بغداد تنفي تمديد بقاء قوات أميركية وتؤكد ان «المفاوضات لم تبدأ بعد»

نفت الحكومة العراقية موافقتها على بقاء قوات اميركية بعد نهاية السنة الجارية وأكدت ان «المفاوضات الرسمية في هذا الشأن لم تبدأ بعد». وحذرت لجنة الامن والدفاع البرلمانية من «اعطاء وعود الى الجانب الاميركي لا تمثل ارادة البرلمان الحقيقية».
وكان وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا اعلن الجمعة موافقة العراق على بقاء قوات بلاده إلى ما بعد 2011، وقال في تصريحات صحافية «أخيراً وافق العراق على بقاء القوات بعد نهاية العام»، موضحاً أن «ترتيبات الاتفاق حول بقاء وجود عسكري أميركي ستناقش لاحقاً بين البنتاغون والسلطات العراقية».
وأشار بانيتا الى أنه «خلال المفاوضات سنواصل احترام التزامنا سحب كل القوات المقاتلة من العراق».
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان تناول تصريحات بانيتا ان «اجتماع الكتل السياسية أقر بوجود حاجة لتدريب القوات الأمنية والعسكرية العراقية ولم تبدأ حتى الآن أي مفاوضات رسمية مع الجانب الأميركي لتقرير نوع ومدة وعدد قوات التدريب المطلوبة لتتقرر في ضوئها الحاجة الى وجود قوات تدريب في العراق من عدمه».
وكان قادة الكتل السياسية اتفقوا في اجتماع عقد في مقر رئاسة الجمهورية وبرعاية الرئيس جلال طالباني في الثاني من الشهر الجاري على تخويل الحكومة بالتفاوض مع الجانب الأميركي لإبقاء جزء من القوات في البلاد لغرض تدريب الأجهزة الأمنية بعد نهاية الموعد المقرر لانسحابهم وفق الاتفاق الامني.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي حامد المطلك ل «الحياة» ان «ما تحدث به وزير الدفاع الاميركي يُعبر عن تمنيات حكومته فلا يوجد قرار عراقي بهذا الخصوص واذا كانت بعض الاطراف في الحكومة لمحت الى الجانب الاميركي بوجود رغبة عراقية لبقاء قوات اميركية بعد عام 2011 فهي واهمة تماماً وتتحدث من دون تخويل».
وأضاف المطلك، النائب عن «القائمة العراقية»، ان «قادة الكتل خولوا رئيس الحكومة نوري المالكي التفاوض مع الاميركيين في شأن نهاية الاتفاق الامني ولا يوجد حتى الآن قرار بهذا الشأن».
وشدد على ان قادة الكتل «هم اشخاص لا يستطعون فرض ارادتهم على كل النواب فهناك شبه اجماع داخل البرلمان على رفض بقاء القوات الاميركية حتى بصفة التدريب للقوات العراقية».
وتابع: «ينبغى على الادارة الاميركية ان تعلم جيداً ان قرار بقاء او رحيل قواتها من العراق من صلاحيات البرلمان العراقي حصراً وبالتالي فان أي تصريح او اعلان من أي جهة اخرى ما هو الا آراء ورغبات وتصرحيات اعلامية».
واشترطت «كتلة الاحرار» التابعة للتيار الصدري والمنضوية داخل «التحالف الوطني» ان يتم تدريب القوات العراقية في دول المدربين حتى لا تكون هذه القضية غطاءً لبقاء الاحتلال.
وقال النائب عن «الاحرار» حاكم الزاملي في تصريح صحافي امس انه «توجد أنباء متضاربة في بقاء القوات الاميركية المحتلة في العراق بعد نهاية 2011، فالأميركيون يقولون نحن نحتاج الى بقاء 10 آلاف جندي اميركي والحكومة العراقية تؤكد ان ما بين 70 و150 مدرباً سيبقون في البلاد لتدريب القوات».
وأوضح الزاملي ان «التيار الصدري يشترط، في حال كانت هناك حاجة لتدريب القوات الامنية العراقية، فانهم يتدربون في دولة المدربين التي يستوردون السلاح منها حتى لا تكون الدولة مشاركة في احتلال البلاد».
وأشار الى ان هذه آلية كانت معمول بها «عندما كان الجيش العراقي السابق يبرم اتفاقات مع الدول، معتبراً وجود مدربين اميركيين في العراق، وتوفير حصانة لهم، احتلالاً ثانياً».
يذكر ان العراق والولايات المتحدة، وقعا عام 2008، اتفاقاً امنياً ينص على وجوب أن تنسحب قوات الولايات المتحدة من كل الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام 2011.