكد فؤاد معصوم أن «القيادة الكردية ليس لديها أي نية لإبقاء قوات أجنبية في هذه المناطق لأنها مشكلة عراقية وحلها يجب أن يكون عراقياً فلا يمكن أن تكون مناطق متنازعاً عليها إلى الأبد، إضافة إلى ذلك فإن القوات العراقية قادرة على حفظ الأمن فيها».
وتابع أن «حل أزمة المناطق المتنازع عليها هو في تطبيق مشروع رئيس الجمهورية جلال طالباني لتعديل الحدود الإدارية للمحافظات الخاضعة لتنفيذ المادة 140 من الدستور والذي يهدف إلى تطبيع الأوضاع في هذه المناطق».
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قدم، نهاية الشهر الماضي، مشروعاً إلى البرلمان حول تغيير الحدود الإدارية للمناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور والمسمّاة «المتنازع عليها»، لكن «القائمة العراقية» وبعض أطراف «التحالف الوطني» أبدوا اعتراضهم على هذا المشروع.
وعن رؤيته لعراق ما بعد الانسحاب الأميركي قال معصوم «هناك مخاوف حقيقية على الأوضاع الأمنية والسياسية فالأمر ليس هيناً أو بالبساطة التي يتصورها البعض وسد الفراغ الذي ستتركه هذه القوات سيكون الاختبار الحقيقي للعراق الذي عليه أن يحافظ على أمنه الداخلي والخارجي وتجاوز الأزمة في العملية السياسية وهي معادلة صعبة نتمنى ونأمل تحقيقها».
وزاد: «من الصعب التكهن بالمستقبل لكننا في البرلمان نعمل على تكوين صورة أكثر واقعية عن الإمكانات والاستعدادات العراقية من خلال الاستضافات المقبلة لرئيس الوزراء والقادة الأمنيين، والشهور الأولى من العام المقبل ستكون كافية للحكم على مستقبل البلاد بعد الانسحاب الأميركي».